افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو

به گزارش تجارت نیوز،

مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو از بالا بودن تعرفه واردات خودرو به عنوان مانع اصلی اقتصادی بودن خودروهای وارداتی یاد کرد و توضیح داد: خودروهای اقتصادی در جهان شامل خودروهایی می‌شود که از ۸هزار دلار تا ۱۰هزار دلار قیمت دارد، در همین حال اکنون خودروهایی با قیمت ۹۵۰۰ دلار تا ۱۰هزار دلار به کشور وارد می‌شود اما وقتی واردکننده برای واردات این خودروها ملزم به پرداخت تعرفه‌های خاص می‌شود قیمت این خودروها در داخل کشور به بیش‌تر از یک میلیارد دلار صعود می‌کند و دیگر اقتصادی نیست.

وی تصریح کرد: در نتیجه آنچه سبب می‌شود خودروهای وارداتی در کشور ما اقتصادی نباشد همین تعرفه‌های خاص است وگرنه قیمت خودرو به خودی خود بالا نیست، بنابراین اگر دولت تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد خودروهای وارداتی در کشور به اقتصادی بودن نزدیک‌تر می‌شود.

مدیر پروژه واردات خودرو تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو امری مطلوب نیست و به همین دلیل تلاش کردیم تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از ۱۵۰۰ سی‌سی را به ۵۵درصد بازگردانیم و تعرفه واردات خودروهای هیبرید هم به ۵ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرد. با این حال من متوجه نمی‌شوم تعرفه ۱۰۰درصدی که برای واردات خودرو در قانون بودجه تعریف شده چه معنایی دارد و این ۱۰۰ درصد در حالی که تعیین شده که در تعرفه بندی برای خودروهای وارداتی چند رده وجود دارد.

ضیغمی اظهار کرد: اکنون خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از ۱۵۰۰ سی‌سی را می‌توان در گروه خودروهای وارداتی اقتصادی قرار داد و اگر تعرفه واردات آنها از ۵۵ درصد کنونی افزایش یابد به فرآیند واردات خودرو آسیب می‌زند؛ تعرفه تا ۵۰ درصد برای واردات خودرو تعرفه بالایی نیست اما هر قدر این رقم کاهشی باشد به یقین به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: همچنین تلاش ما بر این است که تعرفه واردات خودرو به ویژه خودروهای هیبریدی افزایش پیدا نکند زیرا افزایش مصرف خودروهای هیبریدی به کاهش مصرف بنزین می‌انجامد و پیامدهای مثبت محیط زیستی برای کشور دارد.

مدیر پروژه واردات خودرو گفت: من هنوز اطلاعی از نظر نهایی دولت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو ندارم.

وی درباره سیاست دولت چهاردهم درباره واردات خودرو بیان کرد: تداوم واردات خودرو در دولت چهاردهم قطعی است و صددرصد ادامه خواهد داشت و سیاست دولت بر افزایش تخصیص ارز به واردات قرار دارد تا با این سیاست هم بازار تنظیم شود و هم کیفیت محصولات داخلی ارتقا یابد.