اتفاقات ارزی زیر پوست اقتصاد

حدود ٤٠ روز از شروع سیاست‌های جدید ارزی دولت می‌گذرد. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که در زمان‌هایی که هیجانات بر جریان بازار مستولی می‌شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل هیجانات و برگرداندن بازار به روال عقلانی خود لازم است.

اما گذشت این ٤٠ روز نشان می‌دهد که دولت مصمم به حفظ سیاست‌های اعمال شده است. با توجه به در پیش بودن بازگشت تحریم‌های آمریکا و سوار شدن پیامدهای آنها بر وضع کنونی، انتظار بازیگران اقتصاد کشور تقویت عوامل سبب ساز جهش نرخ ارز است و آنها تصمیمات خود را بر همین مبنا اخذ و استوار می‌کنند. به چند نشانه از انتظارات شکل گرفته در اقتصاد کشور اشاره می‌کنم:

١. پس از نوسانات هفته‌های نخست، تقاضای بازار برای ارز غیررسمی در حال رشد است و بازار غیررسمی ارز نرخ دلار بالای ٦٠٠٠ تومان را پذیرفته است.

٢. شرکت‌های بزرگ بخش عمومی، قیمت فروش داخلی خدمات و کالاهای صادرات‌پذیر خود را در حدودی تنظیم کرده‌اند که انعکاس دلار ٦٠٠٠ تومانی است، نه ٤٢٠٠ تومانی.

٣. نرخ‌های خرید کالاهای داخلی به منظور صادرات، بر مبنای ارز غیررسمی محاسبه می‌شود. تفاوت فاحش قیمت ارز دولتی و غیررسمی باعث به جان خریدن آثار و عواقب عدم تمکین به سیاست‌های جدید شده و صادرات را به سوی واسطه‌ها سوق داده است.

٤. تقاضای وارداتی برای ارز دولتی به شدت افزایش یافته است. اگر با همین وضعیت پیش برویم تا حد دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصیص داده می‌شود. این تقاضا قطعاٌ واقعی نیست بلکه ناشی از افزایش احتیاطی انبارش کالا، تمایل به سمت خروج ارز در لباس واردات یا نشت کالای وارداتی از مرزهای زمینی به کشورهای همسایه برای تبدیل به ارز غیررسمی است.

٥. شیب افزایشی قیمت کالاهای وارداتی، علیرغم تثبیت قیمت ارز تخصیصی به واردات، مشهود است. ارائه ارز دولتی باعث شده است که کالاهای وارداتی با چند واسطه معامله شود تا به قیمت‌های تعادلی بازار برسد.

٦. روند قاچاق صادراتی کالاهای با ارزش یا انحراف مسیر صادرات آنها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق شکل گرفته است.

این موارد نمونه‌هایی از اتفاقاتی است که در زیر پوست اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است و تعداد این گونه رفتارها فراتر از اینهاست.

صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصاد کشور هشدار آثار سوء‌سیاست‌های متخذه را به دولت داده‌اند، اما چون هنوز اثری از اصلاح سیاست‌ها به چشم نمی‌خورد باید این دغدغه‌ها را جدی‌تر گرفت و بیشتر بیان کرد.

باید توجه داشت سیاست‌های ارزی کنونی فضای اقتصاد کشور را برای تأثیر تصمیمات اخیر دولت آمریکا در بازگرداندن و تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان فراهم تر می‌نماید.

سیاست‌های بکار گرفته شده، تقاضا را برای ارز دولتی به شدت و به مراتب بیشتر از گذشته افزایش داده است، در حالی که حفظ ذخائر ارزی کشور و بهینه‌سازی مصارف ارزی در موقعیت کنونی حیاتی‌تر از گذشته است. به سادگی می‌توان دریافت که طرف تقاضا نرخ دولتی ارز را جذاب و ارزان می‌داند و درخواست‌ها مرتباٌ در حال افزایش است.

از سوی دیگر تفاوت ٥٠ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، سودای برگشت ارز به چرخه دولتی را کمرنگ می‌نماید. بازار ارز کشور یک بار دیگر وارد دوره‌ای از افول شفافیت و اوج گرفتن رانت‌جویی می‌شود و لاجرم در شرایطی بسا پیچیده‌تر از امروز دولت را مجبور به عقب‌نشینی یا تشدید فشارها خواهد کرد. پس ضروریست که دولت در ادامه تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار را جدی و بلکه به منزله مخاطره‌ای برای مدیریت بازار ارز قلمداد کند و زودتر دست به اقداماتی در اصلاح سیاست‌های خود بزند.

به این ارقام توجه نمایید: پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان در ماه است، در حالی که پرداخت یارانه به ارز دولتی با سیاست‌های کنونی بالغ بر ١٢٠٠٠ میلیارد تومان در ماه خواهد بود.

اگرچه پرداخت یارانه نقدی ایرادات اساسی دارد اما در این شرایط حتی اگر دولت، با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم، یارانه نقدی اقشار کم درآمد را دو برابر هم کند باز آثار منفی آن کمتر از یارانه به نرخ ارز است و به عدالت اقتصادی هم نزدیکتر است.

یقین دارم که خیرخواهی دولت در صیانت از معیشت مردم با این سیاست ارزی حاصل نخواهد شد، به علاوه اینکه تولید و صادرات و در ادامه، اشتغال کشور هم آسیب خواهد دید. از آگاهانی که در تیم اقتصادی دولت سکوت پیشه کرده‌اند انتظار می‌رود واقعیات را بگویند، حتی اگر به قیمت کنار گذاشتنشان تمام شود. تاریخ آثار این تصمیمات را در کارنامه ایشان خواهد نوشت و درباره آنان بی‌ملاحظه قضاوت خواهد کرد.

منبع: درگاه خبر و نظر «پدرام سلطانى»