نگرانی‌های رانت بزرگ ارزی
این احتمال وجود دارد که آقای روحانی، رییس جمهور ایران واقعا درباره فسادی که قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز تا همین جا پدیدار کرده است، بی‌اطلاع باشد و توضیح قانع‌کننده‌ای از سوی کارشناسان و مدیران و اقتصاددانان را نشنیده است.
این احتمال با توجه به مجموعه رخدادهای سیاسی داخلی و سیاست خارجی اندک نیست و باید آن را در کانون توجه قرار داد. بنابر این با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار 4200 تومانی به متقاضیان ارز می‌تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل از صادرات خود به قیمت 4200 تومان نیز گونه‌های تازه‌ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.
چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی یادآور می‌شوم.
نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیار روشن که بسیاری از آدم‌ها وجود دارند که در هر شرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می‌دهد یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می‌کند اگرالان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک امر روشن و واضح است.
در داستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجود دارد. به این معنی هر فردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزاد ارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می‌داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی شش ماهه فقط 50 هزار دلار از این دلارهای 4200 تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با 150 میلیون تومان سود بادآورده به دست خواهد آورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهانه 25 میلیون تومانی.
حال این موضوع را در مقیاس 20 میلیارد دلار تقاضای ارزی برای واردات در دو ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.
در صورتی که این مابه‌التفاوت 3000 تومان در هر دلار را ضربدر واردات 50 میلیارد دلاری کنیم به عدد وحشتناک‌تری می‌رسیم. آسیب بعدی که این داستان فسادآلود ایجاد می‌کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی‌شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی‌توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می‌شود.
آیا ممکن و متصور نیست که بعدها برخی دامان آقای رییس جمهور و گروه کوچکی در دولت که به ایشان مشورت می‌دهند را به شبهات این رانتخواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟
نکته بعد درباره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت 4200 تومان ایجاد شده است و نشانه‌های تئوریک آن را می‌توان دید و برخی نشانه‌های آن در عمل نیز دیده می‌شود.
تصور کنید مدیر و سهامدار یک شرکت بزرگ صادرکننده پتروشیمی یا فولادساز، منابع دلاری حاصل از صادراتشان در بازار به نرخ هر دلار معادل 7200 تومان متقاضی دارد و دولت به آنها فرمان می‌دهد دلارتان را باید به نرخ هردلار 4200 تومان به سیستم بانکی بفروشید یا در قبال واردات مصرف کنید، آیا ممکن نیست این مدیر برای دقایقی با خود بیاندیشد و وسوسه نشود؟ و ناخودآگاه به سمت یافتن راه‌های پنهان‌سازی برود؟
در این صورت ممکن است به هر واردکننده متقاضی دلار توصیه کند که باید تنها کمی از بازار آزاد فاصله گرفته و مابه‌التفاوت را به گونه‌ای دیگر بپردازی!
این اتفاقی است که هر دقیقه احتمال رخ دادن آن وجود دارد و گفته می‌شود که الان در جریان است. کاش رییس جمهور محترم به این نوشته و نوشته‌های مشابه دسترسی داشته باشد و با چشمانی باز در این باره به بازار ارز نگاه کند.
پیشنهاد نگارنده این است که اقتصاددانان ارجمند، فعالان اقتصادی و روزنامه‌نگاران دلسوز به این مرز و بوم این داستان تلخ را به هر شکل به رییس دولت دوازدهم انتقال دهند و راه را بر گسترش فساد مسدود کنند.
منبع:کانال حسین سلاح‌ورزی
نظرات