تجلی پویایی اقتصادی: راهبردها و اقداماتی که اقتصاد ترکیه را دگرگون کرد
با ورود اردوغان به عرصه سیاست کلان ترکیه، این کشور در دو دهه اخیر شاهد توسعه قابل ملاحظه در اقتصاد و سایر زمینه‌ها بوده است. برخی از عوامل این پیشرفت‌ها، نتیجه اقدامات متعددی از جمله سیاستهای اقتصادی درست، توسعه بخش‌های مختلف و رهبری موثر از سوی رجب طیب اردوغان بوده است.
ترکیه، با تاریخ بلند و جغرافیایی استراتژیک خود، قبل از به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه وضعیت اقتصادیاش با چالش‌هایی از قبیل تورم ناپایدار، عدم استقرار در سیاستهای مالی و پولی، و نوسانات اقتصادی روبرو بود. بطوریکه سیاستهای اقتصادی ضعیف و عدم تعیین‌کنندگی اجرایی، بازارهای مالی و ارزی را در معرض نوسانات زیاد قرار داده و به تورم و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی منجر می‌شد. از این رو اقتصاد این کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی جدی برای بهبود وضعیت ناپایدار داشت.
با ورود اردوغان به عرصه سیاست کلان ترکیه، این کشور در دو دهه اخیر شاهد توسعه قابل ملاحظه در اقتصاد و سایر زمینه‌ها بوده است. برخی از عوامل این پیشرفت‌ها، نتیجه اقدامات متعددی از جمله سیاستهای اقتصادی درست، توسعه بخش‌های مختلف و رهبری موثر از سوی رجب طیب اردوغان بوده است. در این راستا سیاستهای اقتصادی موفق ترکیه، تأثیرات مثبتی در جذب سرمایه، افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری داشته و تشویق به سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی، ترکیه را به یک قدرت اقتصادی منطقه تبدیل کرده است. بطوریکه در توسعه بخش صنعتی، با ایجاد تنوع در ساختار اقتصادی، این کشور را به یک صادرکننده برجسته در بازارهای جهانی تبدیل کرده است. همچنین، نقش فعال ترکیه در سیاست خارجی بازارهای جدیدی را در مسیر توسعه اقتصادی این کشور باز کرده و ارتقاء نقش آن در صحنه‌های جهانی را فراهم آورده است.
مقاله حاضر با تکیه بر رویکردهای مثبت و تاکید بر نقاط قوت ترکیه در مسیر توسعه اقتصادی و بدون اشاره به چالشهای مواجهه این کشور در دوره حکومت اردوغان، به تفصیل سیاستهای مالی و پولی، مدیریت موثر اقتصادی، توسعه بخش صنعتی، ترویج کارآفرینی، تشویق سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت‌ها، سیاستهای خارجی فعال و غیره اشاره نموده است.
محرک‌ها و عناصر کلیدی:
برنامه توسعه اقتصادی ترکیه، با هدف افزایش رشد اقتصادی، بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی، از سال 2002 به صورت پیوسته و با ارتقاء دوره به دوره آن، سیاستگذاری شده است. این برنامه‌ها بر اساس استراتژی‌ها و اهداف مشخص تدوین شده و در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ترکیه بصورت دقیق اجرا شده است. محورهای مهم این برنامه، افزایش رشد اقتصادی و تنوعبخشی در حوزههای مختلف بوده است. این تنوعبخشی در بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و فناوری صورت گرفته که به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی ترکیه در مقابل چالشهای جهانی نسبت به مقتضیات زمان در دورههای مختلف نیز بروزرسانی شده است.
در برنامه توسعه اقتصادی، سیاستهای مالی و پولی نقش مهمی ایفا نمودهاند. در این چارچوب اصلاحات در بخش مالی، کاهش تورم، ایجاد استقرار در بازارهای مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران از جمله اقدامات مورد توجه هستند که اجرای سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم، حفظ پایداری ارز و مدیریت صحیح نرخ ارز، تاثیر چشمگیری در توسعه اقتصادی داشته است. (البته در اینجا منظور از تورم، تورم‌های شدید و پرشتابی که پیش از به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان در ترکیه، وجود داشته اند، میباشد که یکی از چالشهای مهم اقتصادی این کشور بوده و در این یادداشت منظور از کنترل تورم بیشتر اشاره به آن دوران دارد.)
توجه به زیرساخت‌ها و تمرکز بر توسعه منابع انرژی داخلی از اهداف دیگر این برنامه پیشرفت اقتصادی بوده است. احداث پروژه‌های زیرساختی گسترده مانند فرودگاه‌ها، بنادر و جاده‌ها، بهبود قابل توجهی در حوزه حمل و نقل و افزایش توانمندی‌های لجستیکی کشور ایجاد نموده است. همچنین، توسعه منابع انرژی نظیر همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف، توسعه پروژه‌های نیروگاهی و انتقال انرژی، به تأمین امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع خاص کمک کرده است.
در این برنامه اقتصادی به ترویج کارآفرینی و توسعه بخش فناوری نیز توجه ویژه‌ای شده است. ایجاد شرایط ملایم برای شکوفایی کارآفرینی، حمایت از شرکت‌های نوپا و ایجاد اکوسیستم فناورانه جهت تولید و انتقال دانش و فناوری از دیگر عناصر مهم این برنامه‌ها میباشند.
به طور کلی، برنامه توسعه اقتصادی ترکیه با تأکید بر تحقق اهداف اقتصادی، ایجاد تنوعبخشی و اصلاحات در بخش‌های مختلف، نقش کلانی در پیشبرد توسعه اقتصادی این کشور ایفا نموده است. این برنامه‌ها، با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های جهانی، ترکیه را به عنوان یک بازار جذاب و نیروی اقتصادی توانمند به تصویر کشیده است.
عنصر سیاستهای مالی و ارزی
سیاستهای مالی و ارزی از اهمیت بسیاری در تشکیل چهره اقتصادی یک کشور برخوردار است. در دو دهه اخیر، ترکیه با پیاده‌سازی سیاستهای مالی و پولی هوشمندانه، توانسته است اقتصاد خود را تقویت کرده و به یکی از بازارهای پویا و جذاب در منطقه تبدیل گردد.
در زمینه سیاستهای مالی، این کشور به دنبال تحقق اهداف اقتصادی خود، اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاستهای مالی ترکیه، اصلاحات در بخش مالی و تشویق به شفافیت و شدت در اعتبارات مالی بانکی بوده است. این اقدامات منجر به کاهش ریسک‌های مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
برنامه‌های توسعه اقتصادی ترکیه، سیاستهای مالی را به سمتی هدایت کرده است که از یک سو، افزایش درآمد‌های دولتی را تضمین نموده و از سوی دیگر، به تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کرده است. برنامه‌های اصلاحات مالی شامل افزایش کارایی در مصرف بودجه، کاهش نرخ تورم و اصلاح مالیات‌ها برای تحریک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تولید اندیشه شده‌اند.
سیاستهای ارزی ترکیه نیز در راستای استقرار پایداری اقتصادی، کاهش تورم و ارتقاء ارزش پول ملی (لیر) اجرا شده است. برنامه‌های پیشگیرانه برای کنترل تورم به ویژه توسط بانک مرکزی ترکیه، منجر به تحقق نرخ‌های تورم پایین‌تر و پایدارتر شد. همچنین اعمال سیاستهای پولی متناسب با شرایط داخلی و جهانی، به منظور کاهش نوسانات و تضمین پایداری اقتصادی نیز از دیگر ویژگی‌های سیاستهای پولی بود.
به طور کلی، سیاستهای مالی و پولی در ترکیه با ترکیبی از اصلاحات مالی، کاهش تورم، اصلاح مالیات‌ها، و تقویت نقش بانک مرکزی، به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک کرد. این سیاست‌ها، به توازن بین رشد اقتصادی و استقرار مالی کمک کرد و ترکیه را در مسیر تبدیل به یک نیروی اقتصادی رقابتی و پویا قرار داد.
عنصر تشویق سرمایهگذاری
تشویق سرمایهگذاری یکی از جوانب اساسی سیاستهای اقتصادی هر کشور است که تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد. در دو دهه اخیر، ترکیه با توسعه سیاست‌هایی جهت ترغیب سرمایهگذاری، موفق به جذب سرمایه داخلی و خارجی شده و اقتصاد خود را بهبود بخشیده است. یکی از اصلی‌ترین اقدامات در این زمینه، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. ساختار قوانین و مقرراتی که از سوی دولت ایجاد شده، اطمینان از امنیت حقوق سرمایه‌گذاران و حفاظت از سرمایه‌ها را به ارمغان آورده است. این اقدامات اعتماد سرمایه‌گذاران را بهبود بخشیده و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم کرده است.
توسعه سیاستهای مالی و اعتباری نیز در تشویق سرمایهگذاری تأثیر بسزایی داشته است. بطوریکه افزایش تسهیلات مالی، ایجاد انگیزه‌های مالی برای سرمایه‌گذاران و تسهیل در دسترسی به منابع مالی، عواملی هستند که سرمایهگذاری را تشویق کردهاند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز با ارائه تسهیلات اعتباری مختلف و پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌ای، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایهگذاری ایفا نمودهاند.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های صنعتی نیز جزو سیاستهای تشویق سرمایهگذاری در ترکیه محسوب می‌شود. این مناطق با ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی و تخصیص زمین‌های مناسب برای پروژه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و فرآیند تولید و اشتغال را تحریک نموده است.
این کشور با جذب سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، ساختمان، حمل و نقل، و فناوری، توسعه چشمگیری را نشان داد که این سرمایه‌گذاری‌ها به نوعی موتور رشد اقتصادی کشور محسوب شده و تأثیرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها داشتهاند. در نهایت، ترغیب سرمایهگذاری در ترکیه نتیجه‌ای از سیاستهای هوشمندانه دولت و اقدامات مؤثر در زمینه قوانین، اعتبارات و تسهیلات مالی است که به تحقق اهداف توسعه اقتصادی و جذب سرمایه نقش مهمی ایفا نموده است.
عنصر توسعه بخش صنعتی
توسعه بخش صنعتی یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی یک کشور است که ترکیه در دو دهه اخیر با اجرای برنامه‌ها و سیاستهای هوشمندانه، بخش صنعتی خود را گسترش داده و به یک نیروی قدرتمند تبدیل کرده است. یکی از استراتژی‌های کلان در توسعه بخش صنعتی ترکیه، تنوع بخش‌های صنعتی بوده که این تنوع با توجه به نیازهای بازار جهانی و ترکیبی از صنایع مختلف از جمله خودروسازی، الکترونیک، نساجی و فناوری، به کشوری با امکان تولید محصولات متنوع با کیفیت بالا تبدیل شده است.
سیاستهای حمایتی و تشویقی به کارگاه‌ها و کارخانجات، از دیگر راهبردهای مؤثر در توسعه بخش صنعتی ترکیه است. ایجاد تسهیلات مالی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از پژوهش و توسعه، عواملی هستند که ترکیه را به عنوان یک مرکز صنعتی قدرتمند در منطقه تبدیل کرده است. این کشور با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش صنعتی خود، توانسته است به فناوری‌های نوین دست پیدا کند و تولیدات خود را به سطح جهانی منتقل کند. این اقدامات باعث افزایش توان تنافسی ترکیه در بازارهای بینالمللی شده و به تبدیل آن به یک صادرکننده برجسته از محصولات صنعتی کمک کرده است.
در سیاستهای جدید اقتصادی ترکیه این کشور با سرمایهگذاری در زیرساخت‌های صنعتی، از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، و شبکه حمل و نقل، توانسته است زمینه‌های مستعدی را برای توسعه بخش صنعتی ایجاد کند. این اقدامات باعث بهبود لجستیک و حمل‌ونقل محصولات صنعتی شده و ترکیه را به یک مرکز توزیع مناسب در منطقه تبدیل نموده است.
در کل، توسعه بخش صنعتی در ترکیه با ترکیبی از سیاستهای تنوعبخشی، حمایت مالی، جلب سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقاء زیرساخت‌ها، به یک محرک مهم برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. این توسعه باعث افزایش اشتغال، بهبود تکنولوژی و تعامل فعال با بازارهای جهانی شده و نقش بسزایی در تحولات اقتصادی ترکیه ایفا نموده است.
عنصر سیاست خارجی فعال
ترکیه با گسترش سیاستهای خارجی فعال خود در دو دهه اخیر، نقش بسیار مهمی در صحنه بینالمللی ایفا کرده و به یک بازیگر مهم در منطقه و جهان تبدیل شده است. سیاست خارجی فعال از ویژگی‌های اصلی دولت اردوغان بوده که ترکیه را به عنوان یک فاعل فعال در قضایای بینالمللی تعریف کرده است. یکی از اصلی‌ترین چشم‌اندازهای سیاست خارجی، تقویت جایگاه این کشور به عنوان یک مرکز تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه و جهان است. اردوغان تلاش کرده است تا نقش ترکیه را در جلب توجه‌ها و تأثیرگذاری در امور بینالمللی بزرگتر کند.
ترکیه به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای همسایه و مختلف مناطق جهان است. این توسعه شامل گسترش همکاری‌های اقتصادی، تبادلات تجاری، و افزایش نقش ترکیه به عنوان یک پل ارتباطی بین اروپا و آسیا می‌شود. توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز جزء اهداف این سیاست‌هاست. در زمینه‌های موازی، ترکیه به ارائه حمایت از جنبش‌ها و گروه‌های مسلمان در مناطق مختلف جهان پرداخته است.
یکی از نکات مهم در سیاست خارجی ترکیه، تأکید بر استقلال این کشور در تصمیم‌گیری‌های بینالمللی است. ترکیه به دنبال حفظ جایگاه استقلالی خود، به دنبال تصمیم‌گیری مستقل در قضایا و امور بینالمللی در راستای منافع ملی خود بوده و در نهایت، سیاستهای خارجی این کشور بر پایه ایجاد تعادل در روابط بین‌الملل، تقویت همکاری‌ها و پیشبرد منافع ملی در امور جهانی استوار است. این سیاست‌ها باعث تقویت نقش ترکیه به عنوان یک نیروی اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار در جهان شده و جایگاه برجسته‌ای را در صحنه بینالمللی برای این کشور ترسیم کرده است.
عنصر توسعه زیرساخت‌ها
توسعه زیرساخت‌ها یکی از مولفه‌های اساسی تحولات اقتصادی و اجتماعی یک کشور است. این کشور با اجرای سیاستهای هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق، تا دو دهه اخیر شاهد توسعه چشمگیری در زیرساخت‌های خود بوده و این تحولات به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی آن محسوب می‌شود. یکی از مهمترین محرک‌های توسعه زیرساخت‌ها در ترکیه، توجه به بهبود حمل و نقل و ارتباطات است. ساخت و توسعه بزرگراه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و فرودگاه‌ها، به تحقق این هدف کمک کرده است. این پروژه‌ها نه‌تنها به حرکت آسان مسافران و حمل بار کمک می‌کنند، بلکه به ایجاد اشتغال، افزایش تجارت و ایجاد امکانات ارتباطی بین مناطق مختلف کشور کمک کردهاند.
ترکیه در زمینه حمل و نقل دریایی نیز به توسعه بنادر و بنادر خشکی متعددی پرداخته است. این اقدامات باعث افزایش توانمندی لجستیکی این کشور شده و آن را به یک مرکز تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل کرده است. بهبود زیرساخت‌های بنادر به افزایش صادرات و واردات، تسهیل تبادل کالا و خدمات با سایر کشورها، و تقویت نقش ترکیه در زنجیره تأمین جهانی کمک کرده است. این کشور همچنین به توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز توجه خاصی داشته است. ایجاد نیروگاه‌های برق، پروژه‌های انتقال انرژی، و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنعت گاز، نشانگر تعهد به تحول سیستم انرژی ترکیه به سوی یک منبع انرژی پایدار و مستقل است.
در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز، ترکیه به توسعه زیرساخت‌های پیشرفته و شبکه‌های برقراری ارتباطات پرداخته است. این اقدامات بازارهای داخلی را به فرصت‌های فناورانه دسترسی داده و ترکیه را به یک مرکز فناوری و نوآوری در منطقه تبدیل کرده و در نهایت، توسعه زیرساخت‌ها، نه‌تنها بهبود شرایط زندگی مردم محلی را فراهم کرده بلکه آن را به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت جهانی تبدیل کرده است. این توسعه‌ها به طور کلی به تحقق اهداف توسعه پایدار، افزایش توانمندی اقتصادی، و تقویت جایگاه ترکیه در صحنه بینالمللی کمک نموده است.
عنصر مدیریت کارآمد
عامل مهمی که به موفقیت مدیریت کارآمد اقتصادی ترکیه در دو دهه اخیر کمک کرده است، نقش فعال دولت ترکیه به رهبری اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) است. این عامل در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ارائه شده توسط دولت اردوغان، تاثیرات بسیاری را در اقتصاد ترکیه به همراه داشته است، بطوریکه:
• رهبری اردوغان: رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه از سال 2003، نقش اساسی در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور دارد. اردوغان به عنوان رهبر حزب AKP و دولت ترکیه، برنامه‌ها و اصولی را ترویج کرده که به توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری، و حفظ استقرار مالی منجر شده است.
• پایبندی به سیاستهای استقرار مالی: یکی از مهمترین عوامل موفقیت اقتصادی ترکیه، پایبندی به سیاستهای استقرار مالی و مقابله با تورم بوده است. دولت ترکیه به رهبری اردوغان توانسته است با اعمال سیاستهای پولی مناسب، کنترل تورم را حفظ کرده و پایداری مالی را تسهیل نماید.
• ترویج سیاستهای توسعه‌گرا: ترکیه در دو دهه اخیر به سمت سیاستهای توسعه‌گرا پیش رفته است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت، و فناوری نقش اساسی در تحقق رشد اقتصادی با پایداری داشتهاند. این سیاست توسعه‌گرا به ایجاد امکانات برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اشتغال، و افزایش تولید و صادرات منجر شده است.
• تحولات در بخش مالی: تغییرات و بهبودهای موثر در بخش مالی نیز از عوامل توفیق آفرین در مدیریت اقتصادی ترکیه بوده است. اصلاحات در بخش بانکی، ایجاد ابزارهای مالی نوین، و تسهیلات برای کسب و کارها به تعزیر موثر در بهبود امکانات مالی و سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده‌اند.
• تحقق توازن معیشتی: مدیریت موثر اقتصادی در ترکیه به تحقق توازن در ساختار معیشتی کمک کرده است. تنوع در بخش‌های مختلف اقتصاد از کشاورزی تا صنعت و خدمات، به ایجاد استقرار در برابر نوسانات اقتصادی و افزایش انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالشهای جهانی کمک کرده است.
• پشتوانه اقتصاد دیجیتال: توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از دیگر جنبه‌های مدیریت موثر اقتصادی در ترکیه است. ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و تشویق به استفاده از فناوری در اقتصاد، به افزایش بهره‌وری، ارتقاء خدمات، و تسریع در فرآیندهای اقتصادی کمک کرده است.
• تعادل در تجارت خارجی: ترکیه با برقراری تعادل موفقیت‌آمیز در تجارت خارجی، به‌ویژه افزایش صادرات و تنوع در بازارهای هدف، موفق به ایجاد منابع درآمدی پایدار شده است. این تعادل به تقویت روند تجارت خارجی و افزایش توان ترکیه در بازارهای جهانی کمک نموده است.
در نتیجه، نقش فعال دولت ترکیه به رهبری اردوغان و توجه به اصول توسعه‌گرایی و استقرار مالی در سیاست‌ها، از جمله عوامل کلیدی موفقیت مدیریت موثر اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود.
عنصر توسعه کارآفرینی
کارآفرینی یکی از عوامل اساسی در تحقق توسعه اقتصادی یک کشور است و در دو دهه اخیر، ترکیه با تاکید بر ترویج فعالیت‌های کارآفرینانه، تحولات قابل توجهی را در اقتصاد خود دیده است. این کشور به‌ویژه با پشتوانه حمایت دولتی و تشویق به کارآفرینی، موفق به جلب نیروهای خلاق و ایجاد محیطی مساعد برای رشد کسب‌وکارها شده است. دولت ترکیه از طریق ارائه تسهیلات مالی، معافیت مالیاتی و سایر ابزارهای حمایتی، کارآفرینان را تشویق به شروع و گسترش کسب‌وکارهای خود می‌کند. این اقدامات باعث افزایش اعتماد به نفس کارآفرینان و تشویق آن‌ها به پیشبرد ایده‌های نوآورانه شده است. بطوریکه با ایجاد مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری، به ایجاد محیط‌هایی برای تحقیق و توسعه فناورانه پرداخته است. این مراکز نقش مهمی در ارتقاء فعالیت‌های کارآفرینی داشتهاند و به کارآفرینان فرصت می‌دهند تا ایده‌های خود را آزمایش نموده و از تسهیلات موجود برای تجاری‌سازی آن‌ها بهره‌مند شوند.
این کشور با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و فناوری، به ایجاد فضای مناسبی برای رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) پرداخته است. این زیرساخت‌ها از شبکه حمل و نقل تا فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، امکانات لازم برای توسعه و پیشرفت کسب‌وکارها را فراهم نمودهاند. بطوریکه ترکیه با توجه به آموزش‌های حرفه‌ای و دانشگاهی متعدد، سعی در توسعه مهارت‌های لازم برای کارآفرینان داشته است. در این راستا با ایجاد برنامه‌های آموزشی تخصصی و کارآموزی با هدف افزایش توانمندی‌های افراد در زمینه‌های مورد نیاز بازار کار، نقش مهمی در افزایش توانایی‌های کارآفرینان ایفا نموده است.
در کل، نقش ترویج کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی ترکیه آشکار است. حمایت دولت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تشویق به نوآوری و توسعه مهارت‌ها، این کشور را به یک محور کارآفرینی و نوآوری در منطقه تبدیل نموده است.
نتیجه‌گیری
در مقاله حاضر تلاش شد، نشان داده شود که ترکیه با اعمال سیاستهای مالی و پولی تعیین‌کننده، بهبود زیربناها و تشویق به سرمایهگذاری، توانسته تورم‌های شدید و اقتصاد ناپایدار قبل از دوران اردوغان را کنترل کند، و از وضعیت اقتصادی نامساعد پیشین به سمت پایداری و رشد اقتصادی حرکت کند. این اقدامات نه تنها تورم را کاهش داده بلکه اساس‌هایی را برای توسعه اقتصادی قوی‌تر فراهم نموده است.
بطور خلاصه، استراتژی‌های مورد اجرا تحت دولت اردوغان به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش پایداری منجر شده و کشور را به یک مسیر توسعه پایدار و برجسته هدایت نموده است.
نظرات