موسسه مودی اعلام کرد:
کشورهای عربی سالها با درآمد پایین و بار بدهی بالا روبرو هستند
موسسه اعتبارسنجی مودی، چشمانداز اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس را به دلیل درآمد پایین و بار بدهی بالای آنها، منفی اعلام کرد.
موسسه اعتبارسنجی مودی در تازهترین برآورد خود از چشمانداز درآمدی ۲۰۱۸ میلادی کشورهای عضو شورای خلیجفارس (عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان) آن را منفی اعلام کرد.
به گزارش تجارتنیوز ، علت اصلی آن، به رشد اقتصادی ضعیف، چالشهای ساختاری و تنشهای ژئوپولتیکی در این منطقه نسبت داده میشود.
در گزارش موسسه مودی، در ارتباط با چشمانداز ۲۰۱۸ میلادی آمده، علیرغم افزایش قیمت نفت از پایینترین سطح خود در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی، بیشتر درآمد کشورهای این منطقه برای ثبات بخشیدن به کسری بودجه و بازپرداخت بدهیهای خود، صرف خواهد شد.
به علاوه اینکه، ریسکهای طولانی مدت ژئوپولتیکی، نقش بسزایی در تعریف کیفیت اعتباری دارایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.
همچنین مودی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها را نزدیک به ۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که کمی مثبت ارزیابی میشود.
در حالیکه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بین سالهای ۲۰۱۰ میلادی تا ۲۰۱۵ میلادی، بطور میانگین ۵ درصد ثبت شده و اکنون رشد اقتصادی این کشورها، کمتر از ۵ درصد باقی خواهد ماند.
این یعنی، تولید نفت و گاز کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس از رشد قابل توجهی برخوردار نخواهد بود و بهبود در رشد بخش غیر نفتی روندی کند خواهد داشت.
موسسه اعتبارسنجی مودی اعلام کرد: درآمد این کشورها، کمتر از هزینههای آنها خواهد بود و مجموع کسری بودجه آنها در سال جاری و آینده میلادی، معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است.
این رویه، به افزایش سطح بدهیها و کاهش درآمدهای پولی برای بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میشود.
مودی در گزارش خود عنوان کرده که سرعت بدهی کشورهای این منطقه، متفاوت خواهد بود.
بدهی دولتی بحرین تا سال ۲۰۱۹ میلادی نزدیک به ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود؛ در حالیکه بار بدهی کویت و عربستان سعودی، در سطح پایینتری برآورد میشود و این موضوع برای قطر کمتر است؛ اما امارات متحده عربی بار بدهی خود را در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی تثبیت می بخشد.
بر پایه این گزارش، موسسه اعتبارسنجی مودی اعلام کرد: انتظار میرود تنش دیپلماتیکی و تحریم اقتصادی قطر، توسط برخی از کشورهای عربی تا سال ۲۰۱۸ و شاید فراتر از آن ادامه پیدا کند.
منبع: عربنیوز
نظرات