الهام میرمحمدی 
بازتاب تنش‌های جهانی در اکونومیست
اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به بررسی چهار موضوع جنایت در نوار غزه، خطرات ناشی از روی کار آمدن پوپولیست‌ها در ایتالیا، بیگانه‌ستیزی و نژادپرستی علیه چینی‌های مهاجر و افول قدرت دلار پرداخته است.
الهام میرمحمدی: اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود جنایتی را که در چهاردهم ماه می در نوار غزه رخ داد، بررسی کرده است. در این روز، ده‌ها هزار فلسطینی در مرز غزه جمع شدند و تهدید کردند به سرزمین‌هایی که پدرانشان در سال 1948 با اشغال صهیونیست‌ها از دست دادند، باز خواهند گشت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در این اعتراض حدود 60 فلسطینی کشته شدند. رسانه‌ها چهاردهم ماه می را خونین‌ترین روز غزه از جنگ سال 2014 تاکنون دانسته‌اند.
بسیاری از کشورها، رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. بعضی دیگر دیپلمات‌های خود را از اسرائیل فرا خواندند. بسیاری نیز دونالد ترامپ را به دلیل اینکه سفارت آمریکا را از تل‌آویو به بیت‌المقدس منتقل کرده، مسئول می‌دانند.
اما واقعیت این است که مرز میان غزه و اسرائیل یک مرز عادی نیست. غزه بیش از آن که یک کشور باشد، یک زندان است. مساحت آن 365 کیلومتر مربع است و حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد.
کمبود دارو، ضروریات زندگی و برق از دیگر مشکلات این منطقه است. آب لوله‌کشی آن غیرقابل شرب است و فاضلاب به دریا ریخته می‌شود. با 44 درصد، غزه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در جهان دارد.
نوار غزه از سال 2007 تاکنون صحنه جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی و یک نقطه پرآشوب بوده است. در این جنگ‌ها دست‌های زیادی آلوده‌اند. اسرائیل ادعا می‌کند که درگیری‌ها در نوار غزه به این رژیم اشغالگر قدس مربوط نمی‌شود؛ چرا که در سال 2005 نیروهای رژیم صهیونیستی از این منطقه خارج شده‌اند. اما واقعیت این است که کنترل این منطقه در اختیار اسرائیل است.
نیروهای اسرائیلی کالاهایی که به این منطقه وارد می‌شود را محدود می‌کنند و تنها تعداد اندکی از فلسطینی‌ها می‌توانند برای درمان از این منطقه خارج شوند.
نویسنده این سرمقاله معتقد است، پس از گذشت هفت دهه از تاسیس رژیم صهیونیستی، قطعا راهی بهتر از جنگ برای پایان دادن به اختلافات وجود دارد.
ائتلاف احزاب رادیکال در ایتالیا
در مطلبی دیگر اکونومیست در مورد خطراتی که با روی کار آمدن پوپولیست‌ها در ایتالیا وجود دارد، هشدار داده است.
دو ماه از انتخابات پارلمانی در این کشور می‌گذرد و ایتالیا هنوز دولتی ندارد. با برگزاری انتخابات در چهارم ماه مارس، ایتالیایی‌ها از جریان اصلی حاکم دور شدند و در عوض از پوپولیست‌های رادیکال حمایت کردند.
این در حالی است که رهبران هیچ‌یک از احزاب حاضر به ائتلاف نشده‌اند و هنوز هیچ توافقی در مورد اکثریت پارلمانی حاصل نشده است. این امر نگرانی بازارها را به دنبال داشته است.
یک دلیل برای نگرانی این است که احزابی که اکثریت آرا را به دست آورده‌اند، سیاست‌های متناقضی دارند.
حزب لیگ شمال (Northern League) وعده نرخ مالیات ثابت 15 درصدی را داده است که به کاهش درآمدها می‌انجامد. از سوی دیگر، جنبش پنج ستاره (M5S) درآمد ثابت ماهیانه 780 یورویی (معادل 920 دلار) را وعده داده که هزینه‌های بسیاری برای دولت خواهد داشت. از میان بردن چنین شکافی میان هر دو حزب، حتی برای ماهرترین سیاستمداران هم دشوار خواهد بود.
دلیل دوم نگرانی تحلیل‌گران، برنامه‌هایی است که هر دو حزب در نظر گرفته‌اند. واقعیت این است که اروپاستیزی تهدیدی برای منطقه یورو محسوب می‌شود.
جنبش پنج‌ستاره کنار گذاشتن استفاده از یورو به عنوان واحد پول این کشور را در برنامه‌های خود دارد. لیگ شمال هم وعده‌هایی در مورد سفت و سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی داده است.
از سوی دیگر، هر دو حزب بر سر پایان دادن تحریم‌ها علیه روسیه توافق دارند. این در حالی است که اتحادیه اروپا به دلیل مداخله نظامی روسیه در اوکراین با این تحریم‌ها موافق است.
در داخل کشور هم این دو حزب تصمیم گرفته‌اند، اصلاحاتی را که در زمینه بازنشستگی انجام شده بودند، پایان دهند. از جمله این اصلاحات، افزایش سن بازنشستگی به دلیل جمعیت پیر این کشور بوده است.
آنچه این مساله را خطرناک‌تر می‌کند، ترکیب سیاست‌های هر دو حزب است. ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ شمال و لوییجی دی‌مایو رهبر جنبش پنج‌ستاره ممکن است بر سر مسائلی با یکدیگر به توافق برسند. درآمد ثابت ماهیانه، کاهش سن بازنشستگی و در نظر گرفتن مالیات ثابت، ده‌ها میلیارد یورو در سال هزینه دارد که می‌تواند کسری بودجه این کشور را از 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از 3 درصد برساند. قطعا به همین دلیل است که هر دو حزب از بانک مرکزی اروپا می‌خواهند بدهی 250 میلیارد یورویی ایتالیا را ببخشد.
دلیل عصبانیت ایتالیایی‌ها از سیاستمداران پیشین کاملا موجه است. ایتالیا سابقه طولانی در دولت‌های بی‌ثبات دارد. حزب دموکراتیک چپ میانه ایتالیا در چهار سال گذشته کوشیده تا با اجرای سیاست‌های ریاضتی از میزان بدهی‌ها بکاهد، اما نتیجه این سیاست، فشار بر اقشار متوسط و کمدرآمد و گسترش نارضایتی بوده است.
از سوی دیگر، در اوج بحران پناهجویی در سال 2015، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایتالیا وعده داده‌اند که شماری از پناهجویان این کشور را خواهند پذیرفت اما به وعده‌های خود عمل نکردند.
با وجود این، راهحلهای ارائه‌شده از سوی هر دو حزب، به‌هیچ‌وجه مناسب نیستند.
بهره‌وری ایتالیا از سال 2001 تاکنون افزایش چشمگیری نداشته است، این در حالی است که در آلمان این رقم 16 درصد و در رومانی 134 درصد اعلام شده است.
بهترین اصلاحات در حال حاضر، کاهش قوانین مربوط به کسب‌وکار، اصلاحات قانون اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش، فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب و مبارزه با فساد است.
اگرچه هر دو حزب توجه خاصی به این موضوعات دارند اما برنامه‌هایی که به عنوان راه‌حل در نظر گرفته‌اند، دردی را دوا نخواهد کرد.
دولت ایتالیا سال‌هاست که رکورددار سکون و رکود است و یک دولت رادیکال نامتقارن این مشکلات را دوچندان خواهد کرد.
افزایش نژادپرستی علیه چینی‌ها در غرب
در مطلب دیگری اکونومیست به مساله تبعیض و بیگانه‌ستیزی علیه چینی‌ها پرداخته است.
نویسنده این مطلب معتقد است، علی‌رغم سیاست خارجی نگران‌کننده دولت چین، افرادی که از این کشور مهاجرت می‌کنند باید با استقبال بیشتری مواجه شوند.
در سال 1979 جیمی کارتر با دنگ ژیائوپینگ، رئیس‌جمهور وقت چین ملاقات کرد تا در مورد نحوه بازگرداندن روابط عادی دیپلماتیک میان دو کشور مذاکره کنند. کارتر در این جلسات نگرانی خود در مورد نقض حقوق بشر در چین ابراز داشت و از دولت خواست تا ممنوعیت خروج از کشور را برای چینی‌ها لغو کند.
اگرچه در آن زمان دنگ ژائوپینگ تا حدی آماده بود تا درها را به روی چینی‌ها باز کند اما از مواجه شدن مردمان کشورش با رونق غرب و دموکراسی بیم داشت.
چین امروز اما با چین گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد. سال گذشته حدود 130 میلیون چینی از کشور خارج شدند. انتظار می‌رود تا اواخر همین دهه، این میزان به 200 میلیون نفر برسد. در حال حاضر، 600 هزار چینی در دانشگاه‌های غربی تحصیل می‌کنند که این میزان چهار برابر یک دهه گذشته است.
افزایش چینی‌های مهاجر برای سایر نقاط دنیا رضایت‌بخش بوده است. تولیدکنندگان کالاهای لوکس بدون چینی‌ها از میان خواهند رفت. در حال حاضر، هزینه‌کرد سالانه چینی‌ها در خارج از کشور دو برابر میزان هزینه‌کرد آمریکایی‌هاست. غول‌های دره سیلیکون بدون استعدادهای چینی که اغلب در دانشگاه‌های غربی تحصیل می‌کنند، موفق نخواهند بود و مهم‌تر اینکه دانشگاه‌ها و موسسات غربی چگونه بدون شهریه دانش‌آموزان چینی به حیات خود ادامه خواهند داد؟
در چین نگرانی مقامات دولتی از خروج چینی‌ها از کشور کاهش یافته است. با این حال، مهاجران چینی مورد تبعیض و نژادپرستی قرار می‌گیرند. آنها اغلب به دلیل سرقت مشاغل در غرب و افزایش قیمت مسکن سرزنش می‌شوند.
مطالعه‌ای که در سال 2009 انجام شده نشان می‌دهد که چینی‌های مقیم بریتانیا بیشترین سطح از نژادپرستی و تبعیض را در مقایسه با دیگر گروه‌های اقلیت تجربه کرده‌اند. همچنین در همین سال، شهردار شهر پراتو (شهری در شمال ایتالیا) در تبلیغات پیش از انتخابات، بیزاری خود نسبت به هجوم چینی‌ها را ابراز کرد و برای مبارزه با آن به مردم ایتالیا وعده داده بود. در آن زمان مهاجران غیرقانونی چین در کارخانه‌های پوشاک این شهر فعالیت می‌کردند.
در سال 2016، هزاران مهاجر چینی در جریان حملات خشونت‌آمیز به قومیتشان در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. این اعتراضات به خشونت کشیده شد.
نویسنده معتقد است، اگرچه مشکلاتی در رفتار دولت چین در جهان وجود دارد، اما نمی‌توان این مساله را به چینی‌های مقیم غرب تعمیم داد. سیاستمداران و رسانه‌های غربی باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. چینی‌هایی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، دیر یا زود بازخواهند گشت. اگر تجربه آنها در غرب ناخوشایند باشد، به سختی می‌توانند از ارزش‌های لیبرالیسم در کشورشان حمایت و پشتیبانی کنند.
افول قدرت دلار
در مطلبی دیگر این نشریه انگلیسی به منبع اصلی قدرت آمریکا یعنی دلار پرداخته است. نویسنده این مطلب معتقد است، جهان به پول آمریکا وابسته است و از این رو آمریکا کنترل موثری بر چگونگی دسترسی به سیستم‌های پرداختی در جهان و بانک‌ها دارد.
این مساله موجب شده مقامات آمریکایی همواره ساده‌ترین راه‌حل ممکن -تحریم‌ها- را برای مقابله با مخالفان خود در نظر بگیرند. اما تصمیم‌های خصمانه، خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی با استفاده از دلار و با هدف حفظ منافع در نهایت می‌تواند به کاهش نفوذ دلار به عنوان ارز جهانیِ غالب بینجامد. این مساله خطراتی را در بلندمت برای آمریکا خواهد داشت.
اگرچه این آمریکاست که در حال حاضر قادر است دارایی‌های امن مورد نیاز جهان را برای ادامه حیات تجارت فراهم آورد، اما بعید به نظر می‌رسد دلار بتواند تا ابد نفوذ خود را حفظ کند.
اگر متحدان آمریکا بخواهند با وجود تحریم‌ها فعالیت‌های تجاری خود را ادامه و گسترش دهند، تلاش‌های دیگر کشورها برای از بین بردن دلار تشدید خواهد شد که این مساله نیز روابط نظامی کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
آنچه ادامه قدرت آمریکا در جهان را تضمین می‌کند، دیگر دلار نیست و تعهدش به یک سیستم مبتنی بر قوانین است.
نظرات