پیش‌بینی اکونومیست از آینده اقتصاد ترکیه

اکونومیست سرمقاله تازه‌ترین شماره خود را به نظام مالیاتی جهان که همچنان قدیمی است و پیچیدگی‌هایی دارد، اختصاص داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروزه در نظام‌های مالیاتی جهان نقاط ضعف بسیاری دیده می‌شود. در بسیاری از کشورها نظام‌های مالیاتی منسوخ شده‌اند و راه‌های گریز مالیاتی بسیاری وجود دارد. این مساله موجب شده این نظام‌ها ناعادلانه و از کارایی کمتری برخوردار باشند.

نویسنده معتقد است که جهان نیاز به بازسازی سیستم‌های مالیاتی مناسب با قرن بیست و یکم دارد. فرقی نمی‌کند ثروتمند باشید یا درآمدی متوسط داشته‌ باشید، در هر کشوری که زندگی کنید حتی یک حسابدار هم نمی‌تواند مالیات و هزینه‌های فیش حقوقی شما را برایتان توضیح دهد.

نظام‌های مالیاتی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال اروپا مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می‌کند اما در آمریکا این‌چنین نیست. با این حال در بیشتر کشورها، سه نقص مهم وجود دارد که نشان می‌دهد چطور تصمیمات درستی در زمینه اخذ مالیات اتخاذ نمی‌شود.

یکی از این نقایص، فرصت‌های ازدست‌رفته است. مسکن گران‌قیمت که اغلب به دلیل کمبود زمین به وجود می‌آید، به منافع بادآورده برای صاحبان خانه در شهرهای بزرگ جهان منجر شده است. در این شهرها، قیمت خانه نسبت به پنج سال گذشته، به طور متوسط 34 درصد افزایش یافته است. منافع بادآورده باید منبع آشکار درآمدی باشند؛ اما مالیات بر املاک در کشورهای ثروتمند همچنان تنها سهم 6 درصدی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند. این سهم هیچ تغییری در مقایسه با پیش از دوران رونق مسکن نداشته است.

نقص دیگر این است که مالیات گاهی در مقابل سایر اولویت‌ها قرار می‌گیرد. در حالی که سیاستگذاران در کشورهای ثروتمند نگران افزایش نابرابری هستند، طی نیم قرن گذشته شکاف طبقاتی به بالاترین سطح رسیده است. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، که اغلب کشورهای توسعه‌یافته‌ هستند، 10 درصد جمعیت ثروتمند، درآمدی نُه برابر بیشتر از 10 درصد فقیر جامعه دارند. با این حال، بیشتر کشورها (به جز آمریکا)، مالیات کارگران را به جای سوق دادن به درآمدهای مالیاتی پیشرو به سمت مالیات بر فیش‌های حقوقی و تامین اجتماعی تغییر داده‌اند.

نقص دیگر این است که نظام‌های مالیاتی موفق نشده‌اند خود را با تغییرات تکنولوژیک جدید وفق دهند. اهمیت فزاینده مالکیت معنوی به این معناست که نمی‌توان متوجه شد که شرکت‌های چندملیتی دقیقا درآمد خود را از کجا کسب می‌کنند. غول‌های فناوری نظیر اپل و آمازون سرمایه‌های خود را در کشورهایی نظیر ایرلند نگهداری می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند. بر اساس پیش‌بینی‎هایی که اخیرا انجام شده نزدیک به 40 درصد سود شرکت‌های چندملیتی سالانه به کشورهای امن برای فرار مالیاتی منتقل می‌شود.

راه‌حل‌هایی که در حال حاضر برای چنین مشکلاتی وجود دارد، تنها بر پیچیدگی نظام مالیاتی امروز می‌افزایند.

در پایان نویسنده به نظرات آدام اسمیت در مورد مالیات اشاره می‌کند. او همواره معتقد بود که مالیات باید کارآمد، منصفانه و مناسب باشد. برخلاف این استاندارد، سیاست‌های مالیاتی امروز به‌هیچ‌وجه مناسب نیستند. سیاستمداران به ندرت اهداف، سهم و حدود مالیات را در نظر می‌گیرند.

اقتصاد نابسامان ترکیه

در مطلب دیگری این نشریه با اشاره به افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و آنکارا می‌نویسد، تحریم‌های جدید می‌تواند بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند.

زمانی که اعضای کنگره آمریکا در سال 2012 قانون مگنیتسکی (Magnitsky) را تصویب کردند تا مقامات کرملین را به دلیل مرگ یک خبرنگار روسی تحت فشار قرار دهند، هیچ‌گاه تصور نمی‎کردند که روزی این قانون برای یک دولت متحد ناتو استفاده شود.

قانون مگنیتسکی، قانونی آمریکایی است که کنگره آن را تصویب و باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت در دسامبر سال 2012 با امضای خود آن را اجرایی کرده است تا از طریق آن ناقضان حقوق بشر را تحریم کند.

در اولین روز ماه آگوست، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن دو تن از وزیران دولت ترکیه را به دلیل حبس ناعادلانه یک کشیش آمریکایی تحریم کرده است.

به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این دو نفر به دلیل نقش کلیدی که در بازداشت و محاکمه کشیش آمریکایی اندرو برنسون ایفا کرده‌اند، دارایی‌هایشان در آمریکا توقیف می‌شود. برنسون که بیش از دو دهه است در ترکیه زندگی می‌کند، در اکتبر 2016 به اتهام کمک به کودتای ناموفق در ترکیه بازداشت شد.

به دنبال آن ترکیه نیز به دستور رجب‌طیب‌اردوغان اعلام کرد، دارایی‌های دو مقام رسمی امریکا یعنی وزیر کشور و وزیر دادگستری را ضبط کرده تا پاسخ اقدام واشنگتن را داده باشد. این مساله نگرانی بازارها را به دنبال داشته است. نرخ پول ملی ترکیه برای ششمین روز متوالی در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.

تنها دو هفته پیش ترکیه و آمریکا در آستانه توافق بودند. این توافق می‌توانست شرایط را برای پیشرفت در زمینه‌های پیچیده مختلفی تسهیل کند. آنکارا و واشنگتن در شرف حصول توافق درباره آزادی کشیش آمریکایی در ازای آزادی هاکان آتیلا بودند. هاکان آتیلا معاون مدیر اجرایی بانک هالک ترکیه که متهم به همکاری با رضا ضراب سرمایه‌دار ایرانی-ترکیه‌ای و دور زدن تحریم‌های ایران است، سال گذشته در فرودگاه نیویورک دستگیر شد.

با افزایش تنش‌ها میان دو کشور، وضع تحریم‌های جدید چندان غافلگیرکننده نیست. اما هنوز مشخص نیست که آیا تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا چقدر جدی است.

برای کشوری که 220 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با بحران ارزی مواجه است، تحریم‌های جدید می‌تواند به شدت ویرانگر باشد. سه‌شنبه هفته گذشته پس از آنکه ترامپ اعلام کرد، در مورد دسترسیِ معارف از مالیات ترکیه به بازارهای آمریکا تجدیدنظر می‌کند، لیر ترکیه یکی از بدترین بحران‌های ارزی طی یک دهه گذشته را تجربه کرد.

در ششم آگوست و به دنبال تصمیم جدید ترامپ، پول ملی ترکیه 5.5 درصد افت کرد. این بزرگ‌ترین افت روزانه قیمت لیر طی 10 سال گذشته بوده است.

تنها طی یک سال گذشته، لیر حدود یک‌سوم از ارزش خود را از دست داده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد، از زمان آغاز کار اردوغان به عنوان نخست‌وزیر در سال 2003، لیر 70 درصد افت داشته است.

از سوی دیگر تورم در این کشور نیز رو به افزایش است. نرخ تورم در ماه گذشته 16 درصد اعلام شده که این بالاترین نرخ تورم از سال 2003 بوده است. سقوط لیر موجب شده تعدادی از شرکت‌های بزرگ و مهم در ترکیه با بدهی‌های سنگینی مواجه شوند.

اردوغان معتقد است نرخ بهره بالا موجب تورم می‌شود؛ اعتقادی که برای بسیاری از اقتصاددانان برابر با غیرکروی دانستن زمین است. او اصرار دارد که رشد اقتصادی باید به هر بهایی اتفاق بیفتد. بانک مرکزی این کشور تنها به تازگی و در 24 جولای نرخ بهره را افزایش داد.

در این میان، اعتماد سرمایه‌گذاران به شدت از میان رفته است. پس از پیروزی دوباره او در انتخابات ریاست‌جمهوری، اردوغان حالا کنترل بیشتری در مورد سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد. تیم اقتصادی اردوغان را آشنایانش تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال او دامادش را به عنوان وزیر خزانه‌داری منصوب کرده است. اردوغان همچنین با صدور فرمانی دوره فعالیت رئیس بانک مرکزی و معاونش را از پنج سال به چهار سال کاهش داده است. هیچ‌یک از اقدامات اخیر او افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را به دنبال نداشته است.

محدودیت سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سیلیکون‌ولی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای پیش رو قرار است قانون نظارت بر ریسک سرمایه‌گذاری خارجی -موسوم به FIRRMA- را مورد بازبینی قرار دهد. این تصمیم به این دلیل گرفته شده تا با هدف حفظ امنیت ملی، بازرسی‌های شدیدتری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرکت‌های آمریکایی به‌ویژه استارت‌آپ‌ها انجام شود.

در حالی که ایالات متحده آمریکا و چین با بالا بردن تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی همچنان به جنگ تجاری ادامه می‌دهند، بازبینی این قانون می‌تواند به این معنا باشد که مبارزه با سرمایه‌گذاری چینی‌ها به خصوص در حوزه استارت‌آپ‌ها و تکنولوژی در آمریکا -که تاکنون توجه چندانی به آن نمی‌شد- می‌تواند پیامدهای جدی برای سیلیکون‌ولی و شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی داشته باشد.

کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا (CFIUS) همواره اقدامات بسیاری را برای کنترل خارجی‌ها در داخل انجام داده است. اما این کمیته تاکنون به سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ها در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه‌هایی نظیر رباتیک، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، چاپ سه‌بعدی و غیره فعالیت دارند، توجه چندانی نداشته است.

در سال‌های اخیر دولت چین و برخی غول‌های تکنولوژی در این کشور، از استارت‌آپ‌های بسیاری در سیلیکون‌ولی حمایت مالی کرده‌اند. با این حال مهم‌ترین خطر از نظر دولت ترامپ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چینی‌ها در استارت‌آپ‌هاست.

اگر سخت‌گیری‌ها بر سرمایه‌گذارهای چینی افزایش یابد و ایالات متحده آنها را محدود کند، دولت آمریکا باید راه دیگری برای تامین مالی استارت‌آپ‌ها بیابد یا سرمایه‌گذاران آمریکایی را تشویق کند.

هر محدودیتی که گزینه‌های استارت‌آپ‌ها در سیلیکون‌ولی را برای تامین سرمایه کمتر کند یا شرکت‌های آنها را با ریسک بیشتری مواجه کند، این بنگاه‌های اقتصادی نوپا را یک قدم به مرگ نزدیک‌تر می‌کند.

غیرقابل پیش‌بینی‌ترین انتخابات برزیل

در مطلب دیگری اکونومیست به انتخابات برزیل که در ماه اکتبر برگزار می‌شود، می‌پردازد. این انتخابات از آنجایی حائز اهمیت است که رای‌دهندگان، رئیس‌جمهور آینده، تمامی اعضای مجلس نمایندگان و همچنین دوسوم از 81 کرسی مجلس سنا را انتخاب خواهند کرد. رای‌دهندگان بیش از هر زمان دیگری از زمان پایان دیکتاتوری نظامی در سال 1985 از سیاستمداران خود بیزار هستند. بر اساس نظرسنجی‌ها بیش از یک‌چهارم رای‌دهندگان در مورد انتخابشان تصمیمی نگرفته‌اند. در حالی که تنها دو ماه تا هفتم اکتبر باقی مانده، 31 درصد می‌گویند احتمالا رای‌های خالی به صندوق خواهند انداخت.

چند سال اخیر برای کشور برزیل بسیار دشوار بوده است. اقتصاد این کشور با مشکلات بسیاری مواجه شده و بیکاری به بالاترین میزان خود در 22 سال گذشته رسیده است. سال گذشته، دیلما روسف، رئیس‌جمهور سابق برزیل استیضاح شد و تابستان امسال نیز لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق به پولشویی متهم شد. رئیس‌جمهور فعلی هم رسما متهم به مانع‎‌ترشی بر سر راه عدالت شده است.

سرخوردگی موجب شده تصمیم رای‌دهندگان کاملا غیرقابل پیش‌بینی باشد. این ناامیدی از آنجا ناشی می‌شود که احتمالا این انتخابات به نوسازی سیاسی و اقتصادی که برزیل به آن نیاز دارد، نخواهد انجامید.