بحران بدهی در جنوب آفریقا چه پیامدهایی دارد؟

لیبرالیسم موجب به وجود آمدن دنیای مدرن شد، اما حالا دنیای مدرن در برابر آن ایستاده است. در حال حاضر، نخبگان لیبرال اروپا و آمریکا که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به حل مسائل مردم عادی توجه کنند، با اعتراضات و انتقادهای فراوانی مواجه هستند. در دیگر نقاط جهان چون چین هم شاهد رشد دیکتاتورها و تبدیل شدن این کشور به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هستیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، نشریه اکونومیست 175 سال پیش با ایجاد کمپین‌هایی در حمایت از لیبرالیسم تاسیس شد و در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود افول لیبرالیسم را عمیقا نگران‌کننده می‌داند.

قطعا اگر بنیانگذاران نشریه اکونومیست می‌توانستند زندگی امروز مردم و میزان فقر را با دهه 1840 مقایسه کنند، شگفت‌زده می‌شدند. امید به زندگی در جهان طی 175 سال گذشته از کمتر از 30 سال به بیش از 70 سال افزایش و نرخ فقر از حدود 80 درصد به 8 درصد کاهش یافته است. نرخ سوادآموزی به بیش از 80 درصد رسیده و حقوق شهروندی امروز از جمله ضرورت‌هایی است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پس از آنکه فاشیسم، کمونیسم و استبداد طی این دوره شکست خوردند، لیبرال‌دموکراسی در غرب رواج یافت و پس از آن در سراسر جهان گسترش یافت.

با این حال، یک تفکر و فلسفه سیاسی نمی‌تواند به گذشته خود افتخار کند بلکه وظیفه لیبرال‌ها این است که بتوانند یک آینده بهتر را وعده دهند. اگرچه لیبرالیسم در ابتدا به عنوان یک جهان‌بینی خستگی‌ناپذیر کار خود را شروع کرد اما کم‌کم با قدرت کنار آمد و نفوذ خود را برای ایجاد اصلاحات از دست داد.

در حال حاضر، لیبرال‌دموکراسی با یک چالش بزرگ مواجه است. رای‌دهندگان در غرب تردید دارند که آیا این سیستم جواب می‌دهد یا اصلا منصفانه است.

سال گذشته، تنها 36 درصد از آلمانی‌ها، 24 درصد از کانادایی‌ها و نه درصد از فرانسوی‎ها عقیده داشتند که نسل بعدی آنها یک زندگی بهتر از والدینشان خواهند داشت. در آمریکا نیز تنها یک‌سوم افراد زیر 35 سال می‌گویند که زندگی در جامعه دموکراتیک برای آنها حیاتی است. از سوی دیگر، تعداد افرادی که تمایل به بر سر کار آمدن یک حکومت نظامی دارند از هفت درصد در سال 1995 به 18 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های Freedom House، یک سازمان غیردولتی، آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی طی 12 سال گذشته رو به افول بوده است. در سال 2017، 71 کشور از جریان دموکراسی عقب افتاده و تنها 35 کشور به سوی آن گام برداشته‌اند.

با این حال نویسنده در این سرمقاله می‌نویسد که این نشریه همچنان به باورهای گذشته خود به قدرت لیبرالیسم پایبند است. این نشریه در سرمقاله صدمین سال چاپش در سال 1943، همزمان با اوج مقابله با فاشیم دو اصل اساسی لیبرالیسم را این‌گونه مطرح می‌کند: اول آزادی که نه تنها عادلانه است بلکه سودآور هم هست. اصل دوم منافع مشترک است که جامعه بشری را به اجتماعی برای رفاه همه تبدیل می‌کند.

امروز اما مفهوم شایسته‌سالاری لیبرل با آن تعریف جامع از آزادی در تناقض است. سطحی از رفاه که طبقه حاکم از آن برخوردارند با سطح رفاه عموم مردم تفاوت دارد و مردم باید با این سطح از رفاه مادی طبقه حاکم کنار بیایند. به همین دلیل، وفاداری به احزاب مهم در حال کاهش است و مردم کشورها به هویت‌هایی چون نژاد، مذهب و یا جنسیت روی آورده‌اند. به همین دلیل اصل دوم یعنی منافع مشترک هم دچار چنددستگی شده است.

لیبرالیسم که در دهه‌های 19 و 20 در برابر نیروی دریایی انگلیس و پس از آن جهش اقتصادی و نظامی آمریکا توسعه یافته بود، امروز با خرابکاری‌های روسیه و ادعای چین بر سر قدرت جهانی در حال عقب‌نشینی است. در این وضعیت، آمریکا به جای آنکه از نظام متحدان و نهادهای لیبرالی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت حمایت کند، آن را نادیده گرفته و حتی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به آن حمله کرده است.

نویسنده در پایان می‌نویسد که لیبرال‌ها باید انتقاداتی که بر آنها وارد است را بپذیرند و از این مجادلات در جهت احیای جنبش‌شان استقبال کنند.

بحران بدهی در جنوب آفریقا

در مطلب دیگری این نشریه به مساله بحران بدهی در زامبیا و احتمال سرایت آن به سایر کشورهای آفریقایی می‌پردازد. زامبیا یک دهه پس از آنکه بدهی‌هایش تسویه شده، بار دیگر غرق در بدهی است.

طی شش سال گذشته، دولت‌ها در جنوب آفریقا اوراق قرضه بالغ بر 81 میلیارد دلار منتشر کرده‌اند که در این میان وام‌های سندیکایی و وام‌های دوجانبه که بخش عمده‌ای از آنها مربوط به چین و پروژه‌های زیرساختی در این کشور است هم قرار دارد.

در حال حاضر، در نیمی از کشورهای این منطقه بدهی‌های عمومی به 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با این آمار و ارقام احتمال وقوع بحران بسیار بالاست.

به عنوان مثال در زامبیا در سال 2012، وام گرفتن در مقایسه با اسپانیا بسیار ارزان‌تر بود. در حال حاضر اما بازده اوراق قرضه بیش از 16 درصد افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران نگرانند که این کشور نتواند از عهده‌ بدهی‌هایش بربیاید.

بدهی‌های زامبیا و 29 کشور آفریقایی دیگر در سال 2005 با نرخ مجدد تنزیل یا بدون بازپرداخت تسویه شد. برخی اقتصاددانان در آن زمان هشدار دادند که تسهیل پرداخت بدهی صرفا دولت‌ها را تشویق می‌کند که بدون ملاحظه و بی‌پروا برای دریافت وام‌های بیشتر اقدام کنند. به عقیده این عده، تسهیل بدهی‌ها تنها با در نظر گرفتن برخی اصلاحات اقتصادی با هدف سرعت بخشیدن به رشد و بهبود حکومتداری می‌تواند مفید باشد.

اگرچه این طرح صندوق بین‌المللی پول کمک بسیاری برای صرف هزینه و افزیش بودجه در مدارس و کلینیک‌ها شد اما پیش‌بینی این دسته از اقتصاددان‌ها هم درست از آب درآمد. یک دهه طول کشید تا بدهی‌های زامبیا بار دیگر به 59 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. اگرچه دولت مقصر اصلی این بدهی‌ها را افزایش قیمت مس در سال 2001 می‌داند اما واقعیت این است که حاکمان ناشایسته، غیرمتخصص و مفسد دلیل اصلی این مساله هستند. بخش عمده‌ای از وام‌هایی که زامبیا دریافت کرده یا اسراف شده یا ربوده شده است.

همچنین در حال حاضر، دو سوم از بدهی‌های این کشور مربوط به چین است. هیچ‌کس به‌طور دقیق نمی‌داند که این میزان چقدر است و این خود دلیل بزرگی برای نگرانی است. یکی دیگر از کشورهایی که زامبیا از آن درخواست وام کرده ترکیه است که به دنبال‌ جاه‌طلبی‌هایش در آفریقاست.

این در حالی است که در گذشته بخش عمده‌ای از بدهی‌های این کشور به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پاریس و گروه‌های غیررسمی از طلبکاران دولت‌های غربی مربوط می‌شد. در نتیجه این امکان برای این نهادهای بین‌المللی فراهم می‌آمد تا در ازای اعطای وام به کشورها، از حاکمان و دولتمردان بخواهند که اصلاحات اقتصادی در کشورهایشان انجام دهند. اما در حال حاضر از یک‌سو، نفوذ چین در این منطقه افزایش یافته که تاکید چندانی هم برای تغییر شرایط حکمرانی ندارد و از سوی دیگر، از قدرت صندوق به عنوان یک نهاد بین‌المللی کاسته شده است.

در نهایت می‌توان گفت، از آنجا که منفعت گروه‌های رقیب در گرو حضور در این منطقه است، وضعیت بدهی‌های اخیر زامبیا در مقایسه با گذشته بحرانی‌تر به نظر می‌رسد. وام‌دهندگان غربی از دولت می‌خواهند تا پروژه‌های زیربنایی پرهزینه را متوقف کند اما بانک‌های چینی که این پروژه‌ها را تامین مالی می‌کنند و در زمره بزرگ‌ترین طبکاران هستند، با این تغییرات مخالفند. در چنین شراطی بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد این کشور بتواند بار دیگر در مسیر درست به حرکت خود ادامه دهد.

کاهش ارزش لیر چه پیامدهایی برای بانک‌های ترکیه دارد؟

اقتصاد ترکیه این روزها با مشکلات بسیاری دست‌به‌گریبان است. در سال جاری میلادی، ارزش لیر در برابر دلار حدود 40 درصد کاهش یافته است و بخش بزرگی از این سقوط مربوط به ماه گذشته و به دنبال نزاع‌های دیپلماتیک با آمریکا بوده است. تورم این کشور نزدیک به 18 درصد است و بانک مرکزی تحت فشارها و دخالت‌های اردوغان نرخ بهره را پایین نگه داشته است. در نهایت در سیزدهم سپتامبر نرخ بهره را افزایش داد که به عقیده تحلیل‌گران پایین‌تر از رقم مورد انتظار بوده است.

این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور نیز روندی کاهشی به خود گرفته است. در سال جاری، رشد در سه ماه اول سال 7.4 درصد گزارش شده بود و در سه ماهه دوم به 5.2 درصد کاهش یافت. همچنین انتظار می‌رود که در ماه‌هی پایانی سال 2018، تولید ناخالص داخلی هم کاهش یابد. از سوی دیگر، اعتبارات و وام‌های خارجی به دنبال کاهش ارزش پول این کشور موجب شده کسری حساب جاری به شش درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در حال حاضر با توجه به میزان تورم، وام‌های بانکی هم کاهش یافته و حتی شرکت‌های بزرگ هم باید نرخ بهره 35 درصدی پرداخت کنند.

به عقیده تحلیل‌گران، عمدتا به دنبال کاهش ناگهانی رشد اقتصادی کشورها، ابتدا بانک‌ها دچار آسیب می‌شوند. سهام بانک‌ها در سال جاری بیش از 40 درصد کاهش یافته و بانک‌های غربی چون بانک BBVA اسپانیا و UniCredit ایتالیا که در ترکیه فعالیت می‌کنند هم با مشکلاتی مواجه شده‌اند. ماه گذشته مودی Moody's که یک موسسه رتبه‌بندی است، رتبه اعتباری 18 بانک ترکیه را کاهش داد.

یکی از مشکلات بانک‌های ترکیه در حال حاضر، کاهش تمایلات بانک‌ها و موسسات خارجی برای تامین مالی آنهاست. بدهی‌های خارجی بانک‌های ترکیه بسیار بالاست. بخشی از این وام‌ها به دلار و یورو است که به شرکت‌های ترکیه‌ای اعطا شده و برخی دیگر به لیر است.

بر اساس مقررات، بانک‌ها نباید خود را در معرض خطرات بحران ارزی قرار دهند، اما مشکل اینجاست که موسسات و بانک‌های خارجی هم نگران این موضوع هستند که وام‌گیرندگان از عهده بازپرداخت‌هایشان بر نیایند.

در حال حاضر، ترکیه بالغ بر 100 میلیارد دلار وام خارجی دارد که تا یک سال دیگر باید تسویه کند. همچنین حدود 20 میلیارد دلار از جمله وام‌های سندیکایی نیز باید تا پایان سال 2018 بازگردانده شود.

بر اساس گزارش‌ها، هزینه وام‌های سندیکایی در نیمه دوم سال دو برابر شده و بعید به نظر می‌رسد که بانک‌های ترکیه بتوانند تمامی وام‌ها را در تاریخ سررسید تسویه کنند.