ارزش پول ترکیه در ۲۰۲۱ نصف شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، در پی فشارهای اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی را یک‌درصد دیگر کاهش داد و پول ملی این کشور سقوط آزاد دوباره‌‌‌ای را تجربه کرد و برای ساعاتی نرخ برابری دلار به لیر به عدد ۹/ ۱۶ رسید.

این در حالی است که این عدد ابتدای سال‌جاری میلادی حدود هفت بود و کمتر از ۴۵ روز قبل در سطحی پایین‌تر از ۱۰ قرار داشت. با احتساب این ریزش، نرخ دلار در ترکیه در سال‌جاری میلادی حدود ۱۱۰‌درصد رشد را به ثبت رسانده است.

این سقوط قابل‌توجه ارزش لیر در پی آن رقم خورد که دولت ترکیه از ماه سپتامبر تا پنج‌شنبه هفته‌‌ گذشته، ۵پنج درصد از نرخ بهره‌‌ سیاستی کاسته و آن را از ۱۹‌ درصد به ۱۴‌ درصد رسانده است. این کاهش در حالی انجام شده که نرخ تورم به بیش از ۲۱‌ درصد رسیده است و با این احتساب نرخ بهره حقیقی این کشور در محدوده منفی قرار می‌گیرد.

این خبر بدی برای سرمایه‌گذاران خارجی است و موجب کاهش جذابیت ترکیه برای جذب سرمایه و خروج سرمایه از این کشور خواهد شد. به‌رغم مخالفت‌های گسترده کارشناسان با کاهش نرخ بهره و هشدار درباره عواقب آن، یکه‌‌‌تازی اردوغان در اعمال سیاست‌های اقتصادی مدنظرش باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره، اقتصاد این کشور را با نابسامانی مواجه کند. برخی تحلیل‌ها تورم ۳۰‌ درصدی در اقتصاد ترکیه را دور از انتظار نمی‌‌‌دانند.

سقوط آزاد لیر

پنج‌شنبه گذشته بانک مرکزی ترکیه طبق پیش‌بینی‌‌‌ها عمل کرد و نرخ بهره سیاستی را یک واحد‌درصد کاهش داد. این اتفاق که با فشار مضاعف اردوغان انجام شده است، باعث شد تا چهارمین ماه متوالی نرخ بهره کاهش پیدا کند تا در مجموع از ماه سپتامبر تاکنون نرخ بهره ۵ واحد‌درصد کاهش پیدا کند و از ۱۹‌درصد به ۱۴‌درصد برسد.

در پی این اتفاق، لیر دور جدیدی از کاهش را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح ۹/ ۱۶ صعود کرد. با احتساب این کاهش نرخ دلار در برابر لیر در سال‌جاری میلادی بیش از ۱۱۰‌درصد افزایش یافته است. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم در ماه‌های اخیر اوج گرفته و به سطحی بالاتر از ۲۱‌درصد رسیده است.

در حالی که سیاست متعارف هنگام افزایش نرخ تورم افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه دریافت تسهیلات است، رئیس‌جمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی می‌کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. نکته قابل‌توجه این مرحله از کاهش نرخ بهره در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد است. اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور ۵۰‌درصد افزایش می‌‌‌یابد و آن را به سطحی حدود ۲۷۵ دلار می‌رساند. اردوغان این اقدام را واکنشی به شرایط پیش آمده معرفی کرد. او همچنین نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد.

۱۸ ماه تا انتخابات

مداخلات مکرر و سیاست‌های نامتعارف اردوغان سرمایه‌گذاران را ترسانده و بازارهای ترکیه را متلاطم کرده است. تحلیلگران معتقدند این اقدامات اردوغان با هدف تقویت تولید و صادرات در سه ماه اول سال آینده انجام شده است و او آماده می‌شود در انتخابات ۱۸ ماه بعد به اهداف سیاسی خود برای باقی ماندن در قدرت برسد. این فرآیند را می‌توان در چند بخش توضیح داد. با کاهش قدرت خرید شهروندان، ترکیه با کاهش واردات و نیز با مازاد حساب جاری مواجه می‌شود.

این موضوع به افزایش ذخایر بانک مرکزی این کشور و تثبیت قیمت ارز منجر خواهد شد. به عقیده تحلیلگران افزایش سطح حداقل دستمزد و کاهش مالیات بر درآمد، نشانه‌‌ ورود به روند انتخابات است. به گفته کارشناسان تحلیل اردوغان از شرایط این بوده است که اگر همه‌گیری کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به پایان برسد و بخش گردشگری و ساختمان این کشور بتواند با وام‌های کم بهره احیا شود، شرایط برای پیروزی احتمالی رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات فراهم می‌شود.

اما به نظر می‌رسد این طرح مملو از نقاط ضعف است. این اقدامات ممکن است جریان خروج سرمایه را تشدید کند و به یک بحران ارزی قابل‌توجه منتهی شود. از طرفی افزایش قیمت ارز می‌تواند تامین مواد اولیه از خارج از کشور را با مشکل مواجه کند یا قیمت مواد اولیه وارداتی را به شدت افزایش دهد؛ موضوعی که صادرات ترکیه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

از طرفی ممکن است تلاطم اقتصادی از سوی شهروندان ترک واکنش‌‌‌های شدیدی را به دنبال داشته باشد. تا به امروز هم این اقدامات بی‌هزینه نبوده است و باعث شده تا نرخ تورم تا سطح بالاتر از ۲۱‌درصد صعود کند. در حال حاضر قدرت خرید شهروندان ترک در پی افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و انرژی بیش از ۳۰‌ درصد کاهش یافته است. همچنین برخی از تحلیل‌‌‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده تا سطح ۳۰‌ درصدی افزایش خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد