اعتراضات فرانسه / اصلاحات مکرون چه بر سر دولت پاریس می‌آورد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، زمانی که امانوئل مکرون در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن 2022 اکثریت آرا را از دست داد، پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای او دشوارتر شد. این مساله در روز 16 مارس نیز نشان داده شد.
علیرغم تلاش‌های شدید تا لحظه آخر، دولت او نتوانست آرای لازم برای تصویب اصلاحات بازنشستگی را از طریق روال عادی پارلمانی به دست آورد. در عوض، ماده 49.3 قانون اساسی را فعال کرد که به دولت فرانسه این امکان را می‌داد که اصلاحات را بدون رای پارلمان به اجرا بگذارد. اما این کار باید با خطر ایجاد یک بحران سیاسی انجام می‌شد.

مجله اکونومیست می‌نویسد: تا لحظات آخر نیز مکرون و نخست وزیرش، الیزابت بورن، امیدوار بودند که آرای کافی را برای تصویب اصلاحات خود جمع‌آوری کنند، تا حداقل سن قانونی بازنشستگی در فرانسه را از 62 به 64 سال افزایش دهند. تصویب این قانون به نیت ایجاد مصالحه بین حزبی ماه‌ها به تعویق افتاد. مکرون هرگز قرار نبود ائتلاف گروه‌های چپ موسوم به نوپس یا راست ناسیونالیست-پوپولیستی مارین لوپن را متقاعد کند که از این اصلاحات حمایت کنند. اما در نهایت حتی از طرف جمهوری‌خواهان راست میانه هم رای به دست نیاورد، اگرچه این حزب خود در زمان ریاست جمهوری سن بازنشستگی در فرانسه را افزایش داده بود.

افزایش سن بازنشستگی فرانسه به قیمت بقای دولت

استفاده از ماده 49.3 شاید غیرعادی باشد، اما بی‌سابقه نیست. در زمان «میشل روکار»، نخست وزیر سوسیالیست این کشور که از سال 1988 تا 1991 یک دولت اقلیت را نیز اداره می‌کرد، 28 مرتبه استفاده شد. این ماده به دولت این امکان را می‌دهد که با به خطر انداختن بقای خود، قوانین مورد نظر خود را اعمال کند. احزاب مخالف اکنون 24 ساعت فرصت دارند تا یک طرح عدم اعتماد ارائه کنند که می‌تواند منجر به سرنگونی دولت شود. لوپن قبلا گفته بود که به دولت مکرون رای عدم اعتماد خواهد داد و برای تصویب، یک طرح عدم اعتماد باید با 289 رای از 577 رای از آن پشتیبانی شود.

از نظر تعداد آرا، مخالفان پیشرو هستند و اگر موفق شوند، اصلاحات بازنشستگی باطل می‌شود، استعفای نخست وزیر بورن را به دنبال دارد و احتمالاً، اگرچه نه به صورت خودکار، مکرون را مجبور می‌کند تا پارلمان را منحل کند و انتخابات پارلمانی تازه‌ای برگزار کند، آن هم زمانی که کمتر از یک سال به اتمام دوره پنج ساله «مجلس ملی» فعلی باقی مانده است.

با این حال، با توجه به جناح‌های رقیب در ائتلاف مخالف مکرون، ممکن است حمایت از پیشنهاد طرف مقابل برای هر گروه سیاسی سخت باشد. قرار است رای‌گیری در چند روز آینده و به احتمال زیاد در 20 مارس برگزار شود. دولت به احتمال زیاد می‌تواند از نظر فنی زنده بماند، مگر اینکه یک حرکت فراحزبی مورد توجه قرار گیرد.

اکنون مشکلی که مکرون با آن روبروست این است که حتی در صورت ماندگاری دولتش، از نظر سیاسی آسیب دیده است. رهبران اتحادیه‌ها تهدید کرده‌اند که در چند روز آینده دور جدیدی از اعتصابات و اعتراضات را آغاز خواهند کرد. زباله‌های جمع‌آوری نشده در خیابان‌های پاریس همچنان در حال انباشته شدن است.

روزی که بورن تصمیم خود را به قانون‌گذاران اعلام کرد، جمعیتی از تظاهرکنندگان در پایتخت فرانسه تجمع کردند، آنها خواستار لغو طرح و تسلیم در برابر خواست مردم شدند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت فرانسوی‌ها به شکل قاطعانه مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند.

انتظار می‌رود از چنین آشفتگی نتایج خوبی حاصل نشود. به نقل از اکونومیست، مکرون می‌تواند نخست وزیر خود را تغییر دهد و تلاش کند رویکرد و عزم جدیدی در پیش بگیرد. اما در کوتاه مدت نظم بخشیدن به کشور دشوار خواهد بود و ادامه برنامه اصلاح‌طلبانه حتی دشوارتر. هنگامی که رای‌دهندگان در ماه ژوئن گذشته از دادن اکثریت پارلمانی به رئیس جمهور منتخب خودداری کردند، برخی امیدوار بودند که این امر ممکن است به ایجاد یک فرهنگ سیاسی اجماعی‌تر در فرانسه کمک کند. اما به نظر می‌رسد این مساله تا اینجا عملکرد معکوس داشته است.