آیا قاچاق‌فروشی رسمیت می‌یابد

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها را سخت و نفسگیر برای بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور می‌گذراند روز یکشنبه در مصوبه‌ای جنجالی تصمیم گرفت تا برای دولت در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند که ما‌‌به‌ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید و اشتغال پیش رود غافل از آنکه فعالان اقتصادی، خود نگرانی عرضه کالاهایی در بازار هستند که در رقابتی به شدت نابرابر همواره لطمه‌های سنگینی را به پیکره تولید وارد کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، موضوع از آن قرار است که قرار است کالاهای در انبارمانده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال 97 شود.

حال اما فعالان اقتصادی می گویند که اصولا نباید اجازه ورود کالاهای قاچاق را داد چه رسد به اینکه چراغ سبزی در اختیار دولت قرار گیرد که مسیر فروش کالاهای قاچاق را روشن می‌سازد و به نوعی دولت را قاچاق فروش می‌کند.

مهم‌تر آنکه، مقام معظم رهبری بارها و بارها نسبت به ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور هشدار داده‌اند و حتی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود خواستار آتش زدن کالاهای قاچاق کشف شده گردیده‌اند به نحوی که ایشان تاکید کردند که کالاهای قاچاق باید آتش زده شود تا ریسک واردات آن برای قاچاقچیان به حداکثر برسد و با آتش زدن این کالاها به نوعی قاچاقچی متوجه شود که هیچ راهی برای بازگشت این کالاها به بازار وجود نداشته و دیگر قاچاق برایش مقرون به صرفه نیست و به هیچ عنوان راهی برای عرضه آن در بازار ندارد.

اما اکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای داشته که بر مبنای آن اجازه چشیدن طعم فروش کالاهای قاچاق به دولت داده شده و دولت یک قاچاق فروش می‌شود؛ این در حالی است که هیچ یک از واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اجرای چنین مصوبه‌ای را جایز ندانسته و آن را به ضرر منافع ملی و حمایت از تولید داخلی عنوان می‌کنند.

منبع: مهر