فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۲۷۸۵۸۸

تحلیل بلومبرگ از تبعات تصویب لایحه نوپک در امریکا

چه بر سر جهانِ بدون اوپک می‌آید؟

چه بر سر جهانِ بدون اوپک می‌آید؟

قانونگذاران امریکایی به سراغ طرح قانونی موسوم به نوپک رفته‌اند تا بتوانند مانعی بر سر راه دستکاری بازار از سوی تولیدکنندگان اصلی نفت یعنی اوپک باشند. هیچ‌یک از روسای‌جمهور پیشین امریکا به اندازه دونالد ترامپ برای تصویب این طرح مصر نبوده‌اند. اما سوال این است که بدون اوپک چه بر سر بازار جهانی نفت خواهد آمد؟

قانونگذاران امریکایی به سراغ طرح قانونی موسوم به نوپک (NOPEC) رفته‌اند تا بتوانند مانعی بر سر راه دستکاری بازار از سوی تولیدکنندگان اصلی نفت اوپک باشند. سیاستمداران در امریکا از سال ۲۰۰۰ تاکنون چندین بار تلاش کرده‌اند تا لایحه نوپک را به تصویب برسانند اما جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، هر دو تهدید کردند که از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد. به عبارتی هیچ‌یک از روسای‌جمهور پیشین امریکا به اندازه دونالد ترامپ برای تصویب این لایحه مصر نبوده است.

به گزارش‌ تجارت‌نیوز ، این لایحه به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا با اقدامات اوپک برای مدیریت عرضه و بالا بردن قیمت نفت مقابله کند.

نظام سهمیه‌بندی در اوپک در سال 1982 مطرح شد. در این زمان به دلیل افزایش تولید کشورهای مکزیک و هند از یک‌سو و کاهش تقاضای جهانی از سوی دیگر، قرار شد تا تولید میان کشورهای عضو اوپک با یک‌سوم کاهش، سهمیه‌بندی شود.

بر اساس گزارش‌های بلومبرگ و بی‌پی، این مدیریت عرضه و سهمیه‌بندی در اوپک در دهه 1980 و 1990 فضا را برای رشد تولید در میان کشورهای غیراوپک فراهم کرد.

اما اگر اعضای اوپک به یکدیگر نمی‌پیوستند چه رخ می‌داد؟ جواب واضح است؛ رانندگان در امریکا و دیگر کشورها دست‌کم برای دوره‌ای از ارزان بودن قیمت بنزین خوشحال می‌شدند، اما قطعا این روند کوتاه‌مدت می‌بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی بی‌پی، حتی با مدیریت عرضه کارتل اوپک، قیمت نفت در سال 1986 به حدود 14 دلار به ازای هر بشکه رسید.

اگر لایحه نوپک به تصویب برسد و اوپک دیگر قادر به محافظت از خود و بازار نفت نباشد، هیچ اقدام جمعی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نفت وجود نخواهد داشت.

اما سوال این است که اگر مساله سهمیه‌بندی برای کشورهای اوپک مطرح نمی‌شد و آنها بدون محدودیت به تولید خود ادامه می‌دادند، قیمت نفت چقدر کاهش می‌یافت؟ مشخص است که قیمت نفت به قدری کاهش می‌یافت که تولید دیگر در کشورهایی چون آلاسکا، خلیج مکزیک، دریای شمال، غرب کانادا و مناطق دیگری که وابستگی نفتی به کشورهای تولیدکننده غیراوپک دارند، دیگر مقرون‌به‌صرفه نبود.

اما آغاز نظام سهمیه‌بندی شرایطی را فراهم کرد تا ظرفیت تولید اضافی تولیدکنندگان اوپک به 33 میلیارد بشکه برسد.

اما حدود 40 سال دیگر جهان جایی کاملا متفاوت است. اگر لایحه نوپک به تصویب برسد و اوپک دیگر قادر به محافظت از خود و بازار نفت نباشد، هیچ اقدام جمعی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نفت وجود نخواهد داشت.

کار سختی نیست که پیش‌بینی کنیم در عمل چه اتفاقی می‌افتد. تنها کافی است نگاهی به چهار سال گذشته، یعنی دوره‌ای که سیاست اوپک، تولید به میزان ظرفیت بود و هیچ محدودیتی برای استخراج وجود نداشت، داشته باشیم. در این دوره قیمت نفت به 26 دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمتی بسیار منطقی و مناسب برای رانندگان اما بد برای سرمایه‌گذاران امریکایی.

در سال 2014 زمانی که کشورهای صادرکننده نفت به توافق جامعی برای کاهش عرضه نرسیدند و به محدودیت تولید پایان دادند، بار دیگر تولید افزایش یافت که این مساله تاثیری ویرانگر بر تولیدکنندگان امریکایی داشت. در این زمان ایالات متحده امریکا 1575 دکل نفتی داشت و تولید روزانه عربستان سعودی 9.6 میلیون بشکه در روز بود.

با افزایش تولید در عربستان، استخراج دکل‌های امریکایی 80 درصد کاهش یافت و تنها منطقه جهان که تولید در آن افت نکرد، خاورمیانه بود. اگرچه مدت زمان زیادی از آن دوران نگذشته است اما هنوز هستند سیاستمداران امریکایی که با مدیریت عرضه مخالفند و به دنبال تصویب لایحه نوپک برای نجات صنعت نفت شیل امریکا هستند.

ذخایر نفتی استراتژیک امریکا به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست کاهش عرضه ناشی از حمله عراق به کویت در سال 1990 و همچنین کاهش تولید لیبی در سال 2011 را جبران کند.

اگر لایحه نوپک قانونی شود، تولیدکنندگان دیگر انگیزه‌ای برای حفظ ظرفیت تولید اضافی نخواهند داشت. در دهه‌های اخیر، این تمایل و انگیزه به عنوان سوپاپ اطمینانی بوده تا فشارهای ناشی از اختلالات ایجادشده در عرضه به هر دلیلی را کاهش دهد.

بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2016 انجام شود، ظرفیت تولید اضافی اوپک و به دنبال آن کاهش نوسان قیمت در زمان اختلالات عرضه، منجر به سود اقتصادی سالیانه 170 تا 200 میلیارد دلار برای جهان شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که اگر چنین مکانیسمی وجود نداشت، در طول انقلاب لیبی ممکن بود قیمت نفت به بیش از 300 دلار به ازای هر بشکه برسد.

ذخایر نفتی استراتژیک امریکا به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست کاهش عرضه ناشی از حمله عراق به کویت در سال 1990 و همچنین کاهش تولید لیبی در سال 2011 را جبران کند.

به دنبال اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی امریکا برای ایران، دونالد ترامپ اعلام کرده ذخایر نفتی استراتژیک را برای مقابله با اختلالات عرضه روانه بازار خواهد کرد. اما کارشناسان بر این باورند که این ذخایر تنها پاسخگوی نیاز چهار ماهِ بازار نفت خواهد بود.

از دیدگاه نویسنده، این تحریم‌ها شاید بزرگ‌ترین اختلالات عرضه طی 30 سال گذشته را ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد این روزها، بی‌ثبات کردن بازار جهانی از سرگرمی‌های مورد علاقه ترامپ و متحدانش در واشنگتن است.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.