بازار جديد نفت ايران
قرار است، بخش خصوصي بازيگر اصلي دوران بعد از تحريم‌هاي جديد امريكايي باشد. اين قول و قرار پيش از اين هم بارها اعلام شده بود، اما اين‌بار تفاوت در اين است كه دولتمردان قصد ندارند بر راه بخش خصوصي سنگ‌اندازي كنند.
اين امر از همان روزي كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در جشن روز صنعت بخش خصوصي را فرمانده اصلي اقتصاد در دوران تحريم‌ها معرفي كرد، جدي‌تر شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، رفت و آمدهاي دولتي‌ها به ساختمان بلند بالا و قديمي بيشتر از قبل شد و در كنار وزراي صنعت و اقتصاد و نفت و نيرو، وزير امور خارجه بيش از دو بار و معاونان بانك مركزي و حتي رييس دادگستري هم براي اينكه سنگ‌هاي مانده پيش راه بخش خصوصي را از ميان بردارد و اطمينان بدهند كه اين‌بار دولت تمام توجه‌اش و شايد بهتر اينكه بگويم اميدش به سوي اعضاي اتاق بازرگاني به عنوان نمايندگان اقتصاد ايران گسيل شده است.
روزي كه جهانگيري در جمع صنعتگران و فعالان اقتصادي از فعاليت خصوصي‌ها در خط مقدم اقتصاد ايران در دوران سخت بعد از تحريم‌ها صحبت كرد به صراحت و براي دومين بار از نفت فروشي بخش خصوصي در دوران جديد خبر و نشان داد كه اين‌بار عزم دولت جزم است كه به جاي نفتي‌هاي خيابان طالقاني تمركز نفت فروشي كشور به ميان مردان پارلمان بخش خصوصي برود.
البته همان زمان هم اعلام شد كه نفت فروشي بخش خصوصي همانند تجربه قبلي كه منجر به حضور دلالان نفتي همچون «ب.ز» شد، نخواهد بود و خصوصي‌ها بايد نفت را از بورس نفت خريده و در بازارهاي هدف‌شان بفروشند. روالي كه شفافيت نخستين پيش زمينه اجرايي شدن آن است. تفكري كه مورد استقبال بخش خصوصي فعال در زمينه صادرات قرار گرفت و صادر‌كنندگاني كه تاكنون در فروش فرآورده‌هاي نفتي تجربه خوبي داشتند، اعلام كردند كه مي‌توانند «نفت فروش» شوند .
فروش نفت در بورس هر چند كه اما و اگرهاي خاصي دارد و زمان زيادي از روزي كه قرار شد ايران هم داراي بورس نفت شود، مي‌گذرد اما تا 27 شهريورماه سال جاري موضوع بورس نفت در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به تصويب اعضا رسيد و وزارت نفت مكلف به تشكيل اين بورس به منظور تسهيل در فروش نفت شد. پس از اين مصوبه بود كه بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران اعلام كرد عرضه محموله‌هاي 40 هزار بشكه‌اي نفت در بورس به‌طور آزمايشي آغاز مي‌شود و اين يعني نخستين استارت فروش شفاف نفت.
به نظر مي‌رسد اين مساله با نزديك‌تر شدن به زمان اجراي دومين مرحله تحريم‌هاي امريكايي سرعت بيشتري گرفته است و حالا ديگر كمتر خبري از مخالفت با اجراي بورس نفت و … شنيده مي‌شود كه البته اين سرعت موجب رفع و رجوع شدن ايرادات و مشكلات در اين سامانه خواهد شد تا گام بلندتري براي ورود بخش خصوصي به بازار فروش نفت برداشته شود .
استارت بورس نفت
سال ۸۸ بود كه موضوع تشكيل بورس نفت به صورت جدي از سوي دولتمردان وقت مطرح شد. بورسي كه قطعا يكي از نگاه‌ها به ايجاد آن به موضوع تشديد تحريم‌ها بازمي‌گشت و تحريم‌هاي فروش نفت موجب شد تا اين بورس اولويت ايجاد بگيرد اما همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد تاسيس آن مشمول گذر زمان شد.
بعد از سال ۹۰ و بعد از بررسي‌هاي اوليه و البته تشديد تحريم‌ها مسوولان وقت تصميم گرفتند تا بورس نفت را به كيش ببرند و‌ايم جزيره به عنوان محل مستقل در مبادلات نفت خام فعال شود. البته وزارت نفت در همان زمان هم براي اجراي اين بورس شرط و شروطي را لحاظ كرده بود كه بنا به گفته رضا پديدار رييس كميسيون انرژي اتاق، رسما با ساز و كار بورس منافات داشت و موجب شد تا اين بورس همچنان در كشمكش تاسيس و عدم تاسيس باقي بماند.
اما به نظر مي‌رسد، امروز با توجه به مصوبات اخذ شده زماني است كه بورس نفت شكل خواهد گرفت . روالي كه بنا به گفته رضا پديدار موجب خواهد شد تا بخش خصوصي بالاخره نفت فروش شود.
او به تازگي از چهار بازار جديد براي خريد نفت ايران صحبت كرده كه خواهان خريد نفت ايران از فروشنده‌اي غير از وزارت نفت يا شركت ملي نفت هستند.
روند اميدبخش
پديدار در توضيحاتي كه در مورد فروش نفت توسط بخش خصوصي به فارس اعلام كرده، گفته است: در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يكي از مسائلي كه همواره مورد تاكيد قرار گرفته است، اين است كه وزارت نفت مكلف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي و ساير نهادهاي مرتبط، براي اجراي بهتر سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي از روش‌هاي سنتي فروش نفت به سمت روش‌هاي سيستمي حركت كنيم يا تلفيقي از اين روش‌ها را براي فروش نفت پياده كنيم كه از مهم‌ترين اين روش‌ها بورس نفت است كه مي‌تواند تنوعي را براي فروش نفت ايجاد كند.
جالب است كه بدانيد، اتاق بازرگاني در دوره اخير پيشنهادهايي را به شوراي عالي امنيت ملي مطرح كرده بود كه خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد و همين‌طور به رياست جمهور و در اين پيشنهادهاي مكتوب رسما آمده بود، بياييم از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي فروش نفت استفاده كنيم، زيرا كه امكاناتي كه بخش خصوصي دارند، موجب مي‌شود عملا بحث رصد كردن معاملات نفتي غيرممكن شود.
رييس اتاق بازرگاني در مورد جزييات بيشتر اين نامه‌نگاري گفته است: در حقيقت در آن نامه آمادگي ورود بخش خصوصي در صادرات نفت ايران اشاره شده بود كه آقاي شمخاني آن را تقديم مقام معظم رهبري كردند و گفته شده بود، ورود بخش خصوصي مي‌تواند بازارهاي جديدي را براي نفت ايران فراهم كند. همچنين گفته بوديم، تشكيل بورس نفت مي‌تواند شرايطي را فراهم كند تا فعالان اقتصادي بتوانند بيايند، در بورس و بر اساس قوانيني كه وجود دارد تك محموله يا چند محموله را خريداري كنند و در يك فضاي رقابتي آزاد توانمندي خود را به نمايش گذارند.
در واقع همان‌طور كه گفته شد، فروش نفت در بورس يك متنوع‌سازي در روش‌هاي فروش و بازاريابي نفت در اين مقطع است البته من معتقدم روش‌هاي اجرايي خود را نبايد اطلاع‌رساني كنيم و علتش اين است كه دشمنان نشسته‌اند و تا خبري منتشر مي‌شود، آنها اين خبر را ترجمه مي‌كنند و سريع روي آن واكنش نشان مي‌دهند و بنابراين خيلي آگاهانه و محتاطانه بايد در اين زمينه سخن گفت.
همكاري با كوچك‌ترها
به گفته پديدار؛ چيزي كه شوراي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد بحث متنوع‌سازي روش‌هاي فروش و پرداخت است، اصلا وارد جزييات نشده است و گفته نشده كه متنوع‌سازي به صورت انتقال ارز، حواله، چك يا سفته باشد.
البته ظاهرا آن كسي كه اين مصوبه را نگارش كرده بسيار هوشمندانه عمل كرده است، اما خيلي خام است و بايد توسط خبرگان و كساني كه در اين زمينه مطالعات عميقي داشتند باز شود. ما تجربه خوبي از تحريم‌هاي گذشته به دست آورديم و اين مي‌تواند در آينده به ما كمك كند.
او در واكنش به اينكه مشتريان بخش خصوصي همان مشتريان وزارت نفت هستند هم گفته است: من اعتقادم اين است كه بايد سبد فروش و سبد مشتري داشته باشيم آن چيزي كه الان شركت ملي نفت ايران دارد، همان مشتري‌هاي سنتي است. در واقع آنها نفت را به يكسري نهادهايي كه خودشان در حكم پالايشگاه هستند، يا اينكه نمايندگي داده‌اند به افرادي كه از طرف پالايشگاه مي‌آيند و خريداري مي‌كنند، مي‌فروشند.
اما ما نظرمان اين است كه متنوع‌سازي براي سبد فروش ايجاد كنيم تا بتوانيم با مشترياني كه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشكه نفت نيز مي‌خواهند هم نفت بدهيم و اين يعني متنوع‌سازي و استفاده از شركت‌هاي كوچك و متوسط SME كه اينها عمدتا در دنيا رصد نمي‌شوند و خيلي نظام كنترلي در دنيا برايشان وجود ندارد.
اگر دولت فقط به چند شركت بزرگ چيني نفت مي‌فروشد، اما در چين 37 شركت پالايشي وجود دارد و ممكن است بخش خصوصي بتواند محموله يك ميليون بشكه‌اي را به محموله‌هاي كوچك‌تر مانند ۱۰۰ يا ۵۰ هزار بشكه تبديل كرده و به پالايشگاه‌هاي كوچك بفروشد و بايد تمركز گذاشت روي متنوع‌سازي سبد فروش، اين از عهده بخش خصوصي برمي‌آيد و بخش دولتي نمي‌تواند اين كار را انجام دهد همان موقعي كه ما بورس نفت را در سال ۸۸ راه‌اندازي كرديم، اگر درست ادامه مي‌داديم، امسال بورس نفت ايران مرجع بود، ولي الان بورس دوبي مرجع شد، در حال حاضر در منطقه خليج‌فارس مشتري‌هايي هستند كه مي‌آيند محموله‌هاي كوچك را مي‌خرند و الان مشتري‌هايي در هند، سنگاپور، تايوان، ويتنام هستند كه متقاضي نفت سنگين و نيمه‌سنگين ايران هستند و ما مي‌توانيم به راحتي نفت را به آنها بفروشيم.
پديدار همچنين در مورد مقاومت‌ها درباره نفت فروشي بخش خصوصي در دور قبلي تشديد تحريم‌ها هم گفته است: آن موقع مي‌گفتند چون نفت خام سرمايه ملي است و پارامترهاي ديگر را مطرح مي‌كردند و مي‌گفتند ضوابطي وجود دارد براي فروش نفت، ما اين را به نهادهايي مي‌دهيم كه اين نهادها به دولت‌هاي‌شان پاسخگو هستند، مثلا يك پالايشگاه يا يك پتروشيمي زيرا خود مقامات مسوول آن كشور پشتيباني مي‌كنند و معمولا محموله‌هاي نفت خام كه به صورت اعتبار اسنادي است به صورت بلندمدت و باز عمل مي‌شود.
مثلا اعتبار اسنادي براي يك سال روي ۱۰ ميليون بشكه باز مي‌شود، بعد مي‌آيند وقتي محموله مي‌دهند از آن اعتبار اسنادي كم مي‌كنند. كسي از بخش خصوصي توانايي ندارد چنين اعتبار اسنادي را باز كند و امور بين‌الملل اصرار و پافشاري مي‌كرد كه حتما بايد اين كار صورت گيرد و اين باعث شده بود كه تمايل وجود نداشته باشد كه بيايند و وارد خريد و فروش نفت شوند.
الان در اين مدل گفتيم كه بياييد و عرضه‌ها را خرد كنيد تا بتوانيم محموله‌هاي خرد را بفروشيم كه رصد كردن آن به راحتي نيست و هم اينكه اگر دولت‌هاي بزرگ نيامدند حداقل بتوانيم خرد‌خرد بفروشيم كه اين مي‌تواند اقتصاد كشور را از بن‌بست خارج كند. پديدار در مورد بحث خريد و فروش ريالي و دلاري هم گفته است: براي انجام معامله ما به صورت ريالي معامله نمي‌كنيم مثلا مي‌گويند، قيمت سبد نفتي اوپك را به عنوان قيمت در نظر مي‌گيريم يا بورس دوبي، شانگهاي، لندن يا يك جاي رسمي ديگر را يا مي‌آييم ميانگين وزني را محاسبه مي‌كنيم.
منبع: روزنامه اعتماد
نظرات