ساز و کار ورود کالاهای بادوام
سازوکار جدید واردات کالاهای بادوام اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای مشترک به چهار معاون وزارتخانه متبوع خود، سازوکار واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را تشریح کرد.
سازوکار جدید واردات کالاهای بادوام اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای مشترک به چهار معاون وزارتخانه متبوع خود، سازوکار واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را تشریح کرد. ارزیابی جزئیات این نامه هفتبندی نشان می‌دهد که این ابلاغیه با هدف اجرای مصوبه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای مشترک به حسن‌یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی، محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع، مجتبی خسروتاج، معاون صادرات و محمود نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع «سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام» نوشت: در اجرای مصوبه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ابلاغی طی نامه مورخ تیرماه ۱۳۹۵ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آن‌ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است در هفت بند ابلاغ می‌شود.
جزئیات نامه هفتبندی
در بند اول این نامه به این موضوع اشاره شده است که براساس ماده واحده «قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت خارجی»، مصوب ۲۱ آبان ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام کنند.
بنابراین لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند. در بند دوم این نامه هم به این موضوع اشاره شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام کرده‌اند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور کنند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در مورد سایر کالاها) ارائه کنند.
بند سوم این نامه هم به ماموریتی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع محول شده است، اشاره دارد. بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به مصرف‌کنندگان، باید مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال کنند.
در بند چهارم هم دفتر مقررات صادرات و واردات موظف شده است پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را انجام دهد. بند پنجم اما وظایف نماینده را تشریح کرده است.
بر این اساس نماینده موظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه‌ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارائه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع اعلام کند.
این در حالی است که در بند ششم این نامه به این موضوع اشاره شده است که در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا از سوی مراجع نظارتی، عملکرد نمایندگی براساس شاخص‌های نظارتی مورد عمل در ارائه خدمات پس از فروش، مطلوب ارزیابی نشود، مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور موظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد.
در ضمن فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود. در بند آخر این نامه نیز به این موضوع تاکیده شده است که کلیه اقدامات فوق به‌صورت الکترونیکی و در بستر سازمان‌های پیش‌بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌گیرد و معاونت‌های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن این فرآیند از اول آذرماه ۱۳۹۷ را فراهم کنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات