آینده نگران کننده صنایع غذایی در سال ۹۸

به گزارش تجارت‌نیوز ، تحلیلگران اقتصادی ریشه بروز این دو چالش را که برای نبض حیات تولید و ادامه مسیر تولیدکنندگان مخاطره‌انگیز است چه می‌دانند؟ به اعتقاد ناظران «سیاست‌های به خطا رفته سیاست‌گذار»، «نوسانات نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته»، «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه» و در نهایت «عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌عنوان بازوی مشورتی دولت»، مقصرانی هستند که امروز صنعت غذا را با چالش‌هایی همچون کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت و کاهش موجودی انبارها مواجه کرده است.

ماندگاری این چالش‌ها بر بدنه صنعت غذا در حالی تا پایان امسال پیش‌بینی می‌شود که فعالان بخش خصوصی افق پیش‌روی این گروه صنعتی را در سال ۹۸ نامطلوب تجسم و ترسیم می‌کنند. صاحبان صنایع معتقدند «نقدینگی» و «چالش‌های صادراتی» عمده‌ترین دست‌اندازهایی خواهند بود که سال آینده مانع توسعه و رشد صنعت غذا خواهند شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پس از انجام بررسی‌های مقدماتی برای پیاده‌سازی شاخص PMI در ایران، برای نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۷ به اجرای طرح «شامخ» (شاخص مدیران خرید) پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است.

در اجرای این طرح، تکمیل پرسشنامه در انتهای هر ماه توسط حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ کشور که سهم عمده‌ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند انجام می‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص مدیران خرید در ۵ مولفه اصلی شامل «مقدار تولید محصولات»، «سفارش‌های جدید از مشتریان»، «سرعت تحویل از سوی تامین‌کنندگان»، «موجودی کالا» و «میزان استخدام نیرو» و ۷ مولفه فرعی شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی انبار»، «صادرات کالا»، «قیمت تولیدات»، «مصرف سوخت»، «میزان فروش» و «انتظارات تولید» جمع‌آوری شده است.

در این طرح با استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی، کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مختلف صنعتی در ۱۲ گروه صنعتی از جمله «صنایع غذایی»، طبقه‌بندی و آمارگیری اینترنتی از آنان در قالب پرسشنامه الکترونیکی شامل ۱۲ پرسش انجام گرفته است. تحلیل اطلاعات به دست آمده براساس گروه‌های صنایع در این طرح نشان می‌دهد، صنایع غذایی در دوره پنجم این طرح یعنی بهمن‌ماه ۹۷، با کاهش موجودی مواد اولیه به کمترین میزان خود در سه ماه گذشته و در مقابل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه مواجه بوده است.

صاحبان صنایع غذایی این موضوع را بزرگ‌ترین مشکل این گروه صنعتی در بهمن‌ می‌دانند. این در حالی است که به‌رغم کاهش میزان فروش در این گروه، موجودی محصول در انبارها نیز در پایین‌ترین حد در بین تمامی گروه‌ها بوده است.

حال این سوال مطرح است که چه عواملی باعث شده گروه صنایع غذایی در ماه‌های پایانی امسال در شرایط نامطلوبی به سر ببرد؟ در گفت‌وگو با دو تن از فعالان بخش خصوصی این پرسش مطرح شده که با توجه به چالش‌های فعلی این گروه صنعتی، صنعت غذا در سال ۹۸ چه چشم‌اندازی خواهد داشت و به چه سمت و سویی پیش می‌رود.

دو نگاه تحلیلی به چالش‌ها

غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران درمورد شرایط این روزهای صنایع غذایی و افق سال ۹۸ این گروه صنعتی می‌گوید: چشم‌انداز صنایع غذایی را می‌توان از دو منظر مورد واکاوی قرار داد.

در نگاه نخست صرفا صنایع غذایی به شکل مجرد و در نگاه دیگر در مقایسه با سایر بخش‌ها به شکل عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. صنایع غذایی در سال ۹۸ نسبت به سایر صنایع مانند «فولاد»، «پتروشیمی» و «لوازم خانگی» در شرایط بهتر و آرمانی‌تری قرار خواهد داشت. اما در مقایسه با حال و احوال خود این صنعت باید عنوان کرد با توجه به «وضعیت تحریم‌ها»، «عدم انتقال پول و عدم توجه دولت در تخصیص ارز به بخش خصوصی از محل فروش نفت یا آورده‌های ارزی که از خارج از کشور به دست می‌آید»، «عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز این صنعت» و «عدم موجودی انبارها» به هیچ‌‌ عنوان وضعیت خوبی نخواهد داشت و نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی برای سال ۹۸ متصور بود.

این وضعیت برای فعالان بخش‌‌خصوصی بسیار نگران‌کننده است. به‌طور طبیعی، این وضعیت نگران‌کننده به جامعه هم ممکن است تسری پیدا کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران با توجه به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌شان در طول چند ماه گذشته، نگرانی‌هایی در سطح جامعه ایجاد کرده‌اند که نمونه بارز ظهور و تشدید این نگرانی‌ها، صف‌های طولانی است که برای مرغ و گوشت و سایر اقلام غذایی دیده می‌شود.

به عبارت دیگر، در این سیاست‌ها مدلی از سهمیه‌بندی دیده می‌شود؛ مدلی که به نوعی تحریک تقاضا ایجاد کرده است. این موضوع به دامنه نگرانی‌های جامعه افزوده است. متاسفانه مردم نیز به جای همراهی با سیاست‌های کلان دولت، در جهت ذخیره‌سازی مواد غذایی گام برداشته‌اند. این موضوع تا حدودی باعث شده موجودی انبارها هم با کاهش محسوسی مواجه شود. به هر حال عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا پیش‌بینی شود که حال و روز صنایع غذایی در سال آینده حال و روز چندان خوبی در سطح کلان نخواهدداشت. اما در سطح عمومی می‌توان گفت صنعت غذا نسبت به سایر صنایع در سال ۹۸ وضعیت بهتری خواهد داشت.

فارغی در ادامه پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت صنایع غذایی در سال ۹۸ ارائه کرد: بخش خصوصی تمام راهکارهایی را که می‌توان با استفاده از آنها صنعت غذا را از بحران‌ها دور کرد، به متولیان و تصمیم‌سازان ارائه کرده است، اما گوش شنوایی نیست. نخستین حرکت در چنین شرایط بحرانی یا به نوعی جنگ اقتصادی، همسویی و همگرایی است. این موضوع نه در درون دولت، نه بین دولت و ملت و نه بین ارکان کل نظام به چشم نمی‌خورد. تا زمانی که همسویی و هم‌جهتی به وجود نیاید، تا زمانی که دولت و نظام به بخش خصوصی اعتماد نکنند، تا زمانی که در تصمیمات اثری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی نباشد و حضور فعالان نه به‌عنوان زینت مجالس بلکه به‌عنوان یک فکر واقعی در بدنه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود نداشته باشد، نباید انتظار وضعیت خوبی برای صنعت غذا و کل صنایع داشت. بنابراین باید گفت در چنین شرایطی، تنها راهکار نجات صنایع از بحران‌ها، همگرایی و همسویی و اعتماد به بخش خصوصی است.

البته هر بخش و هر موضوعی برای خود نسخه‌ای مجاز دارد و نمی‌توان با یک نسخه عمومی مشکلات بی‌شمار، عمیق و زیرساختی را حل کرد. امروز بخش خصوصی یک توصیه برای دولت دارد. «همگرایی و هماهنگی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» اولین رمز رسیدن به راهکارهای درست است. این در حالی است که در شرایط فعلی هر فردی راهکار و نسخه‌ای ارائه می‌کند؛ جناح مقابل بدون دلیل منطقی و کارشناسی آن را رد و مطرود می‌کند. این در حالی است که ما هنوز هم برای عبور از مشکلات جدید، راهکارهای ۴۰ سال پیش را در دستور کار قرار داده‌ایم و از سیاست‌ها و رویکردهای آن دوران استفاده می‌کنیم.

باید این موضوع را در نظر داشت که شرایط امروز اقتصاد کشور با آن روزها بسیار متفاوت است. در آن زمان کشور ما درگیر جنگ نظامی با عراق بود و امروز ما با جنگ اقتصادی روبه‌رو هستیم. امروز باید به بخش خصوصی میدان دهند و پرچم را به دست فعالان بسپارند. این در حالی است که اکنون این اعتماد بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و هر روز هم دیوار این اعتماد در حال کوتاه‌تر شدن است. خواسته فعالان این است که بازبینی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها انجام شود و متولیان به راهکارهای بخش خصوصی گوش دهند و آنها را عملیاتی کنند.

آفت‌های نوسانات ارزی

فرهاد آگاهی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران دیگر فعال اقتصادی است که عمده‌ترین دلیل ظهور چالش‌های فعلی در صنایع غذایی را مورد واکاوی قرار داده است. به اعتقاد او علت تمام مشکلاتی که در حال حاضر در صنایع غذایی به چشم می‌خورد، به نوسانات و تغییرات نرخ ارز باز می‌گردد. این موضوع باعث شده تمام بنگاه‌های اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان در شرایط فعلی میزان نقدینگی‌شان نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کند. به‌طور مثال یک واحد تولیدی، هزار کیلو مواد اولیه در روز خریداری می‌کرده است به a تومان، اکنون اگر بخواهد با همان قیمت مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کند، می‌تواند یک‌سوم و یک‌چهارم آن میزان قبلی را خریداری کند.

در این میان، بنگاه‌های تولیدی نیز باید سرمایه در گردش برای خرید و فروش داشته باشند، اما با این آفتی که به آنها زده شده، توان‌شان پایین آمده است. به همین دلیل می‌توان گفت بزرگ‌ترین چالش و گلوگاه صنایع غذایی در سال آینده برای بنگاه‌هایی که بخواهند تولید قابل‌توجهی داشته باشند، نقدینگی خواهد بود.

آگاهی در ادامه گفت: پس از این چالش، موضوع صادرات مواد غذایی است که در سال ۹۸ پیش‌بینی می‌شود با چالش‌هایی روبه‌رو شود. بسیاری از فعالان اقتصادی در صنعت غذا در مقوله صادرات و سازوکارهای آن بلاتکلیف هستند. برخی از محصولات در پروسه صادرات اکنون توجیه اقتصادی دارد که دلیل آن به قیمت ارز بازمی‌گردد. در این میان، برای مرغدارها هم سودآورتر است که مرغ‌شان را صادر کنند.

تمام این موضوعات به این باز می‌گردد که یک تصمیم غلط در زمینه نرخ ارز گرفته شده که تبعات آن هم جاری است. در این بین، سیاست‌گذاران برای سامان دادن شرایط، به اشتباه تصمیماتی مقطعی می‌گیرند و به یکباره اولویت کالا را برای تخصیص ارز تغییر می‌دهند و در اتاق‌های دربسته برای تولید و تولیدکنندگان تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌گیرند که عواقب این تصمیم‌ها همچنان ادامه دارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران چشم‌انداز سال آینده صنعت غذا را این‌گونه به تصویر می‌کشد: اگر بخواهیم چشم‌اندازی برای صنایع غذایی در سال آینده متصور شویم، باید گفت با روند فعلی هیچ عملکرد مثبتی را نمی‌توان برآورد کرد؛ مگر اینکه دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی سعی کنند یکسری تسهیلات برای واحدهای تولیدی و در جهت تهیه مواد اولیه‌شان در نظر بگیرند. زیرا اغلب مواد اولیه مورد نیاز صنعت غذا با ارز نیمایی تهیه می‌شود که این موضوع بنگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. سیاست‌گذار باید راهکاری ارائه کند که تولیدکنندگان ارز نیمایی را در مقاطع مختلف دریافت کنند تا بتوانند کالای مورد نیازشان را تامین کنند. دولت باید برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت غذا اقداماتی همچون یوزانس را در دستور کار قرار دهد. اگر این کار صورت بگیرد کمک بسیار بزرگی به صنایع خواهد بود. اما اگر این روند را پیش نگیرند، به نظر نمی‌رسد که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط سرپا بمانند.

آگاهی در ادامه گفت: چند روز پیش در اخبار می‌دیدم که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که چند کالا از ردیف یک ارزی به ردیف دو انتقال داده شده است. این موضوع باعث ایجاد شوک و تاخیر در تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خواهد شد. راهکاری که می‌تواند در این شرایط به کمک دولت آید، این است که از نظرات و کمک‌های بخش خصوصی استفاده کند. دولتی‌ها نباید پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنند. زیرا آفت‌هایی که امروز پدید آمده و به جان صنایع افتاده، براساس تصمیمات اشتباهی است که به دور از نظرخواهی با فعالان گرفته شده است. برای نمونه باید گفت گوشت در سال ۹۶ برای واردات، ارزی دریافت نمی‌کرد. اما بهای تمام‌شده این محصول، پایین‌تر از دلار ۴۲۰۰ تومان است. اما در حال حاضر دو‌نرخی شده است. یک نرخ ترجیحی دارد و یک نرخ نیمایی.

به دنبال این موضوع حاشیه‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. به همین منظور دولت باید از پتانسیل‌های تشکل‌ها استفاده کند تا نقاط ضعف تصمیمات گرفته شده را زودتر پیدا کند. صنایع غذایی جزو صنایعی است که به هر حال در تمام مقاطع توانسته رشد بسیار خوبی داشته باشد. اگر ارز ثبات پیدا کند و از حالت چندنرخی بودن خود خارج شود، دوباره نیاز کشور به سمت صنایع تبدیلی و کشاورزی حرکت خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر این ارزهای ترجیحی برچیده شود، قاعدتا یکسری از کارخانه‌هایی که صادرات دارند، صادرات‌شان دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و در این شرایط این واحدها قطعا دچار مشکل خواهند شد. اما با این نوع سیاست، با این روش و این فرمول، سال آینده سال بسیار سختی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی خواهد بود.

منبع: دنیای‌اقتصاد