جزئیات تعرفه واردات سال ۹۸
براساس مصوبه هیات وزیران در سال‌جاری طبقات تعرفهای همانند سال گذشته ۸ طبقه و حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات کالا نیز به ترتیب ۵ و ۵۵ درصد تعیین شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سیاست تجاری در سال ۹۸ از تثبیت مجدد طبقات و سقف تعرفه‌های واردات حکایت دارد. البته مقایسه تعداد ردیف‌های تعرفهای در سال جدید با آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال گذشته درج شده، نشان می‌دهد که ردیف‌های تعرفهای ۴۹۷ مورد کاهش یافته و از ۱۰۲۵ردیف تعرفه به ۵۲۸ ردیف تعرفه تقلیل یافته است.
جدول تعرفه‌های واردات برای سال ۹۸ رونمایی شد. در این راستا، هیات‌وزیران در دستورالعمل اخیر خود، جزئیات جدید حقوق ورودی کالاهای وارداتی را در قالب ۵۲۸ ردیف تعرفهای، به همراه حذف، تفکیک، ایجاد و اصلاح شرح گروه‌ها، اعلام کرده است. واکاوی دستور جدید تجاری سیاست‌گذار حاکی از ثبات در دو بخش «طبقات تعرفهای» و «کف و سقف تعرفهای» نسبت به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ است.
از سوی دیگر تغییر اصلی به‌وجود آمده در تصویر تعرفهای، مشمول تعداد ردیف‌های کالایی شده است. به‌طور کلی بررسی تطبیقی وضعیت تعرفه‌های درج شده در بخشنامه مذکور نسبت به تعرفه‌های سال ۹۷ نشان‌دهنده این است که شمایل این قسمت از پازل سیاست‌گذاری تجاری و ساختار کلی حاکم بر نظام تعرفهای با تغییر معناداری همراه نشده و به یک معنا دیوار تعرفه واردات همچنان عریض و طولانی به‌نظر می‌رسد.
براساس جدول منتشر شده از ردیف‌های تعرفهای، کف و سقف حقوق ورودی کالاها بدون تغییر مانده و همانند سال گذشته حداقل تعرفه دریافتی ۵ درصد و حداکثر ۵۵ درصد اعمال خواهد شد. از سوی دیگر تعداد طبقات تعرفهای تغییری پیدا نکرده و رسته‌های مختلف کالایی در هشت طبقه ۵ درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد، ۴۰ درصد و ۵۵ درصد جانمایی شده است.
البته در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، تعرفه‌های ۴ درصدی و ۱۰۰ درصدی نیز به‌عنوان تعرفه‌های استثنا برای کالاهایی مانند چوب، کاغذ و خودرو تعریف شده بود اما چنین تعرفه‌‌هایی در کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ گنجانده نشده است. نکته قابل تامل در دستور جدید وارداتی، تنزل قابل‌توجه تعداد ردیف‌های تعرفهای است. مقایسه تعداد ردیف‌های تعرفهای جدید با آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ درج شده، نشان می‌دهد که ردیف‌های تعرفهای ۴۹۷ مورد کاهش یافته و از ۱۰۲۵ به ۵۲۸ ردیف تقلیل یافته است.
در آخرین روزهای اسفند ماه سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه جدید تجاری هیات‌وزیران را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شده، شامل دو بند قانونی متمایز از یکدیگر است. در بند اول سیاست‌گذار به شرایط خروج فرش دستباف اشاره کرده است.
مطابق دستور اعلام شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۲۴ متر مربع فرش دستباف و همچنین تا سقف ۴۰ مترمربع گلیم دستباف از کشور خارج کند، بنابراین از لحاظ تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر محدودیتی وجود ندارد. اما بخش دوم که در واقع بند اصلی مصوبه مذکور است، شرایط و ضوابط تعرفهای برای سال ۹۸ را تشریح کرده است.
در بند دوم دستورالعمل هیات وزیران تصریح شده است که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۵۲۸ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات در فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال جدید تعیین شده است که آیین‌نامه اجرایی آن از اول فروردین ماه ۹۸ قابل اجرا است.
اما از یک منظر کلی تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… است. مطابق رویه‌‌ای که از سوی سیاست‌گذار دنبال می‌شود، هر سال سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود.
با وجود اینکه تمامی کشورها دارای نظام تعرفهای هستند اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد. در برخی کشورها تعرفه‌ها از سوی دولت در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته می‌شود و حداکثر با تعریف یک یا دو طبقه تعرفه، اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌شود. به‌طور مثال در برخى کشورها تعداد طبقه‌های تعرفهای فقط یک طبقه است و کلیه کالاهای وارداتی، صرف‌نظر از نوع و کاربرد، از یک تعرفه ثابت برخوردار است.
اما بررسی روند سیاست‌گذاری تعرفهای در ایران نشان می‌دهد که نظام تجاری ایران با وجود آنکه در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی را در جهت تعدیل میزان و طبقات تعرفهای برداشته است اما همچنان فاصله زیادی با یک نظام تعرفهای حداقلی مبتنی بر تجارت آزاد دارد.
براساس مصوبه هیات‌وزیران در تیر ماه ۹۳، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد که با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفهای را تا سال ۹۶ از ۱۴ طبقه به ۶ طبقه تا سال کاهش دهد.
طی سال‌های گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۹۲، ۱۴ طبقه در سال۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۹۶ و در نهایت به ۸ طبقه در سال ۹۵ رسید. با وجود اینکه سازمان توسعه تجارت موظف شده بود، نظام تعرفهای را تا سال ۹۶ به ۶ طبقه برساند اما این هدف در عمل محقق نشد و در سال ۹۷-۹۶ هشت طبقه تعرفهای باقی ماند، روندی که در سال جدید هم ادامه خواهد داشت.
در سال گذشته براساس آنچه از سوی سازمان توسعه تجارت درخصوص بدون تغییر ماندن طبقات تعرفهای اعلام شد، موضوع کاهش تعرفه‌ها در چند جلسه کمیسیون ماده یک به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد و در نهایت به اتفاق آرا، تثبیت تعداد ۸ طبقه تعرفهای مورد تایید و توافق قرار گرفت. به گفته مسوولان ذی‌ربط اعتقاد بر این بود که درحال‌حاضر تعداد طبقات تعرفهای موجود (٨طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را در حوزه ترخیص کالا از گمرکات اجرایی و کاهش قاچاق از طریق سهولت در محاسبات گمرکی را محقق کرده است.
این درحالی است که از نگاه بسیاری از ناظران، نظام فعلی تعرفهای نقش بازدارندگی در تجارت خارجی کشور ایفا می‌کند و سیاست‌گذار باید قدم‌های سریع‌تری را در جهت تسهیل و روان‌سازی تجارت بردارد که کوچک‌‌تر کردن شعاع تعرفه‌ها یکی از این اقدامات به‌حساب می‌آید.
اما همان‌طور که اشاره شد تعداد گروه‌ها و رسته‌های مختلف کالایی در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۸ در هشت طبقه ۵ درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد، ۴۰ درصد و ۵۵ درصد و در قالب ۵۲۸ ردیف تعرفهای تعریف شده است.
بر این اساس همچنان همانند سال گذشته حداقل حقوق گمرکی ۵ درصد و حداکثر حقوق گمرکی ۵۵ درصد معین شده است. بررسی اجمالی تعرفه‌های گمرکی برای سال ۹۸، نشان می‌دهد کالاهایی از جمله «قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال»، «گوجه‌فرنگی زراعی»، «گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای»، «پیاز»، «انبه»، «سنجد»، «گلابی هندی»، «فریزر»، «یخچال آزمایشگاهی، دارویی یا پزشکی» شامل حداکثر حقوق گمرکی یعنی ۵۵ درصد هستند.
اما در طیف تعرفه‌های حداقلی (۵ درصد) اقلامی مانند «تیره کاج»، «چوب»، «قراضه ضایعات»، «شمش حاصل از ذوب مجدد قراضه و ضایعات»، «زغال قالبی قابل مصرف الکتروموتورهای خودرویی»، «دستگاه‌های ثبت سیگنال‌های عصبی عضلانی»، «دستگاه لیزر دندان پزشکی»،«دستگاه جراحی با لیزر»، «دستگاه الکتروشوک قلبی دستی و خودکار»، «فیلتر ماژیک و وسایل نقلیه موتوری» یا همان CBU مشاهده می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات