روایتی از برگشت تورم و دلارهای ارزانی که به مردم نرسید

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (یکشنبه دوم تیرماه 1398) روزنامه اطلاعات به نقل از وزیر صنعت نوشته است که ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود. همچنین روزنامه جوان به نقل از معاون وزیر صنعت نوشته است که با حذف ارز دولتی مخالف هستیم. روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد نیز از نشانه‌های افول غول تورم خبر داده‌اند.

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند

روزنامه اطلاعات با تیتر «ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند» نوشته است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود.

این روزنامه نوشته است: به گزارش ایرنا، رضا رحمانی در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران گفت: عزم راسخ برای واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم.

وی تاکید کرد: همچنین واگذاری اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته این دو شرکت خودروسازی آغاز شده و تا پایان سال ۹۸ و نهایتاً در سال ۹۹ این واگذاری انجام می‌شود.

بنابراین گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی اصناف هم اعلام کرد: امسال بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه مس، فولاد، آلومینیوم و صنایع غیرفلزی افتتاح خواهد شد.

وی دیروز با اشاره به نقش اصناف در تولید گفت: سال گذشته برای ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف هدفگذاری شد که محقق شده است. همچنین سال گذشته صدور پروانه‌های صنفی ۱۲ درصد رشد داشت.

وی اصناف را حلقه واسط تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و گفت: اصناف نقدینگی را از مصرف‌کننده دریافت کرده و به چرخه باز می‌گردانند و هر بخش این چرخه معیوب باشد تولید با مشکل مواجه می‌شود.

رحمانی درباره بخش های تولید هم خاطرنشان کرد: در هر تولید سه مرحله وجود دارد که شامل مواداولیه، نقدینگی و بازار مصرف می‌شود؛ در واقع بدون این سه مرحله تولید قابل انجام نیست.

وزیر صنعت درباره هفت محور برنامه این وزارتخانه توضیح داد: رونق تولید و توسعه ساخت داخل اولین محور تولید است. سال‌های قبل در کشور ظرفیت خوبی ایجاد شده که بخشی از آن اکنون غیرفعال است. در این محور تاکید داریم که تولید موجود به هر طریق باید حفظ شود.

وی ادامه داد: فعالسازی ظرفیت‌های خالی و راکد هم جزو برنامه‌های محور اول است. نهضت ساخت داخل را هم راه انداخته‌ایم که بر اساس آن اگر امکان تولید کالایی در داخل وجود دارد نباید آن را از خارج وارد کنیم.

وزیر صنعت محور دوم رونق تولید را صادرات و به ویژه صادرات به کشورهای همسایه دانست و با اشاره به محور سوم یعنی معادن و صنایع معدنی، اظهار داشت: امسال بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه مس، فولاد، آلومینیوم و صنایع غیرفلزی افتتاح خواهد شد. به عنوان مثال پروژه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری آلومینیوم جنوب بالای ۹۵ درصد در فاز یک پیشرفت داشته و آماده بهره‌برداری است.

وی به ترتیب فناوری، کسب و کار، تامین مالی و ساماندهی لجستیک تجاری و بازرگانی داخلی را محورهای بعدی این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: از ۳۶ برنامه، سه برنامه در حوزه صادرات و ۱۲ برنامه در حوزه بازرگانی داخلی است.

رحمانی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این برنامه‌ها، قابلیت رصد و کنترل چرخه تولید و واردات است، گفت: نرم‌افزاری ایجاد شده که از طریق آن روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف رصد شده و قیمت آن آنلاین منتشر می‌شود تا مردم قیمت را بدانند. علیرغم این، بعضی اوقات توزیع کننده‌ها قیمت‌ها را بالاتر عرضه می کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌رسد

روزنامه جوان با تیتر «ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌رسد» نوشته است که معاون وزیر صنعت اعلام کرده است که به‌رغم نظر برخی کارشناسان که معتقدند سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نمی‌رسد با حذف ارز دولتی مخالف هستیم.

این‌روز‌ها قیمت انواع کالا و مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. از قیمت لبنیات، ماکارونی، انواع کنسرو گرفته تا کالا‌های اساسی و حتی نهاده‌های دامی و طیور همگی گران شده‌اند.

سازمان حمایت که مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده بر حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تمام شده تولید تأکید دارد و معتقد است که تولید‌کنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت نهایی ندارند. این اتفاقات در حالیست که روز گذشته رئیس ستاد تنظیم بازار از مخالفت این ستاد با حذف ارز دولتی خبر داد.

این روزنامه نوشته است: در شرایطی که حذف ارز دولتی و زمزمه توزیع کالابرگ الکترونیکی قوت گرفته و بسیاری از کالا‌ها و نهاده‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود.

معاون وزیر صمت در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارز‌ها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.

عباس قبادی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چه کالا‌هایی محتمل است، افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گفته قبادی، به همین دلیل که ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌ها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد، ولی این در مورد همه کالا‌ها مصداق ندارد.

قبادی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قرار است حذف شده و به سمت ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم، آن‌ها تصمیم‌گیرنده نهایی هستند.

قبادی افزود: در مورد محصول برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است، ولی در مورد برخی محصولات دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی داده نمی‌شود، به‌عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن با هر کیلو ۹۰۰ تومان تهیه می‌شد اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم هزار و ۸۰۰ تومان است و طبیعتاً در قیمت عرضه این کالا تأثیرگذار است.

قبادی در خصوص نرخ لبنیات گفت: اگر لبنیات بالاتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می‌کنیم.

وی افزود: قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابلاغ شود؛ بر این اساس برنامه‌ای حداقل در هفته جاری در خصوص بحث درخصوص تغییر در عوارض صادراتی نداریم و اگر قرار است در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تورم نقطه به نقطه پس از 14 ماه نزولی شد

روزنامه خراسان با تیتر «تورم نقطه به نقطه پس از 14 ماه نزولی شد» نوشته است که آخرین گزارش مرکز آمار، نشانه‌های افول غول تورم را نشان داد و نرخ تورم نقطه به نقطه پس از 14 ماه متوالی روند صعودی، سرانجام نزولی شد.

این روزنامه نوشته است: براساس گزارش مرکز آمار، تورم 12 ماهه کل کشور در پایان خرداد امسال به 37.6 درصد رسیده است که نسبت به میزان گزارش شده در ماه قبل حدود 3.5 درصد رشد دارد.

منظور از تورم 12 ماهه، تغییرات متوسط قیمت‌ها در 12 ماهه اخیر نسبت به 12 ماهه قبل از آن است اما تورم نقطه به نقطه خرداد (خرداد 98 نسبت به خرداد 97)، بعد از 14 ماه رشد متوالی، برای اولین بار در خرداد کاهش یافت.

این شاخص تورمی در خرداد به 50.4 درصد رسید. این در حالی است که در اردیبهشت تورم نقطه به نقطه52.1 درصد بوده است. آخرین بار در فروردین 97 تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بود و بعد از آن بی وقفه رشد کرد.

تورم ماهانه، نیز دیگر شاخص تورمی است که تغییرات قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.

بر این اساس شاخص قیمت‌ها در خرداد نسبت به اردیبهشت فقط 0.8 درصد رشد کرده است. این رقم کمترین تورم ماهانه از اردیبهشت 96 تاکنون است.

گفتنی است تورم نقطه به نقطه و ماهانه به نوعی نقش پیش نگرِ تورم سالانه را بازی می‌کنند به این ترتیب که کاهشی شدن این نرخ‌ها، نشانه کاهشی شدن نرخ تورم سالانه در ماه‌های آینده است.

بررسی تغییرات شاخص قیمت بر حسب نوع خانوار هم نشان می‌دهد، همچنان خانوارهای روستایی فشار تورمی بیشتری را تحمل می‌کنند به این ترتیب که تورم نقطه به نقطه 56.5 درصد و برای خانوارهای شهری 49.3 درصد بوده است.

تورم کل (12 ماهه) نیز برای خانوارهای شهری 36.9 درصد اما برای روستاییان 41 درصد گزارش شده است.

مطابق ماه‌های قبل، تورم خوراکی‌ها بیشتر از اقلام غیرخوراکی بوده است به گونه‌ای که نرخ تورم کل ( 12 ماهه) خوراکی‌ها 56.4 درصد و غیرخوراکی ها 30.1 درصد بوده است.

برگشت تورم از قله نقطه‌ای

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «برگشت تورم از قله نقطه‌ای» نوشته است که گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه نشان می‌دهد تورم از قله نقطه‌ای خود برگشته است.

این روزنامه نوشته است: روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به ماه سوم سال‌جاری را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خردادماه به سطح ۴/ ۵۰ درصد رسیده است.

رقمی که نسبت به ماه اردیبهشت کاهش ۷/ ۱ واحد درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که طی یک سال و سه ماه اخیر، حرکت تورم نقطه به نقطه همواره صعودی بوده است؛ در نتیجه خردادماه می‌تواند نقطه آغاز «یک بازگشت سریع» برای تورم نقطه‌ای باشد؛ به‌شرطی‌که ثبات نسبی به‌وجودآمده در فضای اقتصاد کلان ادامه یابد.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه (تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل) در خردادماه به سطح ۸/ ۰ درصد رسیده که این رقم نیز کمترین میزان طی یک سال و سه ماه اخیر بوده است.

بررسی جزئیات گزارش تورمی نشان می‌دهد که تورم بخش خوراکی‌ها در خرداد ماه منفی شده است. همچنین تورم بخش مسکن و سایر گروه‌ها در سطح متعادلی قرار دارد که با توجه به شرایط ماه‌های اخیر، می‌توان پیش‌بینی کرد این روند نزولی در تورم در فصل تابستان نیز تکرار شود.

گزارش تورم مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک سال و سه ماه تغییر مسیر داده است. براساس آمار این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به سطح ۴/ ۵۰ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷/ ۱ واحد درصد از سطح آن کاسته شده است.

همچنین تورم ماهانه نیز به کمترین سطح در یک سال و سه ماه اخیر رسیده است. مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده خردادماه را در ساعات انتهایی کاری روز گذشته منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده در سومین ماه سال‌جاری به ۹/ ۱۷۴ واحد رسیده است.

این رقم در اردیبهشت‌ماه معادل ۵/ ۱۷۳ بوده است. بنابراین تورم ماهانه در خردادماه به رقم ۸/ ۰ درصد رسیده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه معادل با ۵/ ۱ درصد بوده است؛ بنابراین در مقایسه با آمار اردیبهشت‌ماه تورم ماهانه نصف شده است.

نکته قابل‌توجه این است که تورم ماهانه خردادماه کمترین میزان ثبت شده در یک سال و سه ماه اخیر است. آخرین بار در اسفند سال ۹۶ بود که نرخ تورم ماهانه به میزان ۲/ ۰ درصد قرار داشت و پس از این ماه همواره نرخ تورم ماهانه بیش از یک درصد گزارش شده بود.

البته در ماه‌های اخیر نیز از رشد بالای تورم ماهانه کاسته شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که حرکت شاخص بهای مصرف‌کننده به یک ثبات نسبی در فصل بهار سال‌جاری رسیده و احتمال تداوم این وضعیت در ماه‌های آتی نیز وجود دارد.