ایران از چه راه‌هایی نفت می‌فروشد؟
در شرايطی كه فروش نفت ايران با چالش‌های بسياری از جمله ترس كشورها برای معامله با ايران روبرو است، مسئولان به دنبال راهكارهای جايگزين برای فروش نفت و افزايش عايدی‌های آن هستند.
در شرايطی كه فروش نفت ايران با چالش‌های بسياری از جمله ترس كشورها برای معامله با ايران و شدت يافتن تحريم‌ها روبرو است، مسئولان به دنبال راهكارهای جايگزين برای فروش نفت و افزايش عايدی‌های آن هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بعد از لغو معافيت‌های نفتی برای هشت كشور خريدار، مهم‌ترين چالش پيش روی اقتصاد كشور، چگونگی تداوم فروش نفت ايران و كسب عايدی از اين راه است. سوالی كه با وجود سادگی در بطنش نگرانی‌هايی در خصوص آن وجود دارد. مهم‌ترين نگرانی ادامه روند فروش نفت بدون دخالت و ورود جريان‌های فاسد مانند آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ داد، است.
نگرانی ديگر، پيچيده شدن دور زدن تحريم است. با وجود تنگ شدن حلقه تحريم‌ها، سازوكارهای دور زدن آنها مانند دور قبلی نيست و از سوی ديگر هم با از دست رفتن 20 ميليارد يورو از درآمدهای نفتی كه به كشور بازنگشتند، به نظر نمی‌رسد وزارت نفت بار ديگر بازی خطرناک سپردن محموله‌های نفتی به دست اشخاص حقيقی براي فروش را بپذيرد.
وزير نفت، بيژن زنگنه ارديبهشت ماه در حاشيه افتتاحيه بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی به صراحت در اين خصوص سخن گفت و نگرانی‌های خود در خصوص بروز فسادهای سازمان‌يافته در فروش نفت را بيان كرد. نگرانی ديگر، عدم افشای اطلاعات و ميزان فروش بشكه‌های نفت توسط وزارت نفت است. اين مورد باعث شده وزارت نفت آن‌طور كه بايد، در جنگ اقتصادی و تحريم نفتی نتواند اطلاع‌رسانی كند البته همچنان راه‌هايی كه عمدتا معطوف به بازارهای داخلی نفت است برای فروش نفت در شرايط تحريم وجود دارد.
بورس انرژی، نوزاد نورس برای نفت
براي يافتن راهكارهای جايگزين برای فروش نفت بايد به چند نكته توجه كرد؛ نكته اول اينكه اقتصاد ايران همچنان در مرحله گذار از اقتصاد نفتی است و زمان مشخصی براي عدم وابستگی يا وابستگی كم به نفت مشخص نيست. با وجود وابستگي حدود 50 درصدی به نفت در نيمه نخست سال 97، همچنين پيش‌بينی وابستگی 35 درصدی به عايدی‌های نفتی در بودجه 98، به نظر نمي‌رسد اقتصاد ايران به اين زودی‌ها توان كاهش وابستگي به درآمدهای نفتی را داشته باشد. اما با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها، لزوم ايجاد تنوع در فروش نفت بيش از پيش احساس شد تا اينكه راهكار فروش نفت در رينگ بورس انرژی بر سر زبان‌ها افتاد. در اين راستا مرحله نخست عرضه نفت در بورس انرژی روز ۶ آبان سال گذشته اجرا شد كه مجوز صادر شده برای عرضه نفت در اين مرحله بالغ بر يک ميليون بشكه بود. در عرضه مرحله اول و دوم، قرار بر پرداخت 80 درصد ارزی و 20 درصد ريالی بود كه بعد از آن از سوی شورای عالي اقتصادی قوای سه‌گانه مجوزی صادر شد كه از عرضه سوم به بعد خريداران پول را به ريال پرداخت كنند. با وجود اينكه عرضه نفت در بورس با اما و اگرهای فراوان روبرو است، بر اساس قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مكلف شده حداقل شش ميليون بشكه در ماه را در رينگ صادراتی بورس انرژی عرضه كند.
وزارت نفت طبق تكليف خود از آبان سال گذشته تا هفته پيش دوازده بار نفت در بورس عرضه كرد اما جز دفعاتی، بشكه‌های نفتی بدون مشتری ماندند. با وجود تاكيد چندباره مسئولان و تصميم‌گيران بر فروش نفت داخلی به شركت‌های خصوصی و دعوت از آنها برای حضور در بورس انرژی و خريد نفت، اما به نظر می‌رسد نكاتی در نظر گرفته نشده است. يكی از آن، توان مالی و سرمايه‌ای بخش خصوصی براي حضور در رينگ بورس است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند پررنگ‌تر باشد و فعاليت بيشتری انجام دهد كه سرمايه در دست و منافعي تعريف شده در قبال خريد نفت داشته باشد. در شرايط فعلی خريد نفت برای صادرات به كشورهای همسايه صورت می‌گيرد. برای صادرات هم نياز به كشتی‌های مخصوصی است كه تمام فعالان بخش خصوصی آن را در اختيار ندارند.
فروش به كشورهای قدرتمند در گروی روابط ديپلماتيک محكم
راهكار ديگر فروش نفت به كشورهای قدرتمند برای دو تا سه سال آينده است. در واقع اين راه برای گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و افزايش توان چانه‌زنی و مراوده با قدرت‌های بزرگ دنياست.
اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس‌جمهور بعد از ناموفق بودن تجربه عرضه نفت در بورس انرژی، راهكار پيش فروش كردن نفت ايران به كشورهای قدرتمند را مطرح كرد. جهانگيری معتقد است از آنجايی كه ايران كشوری ثروتمند از لحاظ منابع طبيعی است، هر كشور قدرتمندی كه تمايل داشته باشد با ايران كار كند، می‌تواند براي دو تا سه سال آينده نفت ايران را پيش‌خريد كند. هر چند راهكار ارائه شده توسط دولت، مرسوم نيست اما می‌تواند در شرايط سخت كنونی قدری به كمک آيد.
معمولا قراردادهای نفتی به صورت سالانه بسته می‌شود و بعد از اتمام مدت آن، كشورها نسبت به تمديد قرارداد اقدام می‌كنند. خريد دو تا سه سالانه انرژی از يك كشور امنيت تامين انرژی را بالا ببرد. اما بايد سوی ديگر ماجرا را نيز در نظر گرفت. تجربه خروج يک‌جانبه امريكا از برجام نشان می‌دهد كه مناسبات سياسی و بين‌المللی ميان كشورها می‌تواند به راحتی و در كمتر از چند ساعت زير و رو شود. از سوي ديگر از آنجايی كه نفت در چند سال اخير به ابزاری برای اعمال نفوذ و فشار به كشورهای نفت‌خيز تبديل شده، پيش‌خريد نفت برای بيش از يک سال، ريسک‌پذيری زيادی می‌خواهد. استفاده از اين ابزار، در گرو بهبود روابط ديپلماتيک و ايجاد انگيزه در كشورهای خريدار براي قبول ريسک‌های آتی است.
نفت در برابر اجرا، آخرين راهكار برای فروش نفت
راهكار ديگری كه مسعود كرباسيان، مديرعامل شركت ملی نفت از آن رونمايی كرد، نفت در برابر اجرا بود. در اين سازوكار به جاي دريافت پول نقد، نفت به شركت‌های سرمايه‌گذار در پروژه‌ها يا فروشنده كالا به ايران انجام شود. هر چند كه اين راهكار در بودجه نيز آمده است. بنا به بند «ی» تبصره «يک» قانون بودجه، دولت می‌تواند پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي از عايدی‌های نفتی تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد ريال از خالص بدهی‌های قطعی خود را برای رفع تكاليف مالی خود بدهد.
اولين قرارداد نفت در برابر اجرا در هفته جاری به امضا می‌رسد. اين قرارداد مربوط به نوسازی نيروگاه ری است كه ارزش كلی آن 500 ميليون يورو تعيين شده و قرار است به ازای سرمايه‌گذاری يک شركت ايراني در اجراي اين پروژه، به ميزان اصل و سود اين سرمايه‌گذاری، نفت خام در اختيار اين شركت داخلي قرار گيرد. با اجرايی شدن اين راهكار همه شركت‌ها و پيمانكاران داخلي و خارجي كه به صورت مستقيم در پروژه‌های كشور سرمايه‌گذاری كرده‌اند به جای سرمايه خود، نفت خام ايران را دريافت می‌كنند كه بعدا می‌توانند در بازارهای بين‌المللی يا بورس انرژی بفروشند. نكته‌ای كه بايد در راهكار نفت در برابر اجرا به آن توجه كرد، تحريم نفت ايران از حضور در بازارهای بين‌المللي و اعمال سياست‌های تنبيهی در قبال شركت‌ها و كشورهايی است كه نفت ايران را می‌خرند. در اين راستا دو هفته پيش نفتكشي با پرچم اوكراين كه نفت ايران را حمل می‌كرد، در كانال سوئز متوقف شد. حساسيت‌ها نسبت به حضور نفت ايران بسيار بالاست و اين راهكار هم كم و بيش مانند خريد نفت در بورس انرژی است. هر چند در قبال خريد نفت شركت‌ها يا پيمانكاران بايد پروژه در كشور اجرا كنند.
خروج از انفعال، همكاري با كشورهای همسايه
در كمتر از يك دهه گذشته ايران دو بار تحريم شد. با توجه به شدت تحريم سال‌های 90 و 91، بايد برای گذار از اقتصاد وابسته به نفت و فروش سنتی نفت راهكارهای جدی‌تری انديشيده می‌شد كه تا اعمال تحريم مجدد در سال 97 اين اتفاق نيفتد. راه‌حل‌هايي مانند فروش نفت در بورس انرژی شايد به نوعی گذار از نحوه فروش مرسوم نفت باشد، اما راهكاری موفق آن هم در شرايط تحريم نيست. نمونه اين مدعا در بی‌مشتری ماندن عرضه‌های نفت در بورس انرژی است. تهاتر نفت در برابر اجرای پروژه‌ها نيز به دليل مشكلات ورود نفت ايران به بازارهای بين‌المللی و سخت‌تر بودن فروش آن در بازار، انگيزه‌ها را در برابر دريافت نفت به جای پول نقد كاهش می‌دهد. برای گذار از شرايط سخت تحريم بايد برنامه‌ريزی و سياستگذاری ميان مدت داشت. ديپلماسی فعال و توجه به ظرفيت كشورهای همسايه براي افزايش مراودات انرژی و ايجاد تخفيف برای فروش محصولات نفتی، شايد راهكاری زمان‌بر براي افزايش فروش نفت و بازگشت به قبل از تحريم‌ها باشد، اما نسبت به راهكارهای ديگر، موفقيت بيشتری خواهد داشت و منافع بين‌المللی كشور را نيز تامين می‌كند.
منبع: اعتماد
نظرات