روایتی از مالیات گریزی‌ها و ادعای کنترل قیمت‌ها با اپلیکیشن!

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (دو‌شنبه 14 مرداد ماه 1398) روزنامه ایران طی گزارشی از فهرست سیاه شرکت‌ها نوشته است. روزنامه جام‌جم از هجوم مردم به سمساری‌ها برای خرید وسایل برقی خبر داده است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از سخنگوی دولت نوشته است که ۱۰۰ کالای ضروری از طریق «اپلیکیشن اعلام قیمت » کنترل می‌شوند.

4459 شرکت کاغذی در لیست سیاه

روزنامه ایران با تیتر «4459 شرکت کاغذی در لیست سیاه» نوشته است که دادستان انتظامی مالیاتی کشور از فهرست سیاه شرکت‌ها می‌گوید.

این روزنامه نوشته است: بخش مالیات در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است. با کاهش سقف فروش نفت در بودجه امسال و حذف احتمالی درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده، نقش مالیات به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برجسته‌تر شده است.

برهمین اساس برای افزایش درآمدهای مالیاتی درکنار مؤدیانی که هم‌اکنون مالیات می‌پردازند، ورود بخش‌های جدید که تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کرده‌اند، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

درکنار شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی مقابله با متخلفان می‌تواند ضمن برقراری عدالت مالیاتی فضای اقتصادی کشور را روشن‌تر کند.

این روزنامه درگفتگو با «عباس بهزاد» دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی آخرین وضعیت پرونده متخلفان مالیاتی را در بخش‌های مختلف تشریح کرده است که از سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، شرکت‌های کاغذی تا کارکنان متخلف را در برمی‌گیرد.

7 تغییر اساسی در ‌سبد خرید مردم

روزنامه جام‌جم با تیتر «7 تغییر اساسی در‌ سبد خرید مردم» نوشته است که گرانی‌های یک سال اخیر، سبد خرید بیشتر مردم را نسبت به سال‌های قبل دگرگون کرده است. در سال‌های قبل، مردم قدرت خرید بالاتری داشتند و علاوه بر کالاهای اساسی و مواد غذایی، بخشی از درآمد خود را صرف تهیه کالاهای مصرفی همچون پوشاک، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی می‌کردند؛ اما در شرایط فعلی بیشتر افراد جامعه فقط در حد خرید مایحتاج ضروری امکان خرید دارند.

به همین دلیل بسیاری از بازارها همچون لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و پوشاک نسبت به سال‌های قبل، دچار رکود شده‌اند. تداوم وضعیت رکود فعلی موجب نگرانی بازاریان، خالی شدن بسیاری از مغازه‌ها و پاساژها، کاهش حجم مبادلات تجاری و بی‌انگیزگی شغلی برخی صنف‌ها همچون لوازم خانگی، پارچه، طلافروشان، رستوران‌ها و… شده است.

امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور هم اخیرا خبر داده با توجه به مشکلات اقتصادی، اغلب مردم خرید کالاهای غیرضروری را حذف کرده‌اند و بیشتر اقدام به خرید کالاهای اساسی می‌کنند که براین اساس سهم خرید کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از 30 درصد به 50 درصد افزایش یافته است.

به گفته فعالان صنف لوازم برقی، به علت گرانی لوازم خانگی، بسیاری از افراد جامعه از خیر خرید لوازم خانگی نو گذشته‌اند. از سوی دیگر، سمساری‌ها از هجوم مردم برای خرید لوازم خانگی دست‌دوم خبر می‌دهند.

هومن حیدرآقا، نایب‌رئیس اتحادیه صنف سمساران در خصوص بازار فروش سمسارها گفت: چون قدرت خرید مردم بسیار کاهش‌یافته و از طرف دیگر واردات لوازم برقی کاهش‌یافته و محصولات داخلی گران شده است بیشتر مردم به سمساری‌ها برای تهیه وسایل برقی هجوم می‌آورند، اما در سایر بخش‌ها چون قیمت کالاهای دست‌دوم افزایش یافته، در زمینه فروش با افزایش کمتری روبه‌رو بوده‌ایم.

حبیب‌ا… انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم ‌گفت: رکود تولید در شش‌ماهه ابتدایی سال گذشته و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال 97 باعث شد قدرت خرید مردم بسیار کاهش یابد و به دلیل کمبود تقاضا کاهش تولید اتفاق بیفتد. زمانی هم که تولید و عرضه از سر گرفته شد قدرت خرید مردم آن‌قدر پایین آمده بود که برخی عرضه‌کنندگان محصولات با کمتر از یک درصد سود کار ‌کرده یا در نقطه سر به سر محصولات‌شان را عرضه می‌کنند تا سرمایه در گردش کافی در اختیار داشته باشند.

عبدالحسین عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان از کسادی بازار مبلمان خبر داد و افزود: این صنعت به علت کمبود مواد اولیه در وضع مناسبی قرار ندارد و گردش مالی افراد فعال در این صنف به کمترین میزان ممکن رسیده است.

وی سهم بازار مبل را در میزان اشتغال‌زایی کل کشور 5.8 درصد اعلام کرد و گفت: به علت کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی کسبه و تولیدکنندگان، قیمت‌ها ثابت مانده است.

با افزایش چند برابری قیمت طلا در دو سال اخیر، بسیاری از افراد که به مناسبت‌های مختلف مجبور به تهیه طلا و جواهر بودند، این روزها مجبورند به خرید نقره اکتفا کنند. با گرانی و کساد شدن بازار طلا و سکه، اقبال عمومی نسبت به خرید زیورآلات نقره افزایش یافته و معامله در این حوزه از طلا سبقت‌گرفته و موجب شده است نقره‌سازان بازار طلا را به دست گیرند.

گفته می‌شود از ابتدای امسال به دلیل تداوم رکود در بازار سکه و طلا، بسیاری از طلافروشان در شهرهای مختلف کشور جواز کسب خود را باطل کردند.

آیت محمد ولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: به طور میانگین مردم برای خرید در صنوف دیگر 30 درصد قدرت خریدشان را از دست دادند، اما در بازار طلا بیش از 70 درصد قدرت خرید مردم از دست رفته است.

محمدولی با بیان اینکه قدرت تصمیم گیری در سال گذشته وجود نداشت تصریح کرد: سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 75 درصد کاهش فروش اتفاق افتاد و همه این موارد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بود. در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نیز کاهش قدرت خرید حدود 70 درصدی را شاهد هستیم.

قیمت گوشت گوسفند و گوساله در یک سال و نیم اخیر حدوداً سه برابر شده و کار به‌جایی رسیده که بسیاری از اقشار، عطای خرید گوشت قرمز را به لقایش بخشیده‌اند.

قصابی‌ها می‌گویند فروش روزانه‌شان نسبت به سال‌های گذشته کمتر از نصف شده و کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز رکود و کسادی بازار را به‌دنبال داشته است و برخی قصابی‌ها هم کارشان را تعطیل کرده‌اند.

در این میان مردم از لحاظ قیمت و کیفیت از گوشت‌های وارداتی استقبال نمی‌کنند، زیرا کیفیت آن با کیفیت گوشت درجه 2 و 3 داخل کشور تفاوتی ندارد.

سود سرکشی به حساب‌های بانکی

روزنامه اطلاعات با تیتر «سود سرکشی به حساب‌های بانکی» نوشته است که 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 8 هزار حساب کشف شد.

این روزنامه نوشته است: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.

به گزارش فارس، هادی خانی با اعلام این مطلب افزود: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورت حساب‌های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی انجام شده است که از این میان حدود شش هزار مودی جدید نیز شناسایی شده‌اند.

کنترل قیمت‌ها با اپلیکیشن

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «کنترل قیمت‌ها با اپلیکیشن» سخنگوی دولت اعلام کرد ۱۰۰ کالای ضروری از طریق «اپلیکیشن اعلام قیمت» کنترل می‌شوند.

این روزنامه نوشته است: به گفته علی ربیعی، در این اپلیکیشن ابتدا دولت قیمت کالاهای ضروری را به روز می‌کند. سپس خریداران، در هر موقعیتی که تخطی فروشنده از قیمت‌های تعیین شده را مشاهده کردند، از طریق این نرم‌افزار گزارش می‌دهند. در نهایت نزدیک‌ترین مامور دولت برای پیگیری تخلف به موقعیت مذکور مراجعه می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع قیمت‌گذاری هم مانند تمامی تجربه‌های گذاشته نیاز به ۲ ملاحظه اساسی دارد و ۳ نوع هزینه کلیدی به جامعه تحمیل می‌کند. دو ملاحظه تعیین بهینه قیمت‌های نسبی و لحاظ قیمت‌های نسبی هستند. ۳ نوع هزینه نیز شامل «هزینه قیمت‌گذاری پیوسته»، «هزینه مشهود اجرایی» و «هزینه رانت صاحبان نفوذ» است.