قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد؟

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از خبرآنلاین ، براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری در تیرماه به ۵٢,٨درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶٠.٧درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

با ابرتورم مواجه هستیم

حسین راغفر گفت: تورم لجام گسیخته و یا ابرتورم به تورم بالای ده درصد در ماه گفته می‌شود و ما به طور ماهیانه ۱۲درصد تورم داریم که در برخی از اقلام نیز به ۲۵درصد می‌رسد و نشان می‌دهد که ما قطعا با ابرتورم مواجه هستیم.

راغفر در ادامه گفت: ریشه‌های این ابرتورم عمدتا به افزایش قیمت ارز باز می‌گردد و بالا بردن شدید پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها رقم باورنکردنی‌ای را به نقدینگی افزوده است و مجموعه سیاست‌ها و افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از اصلی‌ترین علت‌های این ابرتورم هستند.

وی در ادامه گفت: نکته جالب اینجا است که هم نمایندگان مجلس و هم بسیاری از مقامات دولتی از این طرح دفاع می‌کردند و مدعی بودند که تنها ۴ قلم جنس افزایش ۶ تا ۷ درصد را تجربه خواهد کرد و سازمان برنامه نیز مدعی بوده است که افزایش قیمت این اقلام در همین حد خواهد بود ولی در سه تا چهار روز ابتدایی حذف ارز ترجیخی نرخ تورم برای برخی از کالاها تا ۲۰۰ درصد رسید و قطعا ما با وضعیت بی سابقه از تورم در ماه‌های خرداد و تیر مواجه بودیم.

مجددا تورم‌های بالا را تجربه خواهیم کرد

وی در ادامه گفت: ممکن است که رشد تورم به این سرعت در ماه‌های آینده نباشد و اما باید این موضوع را لحاظ کرد که افزایش های بعدی نسبت به همین افزایش‌های اخیر صورت می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها روی یکدیگر تلنبار خواهد شد و با توجه به سیاست‌های پولی کشور به نظر می‌رسد که مجددا تورم‌های بالا را تجربه کنیم.

راغفر در ادامه گفت: تورم به یک عامل بستگی ندارد و عوامل متعددی در کار هستند اما موثرترین عاملی که باعث افزایش قیمت‌ها در سه دهه گذشته شده است و محرک اصلی کسری بودجه‌های دولت و به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده است، افزایش نرخ ارز بوده است.

وی در ادامه گفت: عوامل متعدد دیگری نیز در کار هستند و سیاست‌هایی که دولت دوازدهم اتخاذ کرد بخش قابل توجهی از کسری بودجه را به دولت سیزدهم منتقل کرد و دولت سیزدهم نیز منابع بسیار بزرگی را به بودجه امسال افزود به نحوی که از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ در بودجه ۱۴۰۱ به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیدیم.

راغفر در ادامه گفت: اینکه این بودجه از کجا تامین شود بسیار حائز اهمیت است؛ منابع اینها با محدودیت‌های درآمدی دولت‌ها کسری بودجه بسیار بزرگی را به وجود آورده است و دولت‌ها برای تامین این کسری بودجه سیاست‌های غلطی را اتخاذ کردند که از جمله آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی است.

گام بعدی دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی است

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد گام بعدی دولت که اگر امسال نیز صورت نگیرد در ماه‌های اولیه سال آینده صورت خواهد گرفت و بخاطر واکنش‌های اجتماعی افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به تاخیر افتاده است، افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود.

راغفر در ادامه گفت: دولت‌ها مسیرهای بهتری را برای جبران کسری بودجه دارند از جمله موثرترین آنها اخذ مالیات بر ثروت، دارایی و درآمدهای افسانه‌ای برخی از گروه‌ها در جامعه است منتهی دولت‌ها به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی که طی چند دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است و بخاطر اینکه افراد تصمیم گیر نوعا نفع صاحبان سرمایه را تامین می‌کنند در این قسمت موفق نشده اند و گرنه درآمدهای قابل توجه مالیاتی وجود دارد که دولت باید آنها را اخذ کند.

تورم، مالیات ظالمانه از گروه‌های فقیر

این اقتصاددان در ادامه افزود: در فاصله ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمدهای بالا تا ۹۰ درصد نیز می‌رسید و دولت‌ها از این طریق توانستند ثباتی را در اقتصاد ایجاد کنند اما تصمیماتی که دولت‌های ما در این سه دهه گرفته‌اند به نوعی مالیات تورمی بوده است که پرداخت کنندگان آنها طبقات متوسط و پایین جامعه هستند.

وی در ادامه گفت: طبقات متوسط از آنجایی مالیات می‌پردازند که ارزش منابع پس اندازهای آنها به شدت کاهش پیدا می کند و قدرت خرید دستمزدشان کاهش پیدا می کند و طبقات پایین تر هزینه‌های به مراتب بیشتر از این موارد را نیز متحمل می‌شوند چراکه فاقد دارایی هایی هستند که ارزش آنها با تورم تعدیل شود و در نتیجه فاصله آنها با حداقل ها بیشتر می‌شود و گفته می‌شود که تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از گروه های فقیر به نفع گروه‌های ثروتمند اخذ میشود چراکه در تورم ارزش دارایی‌های افراد ثروتمند تعدیل می‌شود و افزایش پیدا می کند.

راغفر در ادامه افزود: این اتفاق پیامدهای شکنندای برای گروه‌های محروم جامعه دارد و منجر به رشد جرم و جنایت، اعتیاد، خودکشی و مهاجرت می‌شود و این پدیده‌ای است که در جامعه ما اتفاق افتاده است.

طرح باز توزیع بنزین مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین است

حسین راغفر در ادامه در پاسخ به این پرسش که طرح بازتوزیع بنزین چقدر قابل اجرا در سطح کشور است؛ گفت: متاسفانه عده‌ای در درون حاکمیت این طرح‌ها را سفارش می دهند و عده دیگری نیز که آشنایی با وضعیت اقتصادی کشور ندارند این طرح‌ها را فرموله و صورت بندی می‌کنند و قطعا این طرح با مشکلات جدی‌ای مواجه خواهد شد. بخش زیادی از جمعیت کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی آنها به چنین فرصت‌هایی امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی کشور، ۱۵ درصد جمعیت ما سواد خواندن و نوشتن ندارند و با توجه به اینکه صحبت از آن است که این دسته خدمات به صورت الکترونیکی به حساب افراد واریز ‌شود مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود و مردم را وارد چرخه دیگری از فساد فروش سهمیه‌ها در بازار می‌کند و مشکلات عجیب و غریبی که بارها و بارها آن را تجربه کردیم پدید خواهد آورد.

وی در ادامه گفت: از ابتدا کاملا مشخص بود که این طرح موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتما اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصا دولت فعلی راه حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تامین کسری بودجه در حالی که راه حل‌هایی که می تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.

اولین بازنده افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی کیست؟

راغفر در ادامه گفت: دولت‌های ما کماکان مارپیچ تورمی که در سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند دنبال خواهند کرد؛ افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاها در داخل می شود و تورم خود منجر به افزایش قیمت حامل های انرژی می شود و بحث قاچاق بنزین در میان می‌آید و دوباره افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت کالاها می شود و گفته می شود ارز ارزان شده است و ارز را باید گرانتر کرد و این مارپیچ تورمی خود را بازتولید می کند و این اتفاقی بوده است که رخ داده است و هر ساله و هر دوره اولین اتفاقی که می افتد این است که سال بعد از افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی اولین بازنده خود دولت خواهد بود چرا که دولت بزرگترین متقاضی در کشور است. افزایش قیمت کالاها هزینه‌های دولت را به سرعت و به شدت بالا می برد در حالی که منابع درآمدی آن به آن نسبت نمی‌تواند رشد کند و در نتیجه کسری بودجه آن بزرگتر می‌شود.