قطعی برق شهرک های صنعتی به دو روز افزایش یافت

به گزارش تجارت‌نیوز، عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از قطعی برق شهرک‌های صنعتی کشور به مدت دو روز در هفته خبر داد و در توضیح بیشتر در این باره گفت: چند سال است که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور قطع می‌شود، قطعی یک روز در هفته حتمی و پیش‌بینی شده است و گاه به روز دوم هم کشیده شود. این تعطیلی یک روزه از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده و روز آن در هر استان تفاوت دارد.

وی افزود: روزی که تعطیلی حتمی است از پیش مشخص شده اما روز تعطیلی احتمالی از پیش تعیین شده نیست و البته قطعی یک روزه هم برخلاف ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار است.

جبالبارزی ادامه داد: شهرک‌های صنعتی برای مدیریت این موضوع روز جمعه را جایگزین روز تعطیل می‌کنند و کارفرما هم لزوما ملزم به پرداخت حقوق کار در روز تعطیل به کارگران نیست اما کار در روز جمعه این مشکل را دارد که سیستم اداری کشور و بازار تعطیل هستند.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره امکان خودتامین بودن واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی توضیح داد: تولید برق در تخصص هر صنعتی نیست؛ برای حل مشکل کمبود برق یا وزارت نیرو در جایگاه متولی تامین برق باید تولید را افزایش دهد و یا از بخش خصوصی تولیدکننده انرژی برای تولید برق کمک بگیرد با این حال اکنون بسیاری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند زیان‌ده هستند چون وزارت نیرو مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند. همچنین وزارت نیرو می‌تواند با واقعی کردن قیمت انرژی سرمایه‌ها را به سمت تولید برق سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: این که در شرایط کمبود، برق واحدهای صنعتی قطع و این واحدها تعطیل می‌شوند راهکار اشتباهی است در حالی که وزارت نیرو می‌تواند با دادن امتیازاتی به بخش خانگی از جمله ایجاد بازار خرید خاموشی و کاهش هزینه برق خانوار، برق بخش خانگی را در این شرایط قطع کند و مانع قطعی برق صنایع شود.

جبالبارزی اظهار کرد: در برخی واحدهای تولیدی امکان خاموشی کامل وجود ندارد و برق آنها باید به طور مستمر وصل باشد در این واحدها تولیدکننده از ژنراتور برای حفظ حداقل فعالیت واحد تولیدی در زمان قطعی برق استفاده می‌کند اما همین واحدها هم برای تامین گازوئیلی که ژنراتور را روشن نگه دارد باید هفت خان رستم را در چند سازمان پشت سر بگذارند و حتی این اتهام به آنها وارد می‌شود که ممکن است گازوئیل را قاچاق کنند؛ این مسائل هزینه‌های مادی و روانی پنهانی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند.