پیش‌بینی ناترازی ۶۰ هزار مگاواتی برق تا پایان برنامه هفتم توسعه

به گزارش تجارت نیوز،

قطعی برق فقط مساله بخش خانگی نیست بلکه بخش تولید و خدمات را نیز با چالش‌های بسیار جدی مواجه کرده است؛ خط‌های تولیدی که متوقف شده‌اند، سفارش‌هایی که تحویل آنها با تأخیر انجام‌‎شده است و حقوق‌هایی که اگر این قطعی‌ها تشدید شوند به احتمال زیاد معوق خواهند شد. در واقع این مساله‌، نه فقط زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیز خسارت‌های زیادی وارد کرده است.

با توجه به خاموش‌هایی که به تازگی در پاییز و این روزها در آخرین فصل سال شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد ناترازی بین عرضه و تقاضای برق مسأله‌ای با ریشه‌های بلندمدت باشد که پیامدهای منفی آن اکنون در حال آشکار شدن و از یک مساله فصلی در تابستان در حال تبدیل‌شدن به یک مشکل ساختاری است.

بر اساس گزارش‌های توانیر، اختلاف بین حداکثر تقاضای همزمان و بار تولیدی در پیک همزمان شبکه در دوره ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به طور کلی رو به افزایش بوده و در پایان سال گذشته به حدود ۱۳ هزار مگاوات رسیده است. اگر یک شبکه برق بزرگ را در نظر بگیریم که برق را به مناطق مختلف کشور می‌فرستد، حداکثر بار همزمان به بیشترین مقدار برقی گفته می‌شود که همه این مناطق در یک لحظه خاص (یک ساعت مشخص از روز) از شبکه درخواست می‌کنند.

به عنوان مثال اگر در یک روز گرم تابستانی، همه مردم همزمان کولرهای خود را روشن کنند، مصرف برق به بالاترین حد خود می‌رسد که به این مقدار، حداکثر بار همزمان گفته می‌شود. اگر شبکه برق کل کشور به هم پیوسته نباشد یعنی برخی مناطق جداگانه کار کنند، حداکثر بار همزمان از جمع بار مناطق متصل و مناطق مجزا در همان لحظه به دست می‌آید اما از آنجایی که ممکن است ساعت اوج مصرف یا پیک در مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشد، حداکثر بار همزمان معمولاً کمتر از جمع بار همه مناطق به دست می‌آید.

حداکثر قدرت تولیدی همزمان با پیک‌ بار شبکه نیز به بیشترین مقدار برقی اشاره دارد که نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف یا همان پیک بار، به شبکه وارد می‌کنند. این مقدار ممکن است کمتر یا مساوی با کل ظرفیت تولید نیروگاه‌ها باشد.

مقایسه حداکثر بار همزمان و حداکثر قدرت تولیدی همزمان با پیک بار در واقع مقایسه‌ای بین بیشترین مقدار برقی است که همه مناطق در یک لحظه خاص از شبکه درخواست می‌کنند و بیشترین مقدار برقی که نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف به شبکه می‌فرستند؛ در واقع این مقایسه را می‌توان به نوعی مقایسه حداکثر تقاضا و حداکثر عرضه دانست و همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه بوده و همین موضوع موجب خاموشی شده است.

ادامه ناترازی‌ها تا پایان برنامه هفتم؟

پیش بینی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اصفهان از ناترازی برق تا سال ۱۴۰۷ که در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در هفته گذشته ارائه شد، نشان می‌دهد ناترازی برق حداقل تا پایان برنامه هفتم توسعه، گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.

ناترازی برق در سناریوی خوش‌بینانه‌ای که در آن پیش‌بینی‌های برنامه هفتم توسعه در خصوص توان تولیدی برق محقق شود، به بیش از ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه، ناترازی برق در پایان برنامه ۶۰ هزار مگاوات خواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری‌های جدی در بخش تولید و توزیع برق، قطعی‌های مکرر ادامه خواهد یافت.

اما دلیل این ناترازی چیست؟ یکی از دلایل اصلی این ناترازی، رشد سریع تقاضای برق در مقایسه با عرضه آن است. تقاضای برق در ایران سالانه به طور متوسط ۸.۷ درصد رشد می‌کند، در حالی که ظرفیت تولید برق با چنین سرعتی افزایش پیدا نکرده است.

بررسی گزارش‌های توانیر نیز نشان می‌دهد پیک تقاضای ماهانه تقریباً در همه ماه‌های سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

خسارت‌های اقتصادی بی‌برقی

قطع برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، خسارت‌های سنگینی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد می‌کند. قطع برق باعث توقف خطوط تولید در کارخانه‌ها می‌شود که به معنای از دست رفتن فرصت‌های تولید و کاهش درآمد بنگاه‌هاست. در برخی موارد، این توقف‌ها می‌تواند به از دست رفتن سفارش‌های مهم و کاهش سهم بازار بنگاه‌ها در رقابت جهانی منجر شود. بنابراین یکی از خسارت‌های ناشی از قطعی برق، تولید از دست رفته است.

علاوه بر این، در بسیاری از صنایع، قطع ناگهانی برق باعث خرابی مواد اولیه و نیمه‌ساخته می‌شود. به عنوان مثال، در صنایع غذایی و دارویی، قطع برق می‌تواند به فساد مواد اولیه و ضررهای مالی قابل توجهی منجر شود. پس دیگر خسارت قطعی برق را می‌توان به دلیل ضایعات مواد اولیه دانست.

قطعی برق به تجهیزات و خط تولید نیز آسیب وارد می‌کند. روشن و خاموش شدن مکرر دستگاه‌ها به دلیل قطعی برق، عمر مفید تجهیزات را کاهش و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد. این مساله به ویژه در صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی که به تجهیزات گران‌قیمت وابسته‌اند، نمود بیشتری دارد.

از دست رفتن بازارهای صادراتی، از دیگر پیامدهای قطعی برق است. تأخیر در تولید و تحویل کالاها به دلیل قطعی برق، اعتماد مشتریان خارجی را کاهش می‌دهد و باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود. این مساله به ویژه در صنایعی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از صادرات تأمین می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

برآوردهای متفاوت از زیان قطعی برق

برآوردها از هزینه اقتصادی و خسارت ناشی از قطعی برق صنایع، متفاوت است. به گفته «علیرضا عباسی»، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خسارت قطعی برق به صنعت کشور حداقل ۸ میلیارد دلار است اما «علی محمودیان» مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، خسارات قطعی‌های چند سال اخیر برق به صنایع و واحدهای صنفی را تا کنون ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

 از سوی دیگر «آرش نجفی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران خسارت بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳ تاکنون را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بیان کرده است.
«علی صادقی همدانی» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان نیز گفته، اگر مبنای محاسبه این خسارت را نرخ ارز مؤثر یعنی دلار ۶۵ هزار تومانی در نظر بگیریم، میزان خسارت ناشی از ناترازی برق صنایع کل کشور ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این رقم برای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلف نیز متفاوت است. بر اساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق ۹۰۰ میلیارد تومان، بخش شیمیایی ۹۰۰ میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی نیز روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان خسارت می‌بیند. همچنین رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه ۴۲ میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد.

همان‌گونه که برآوردها نشان می‌دهد، خسارت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به یک اندازه نیست. علاوه بر این، این خسارت‌ها در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت است.

یک مقاله علمی_پژوهشی با عنوان «برآورد هزینه‌های رفاهی ناشی از قطعی احتمالی برق در بخش‌های اقتصادی ایران» که توسط محققان دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده(براساس داده‌های دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۳۸۹)، نشان می‌دهد در بخش صنعت و معدن، استان کهگیلویه و بویر احمد بالاترین و استان آذربایجان شرقی پایین‌ترین تغییرات رفاهی ناشی از قطع احتمالی برق را به ازای یک قیمت تعادلی مشخص به خود اختصاص داده‌اند. در بخش خدمات نیز، استان خراسان شمالی بیشترین و استان البرز کمترین میزان زیان رفاهی را از قطعی احتمالی برق تجربه کرده‌اند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد زیان رفاهی ناشی از قطعی برق در بخش صنعت و معدن به مراتب بیشتر از بخش خدمات است. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بیشتر بخش‌های صنعتی و معدنی به نهاده برق است. به دلیل اینکه برق، نهاده اصلی در بخش خدمات و صنعت معدن است قطعی برق هزینه‌های بسیار زیادی بر این بخش‌ها تحمیل می‌کند. بر همین اساس این مقاله توصیه می‌کند سیاستگذاران باید تلاش خود را در جلوگیری از قطعی پیش‌بینی‌شده و نشده برق افزایش دهند؛ زیرا زیان‌های رفاهی قطعی برق به ویژه در بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد بسیار زیاد است.

از سوی دیگر سیاستگذاران در هنگام محدودیت عرضه برق می‌توانند توزیع آن را به سمت بخش‌هایی مانند صنعت و معدن هدایت کنند تا در مجموع از زیان احتمالی قطعی برق کاسته شود. به عبارت دیگر اولویت‌بندی بخشی در قطعی احتمالی برق صورت گیرد. با این حال بهتر است با سرمایه‌گذاری در انواع منابع انرژی تولیدکننده برق به‌ویژه انرژی‌های پاک، احتمال قطعی برق را کاهش داد.

هشدار وزیر صمت

زیانی که قطعی برق و گاز برای واحدهای تولیدی به بار آورده، صدای وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم درآورده است. «سیدمحمد اتابک» تصریح کرده، اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معظلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد. «تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.» «تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»

برای کاهش خسارات ناشی از قطعی برق، راه‌حل‌های متعددی پیشنهاد شده است. بخشی از این راه‌حل‌ها معطوف به طرف عرضه و بخش دیگر، معطوف به طرف تقاضا هستند. در طرف عرضه می‌توان با توسعه نیروگاه‌های جدید و نوسازی نیروگاه‌های قدیمی و به طور کلی با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، به کاهش ناترازی عرضه و تقاضای برق کمک کرد. مطابق با برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید برق باید تا سال ۱۴۰۷ به ۸۷.۱۴ هزار مگاوات افزایش یابد. تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی است.

با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌توان طرف عرضه را تقویت کرد. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش پایداری سیستم برق کشور کمک کند. در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق ایران کمتر از یک درصد است، در حالی که پتانسیل کشور در این زمینه بسیار بالاست.

در طرف تقاضا، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل تشویق صنایع به تغییر ساعات کاری، استفاده از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و آموزش عمومی برای کاهش مصرف برق در ساعات پیک باشد.

با این حال، هم تغییر رفتار مصرف‌کننده و هم عامل تمایل سرمایه‌گذار برای ورود به بخش برق و نیز انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح رویه قیمت‌گذاری است. در واقع این قیمت یا تعرفه برق است که نیروهای عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد و شاید بنیادین‌ترین عاملی که موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده و قطعی‌های مکرر را نه تنها در فصول گرم، بلکه در فصول سرد ایجاد کرده است، قیمت باشد.

همزمان با اصلاح قیمت، می‌توان بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع و ساختمان‌ها را توصیه کرد. ارتقای بهره‌وری می‌تواند با کاهش مصرف برق، فشار بر شبکه را کم کند. این اقدامات می‌توانند شامل نوسازی تجهیزات صنعتی، استفاده از تکنولوژی‌های کم‌مصرف و بهبود عایق‌بندی ساختمان‌ها باشد. علاوه بر این، ارتقای بهره‌وری به کاهش اتلاف در شبکه انتقال و توزیع نیز کمک می‌کند و بنابراین در هر دو طرف تقاضا و عرضه، بهبودهایی را به همراه دارد.