برنامه هفتم توسعه در دولت تصویب شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، علی بهادری جهرمی امروز اعلام کرد که لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه فوق العاده امروز هیات وزیران به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار علاوه بر اخذ نظر جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش نویس منتشر و از نظرات ارایه شده بهره برداری شد.

سخنگوی دولت این نکته را هم متذکر شد که لایحه برنامه هفتم توسعه پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران به تصویب دولت رسیده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8درصدی‌ می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0.34 به 0.38 واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21.5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4.5 درصد ، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17.6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3.5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21.7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ است.

منبع: ایرنا