روندی جدید و عجیب در سیستم قضایی؛ ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی!
محمود پوررضایی نوشت: ارسال اظهارنامه برای مقام‌های دولتی به‌طور مطلق منع شده است. از آنجا که ارسال اظهارنامه در برخی موارد، مقدمه تقدیم دادخواست است، برقراری چنین ممنوعیتی، در عمل، سبب محدود شدن حق دادخواهی مردم در برابر مقام‌های دولتی می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، محمود پوررضایی در روزنامه اعتماد نوشت: معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواسته است از پذیرش هرگونه اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی و سران حکومتی امتناع کنند و چنانچه کسی با چنین درخواستی به آنان مراجعه کرد، او را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوط راهنمایی کنند.
به دنبال رسانه‌ای شدن بخشنامه یادشده و انتقاد گسترده از آن، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) اعلام کرد این ممنوعیت از سال 1392 وجود داشته است.
1- مقام‌های دولتی و سران حکومتی چه کسانی‌اند؟
1-1- سران حکومتی تعریف قانونی ندارد. از این رو، به‌کار بردن چنین اصطلاحی در یک سند حقوقی (بخشنامه) توجیه‌پذیر نیست؛ چراکه مانند هر اصطلاح عامیانه دیگری حدود و ثغورش مشخص نیست.
2-1- اما سمت‌هایی که متصدیان آنها «مقام» نامیده می‌شود، در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده‌اند. در ابتدای این ماده مقرر شده است: «سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند...»
بر اساس ادامه این ماده، روسای سه قوه (بند الف)، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان (بند ب)، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور (بند ج)، استانداران و سفرا (بند د) و معاونان وزیران (بند ه) مدیر سیاسی و بالتبع «مقام» محسوب می‌شوند.
همچنین بر اساس تبصره همین ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری، «تعیین سایر پست‌های همتراز به عهد هیات وزیران بوده و تعیین هم‌طرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رییس مجلس خواهد بود.»
2- حال با توجه به متن بخشنامه مورد بحث، سه پرسش جای طرح دارد:
1-2- در این بخشنامه مقصود از «مقامات دولتی» اصطلاح حقوقی آن (سمت‌های برشمرده‌شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) است که دایره شمول محدودی دارد یا معنایی عامیانه مد نظر قرار دارد که بسیاری از صاحب‌مناصب را در بر می‌گیرد.
2-2- اگر اصطلاح حقوقی مقامات مد نظر باشد، آیا متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش دیده‌اند و می‌توانند مقام‌های دولتی را شناسایی کنند یا از نظر آنها رییس فلان اداره در فلان شهر نیز «مقام دولتی» محسوب می‌شود؟
3-2- اگر اصطلاح حقوقی مقامات مد‌نظر باشد، آیا متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک از همه مصوبات هیأت وزیران که در آنها سمت‌هایی را همتراز گروهی از مقام‌های برشمرده‌شده در بندهای «الف» تا «ه» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده‌اند، مطلعند که بتوانند مقام‌های دولتی را شناسایی کنند؟
3- چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟
با توجه به اینکه ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده «هرکس… می‌تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید»، ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی (ق.ا) است:
1-3- از آنجا که این ممنوعیت، تبعیضی ناروا میان مقامات دولتی و دیگر برقرار می‌کند، مغایر بند 9اصل 3 ق.ا است.
2-3- از آنجا که تساوی عموم در برابر قانون را بر هم می‌زند، مغایر بند 14 اصل 3 ق.ا است.
3-3- اصل 9 قانون اساسی مقرر کرده است: «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» مسلما هر توجیهی که برای محدود کردن آزادی مردم در زمینه مطالبه حق‌شان از طریق ارسال اظهارنامه وجود داشته باشد، از نظر اهمیت، به پای استقلال و تمامیت ارضی نمی‌رسد؛ وقتی نمی‌شود به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی مردم را سلب کند، به هر دلیل کم اهمیت‌تر دیگری هم نمی‌توان چنین کرد.
4-3- ارسال اظهارنامه برای مقام‌های دولتی به‌طور مطلق منع شده است و هیچ تفکیکی میان شخصیت حقیقی مقام دولتی به عنوان شهروند و شخصیت حقوقی او به عنوان صاحب‌منصب در متن بخشنامه به چشم نمی‌خورد. از آنجا که ارسال اظهارنامه در برخی موارد، مقدمه تقدیم دادخواست است، برقراری چنین ممنوعیتی، در عمل، سبب محدود شدن حق دادخواهی مردم در برابر مقام‌های دولتی، آنجا که موضوع دادخواهی به روابط شخصی آنان بازمی‌گردد، نیز می‌شود و از این حیث مغایر اصل 34 ق.ا است که «دادخواهی را حق مسلم هر فرد» دانسته است.
5-3- با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد بحث از حیث دیگری نیز مغایر حق دادخواهی (اصل 34 ق .ا) است که در بند بعدی توضیح داده می‌شود.
4- چرا منع ارسال اظهارنامه مغایر قانون دیوان عدالت اداری است؟
1-4- مطابق تبصره 4 ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری، مصوب 1402، در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از واحدها دولتی داشته باشند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کند.
در بخش پایانی این تبصره مقرر شده است: «عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارایه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی... به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.»
2-4- مفهوم بند آخر تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان آن است که مردم برای پیگیری امور اداری لازم نیست به‌طور مستقیم مراجعه کنند. به دیگر سخن، عبارت «چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی... به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد...»، به این معنی است اشخاص ذی‌نفعی که «تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند»، می‌توانند این تقاضا را از طریق اظهارنامه ارسال کنند.
3-4- از آنجا که به استناد اصل 173 ق. ا، همچنین ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، مردم حق شکایت از واحدهای دولتی یا ماموران دولتی یا هر دو دارند، منع ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی، یعنی اگر کسی از مقامات دولتی تقاضای اداری داشت، برخلاف قانون دیوان عدالت اداری، او نمی‌تواند از طریق ارسال اظهارنامه ثابت کند که اولاً، چه درخواستی از مقام دولتی داشته است و ثانیاً، چه مدت از انتظار کشیدنش برای دریافت پاسخ گذشته است تا پس از آن امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
نظرات