قالیباف و مخبر، قانونا می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شوند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.

پیرو حادثه اخیر، رهبری مستند به اصل ۱۳۱و بنا بر اختیارات مندرج در اصل۱۱۰قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور یعنی آقای مخبر را مکلف به اجرای مفاد این اصل کرده، رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز حسب دستور مندرج در این اصل و فرمان رهبری در شورای مورد اشاره حاضر شده‌اند تا مقدمات عملیاتی شدن این اصل فراهم آید.

تقارن زمانی وقوع این حادثه با پایان دوره ۴ساله مجلس یازدهم سبب طرح پرسش‌هایی شده است؛ از جمله اینکه با اتمام دوره مجلس یازدهم چه شخصی به‌عنوان رئیس قوه مقننه در شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱ عضو خواهد شد و یا آقای مخبر و دو عضو دیگر این شورا می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند؟

۱- شرایط نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را شورای نگهبان وفق اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و وظایفی که در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» آمده، بر عهده‌ دارد که معیارهای لازم برای ثبت‌نام را تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرده است.

براساس این مصوبه، مقرر شده که مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. مطابق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند. داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به‌طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.

همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.

لذا مستند به این مصوبه هر یک از شخصیت‌های سیاسی حاضر در بدنه حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مصوبه هستند، می‌توانند برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند؛ همانطور که جناب رئیسی در زمان ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه بودند.

۲- اما راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.

لذا بنا بر قاعده کلی، کفیل واجد تمامی اختیاراتی است که شخص اصیل داراست؛ مگر صلاحیت‌ها و اختیارات شخصی و ذاتی که پرداختن به این اوصاف ارتباطی به مسئله کفالت ریاست‌جمهوری بنا بر اصل مذکور ندارد. همانطور که در اصل۱۳۱ آمده، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را عهده‌دار می‌شود، اما دلیل لزوم اخذ موافقت رهبری چیست؟

بند ۹ اصل۱۱۰قانون اساسی در مقام تبیین وظایف و اختیارات رهبری مقرر می‌کند: «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم...»؛ لذا با وحدت ملاک از این اصل می‌توان چنین استدلال کرد که چون پس از انتخاب رئیس‌جمهور، رهبری با امضاء خویش به مسئولیت وی رسمیت می‌بخشد؛ لذا برای رسمیت بخشیدن به موقعیت جدید معاون اول رئیس‌جمهور در مقام کفیل نهاد ریاست‌جمهوری تایید رهبر لازم است.

بنابراین، این امر مانع از نامزدی معاون اول برای انتخابات آتی نخواهد بود، همانطور که رئیس‌جمهور پس از پایان دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری می‌تواند برای دور دوم نامزد شود، کفیل وی نیز واجد چنین حقی است و منظور از عبارت «ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»، همان مقدماتی است که رئیس‌جمهور در مقام رئیس دولت مکلف به انجام آن است.

اما چون کشور در شرایط خاصی است، شورای مذکور مکلف است مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. همانطور که در شرایط عادی وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است؛ در شرایطی که معاون اول کفالت ریاست‌جمهوری را عهده‌دار است، این شورا راجع به برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم کرده و وزارت کشور این تصمیم را اجرا می‌کند.

به‌عبارتی، تنها تفاوتی که در این شرایط وجود دارد آن است که در شرایط عادی اگر وزیر کشور از انجام مقدمات انتخابات تعلل ورزد، می‌توان وی را استیضاح کرد؛ اما در زمانی که کفیل متصدی اختیارات رئیس‌جمهور است، امکان استیضاح وزرا بنا بر مفاد اصل ۱۳۲قانون اساسی وجود ندارد و ممکن است وزارت کشور نسبت به تامین مقدمات برگزاری انتخابات به هر دلیلی کوتاهی کند، اتخاذ تصمیم راجع به برگزاری انتخابات بر عهده این شورا گذاشته شده است.

۳- نکته دیگری که قابل بررسی است، موقعیت رئیس فعلی مجلس یازدهم در این شورا با توجه به پایان دوره چهارساله‌ی مجلس یازدهم است. اصل شصت‌وپنجم قانون اساسی مقرر می‌کند: پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد... لذا بنا بر ماده۹۹ قانون انتخابات مجلس پس از صدور اعتبارنامه دوسوم مجموع نمایندگان، معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به اطلاع وزیر کشور می‌رساند، سپس وزیر کشور بنا بر ماده۱۰۰این قانون از منتخبین دعوت می‌کند تا ظرف ۵روز در مجلس حاضر شوند و سپس مستند به ماده۱۰۱با نطق وزیر کشور راجع به گزارش انتخابات مجلس رسمیت می‌یابد.

لذا تا زمانی که این تشریفات طی نشده، مجلس جدید شکل نگرفته است و هیئت‌رئیسه‌ی مجلس پیشین کمافی‌السابق دارای صلاحیت هستند. بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیئت‌رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیئت‌رئیسه دائم می‌کند که مستند به آئین‌نامه داخلی، یکی از وظایف هیئت‌رئیسه سنی مجلس اجرای انتخابات هیئت رئیسه موقت است.

لذا با توجه به مقررات یادشده و نظر به اینکه در زمان تشکیل شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱رئیس قوه مقننه دارای مسئولیت در این رکن از ارکان حاکمیت است، عضویت وی در این شورا منطبق بر قانون بوده و هیچ خللی بر آن وارد نیست.

فارغ از این استدلال که تا رسمیت یافتن مجلس دوازدهم هیئت رئیسه فعلی مجلس دارای صلاحیت شناخته می‌شوند، این نکته قابل توجه است که عطف به عبارت مندرج در اصل۱۳۱شورای مورد اشاره می‌بایست ترتیب انتخاب رئیس‌جمهور جدید را بدهد؛ لذا بنا به همان بحث کفالت نهاد ریاست‌جمهوری و آنچه از مفهوم و منطوق این عبارتِ (ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود) استتناج می‌شود، آن است که تنها تکلیف و صلاحیت تعریف‌شده برای این شورا اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامه‌ی تشریفات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده، این شورا در این مرحله فارغ از صلاحیت و مسئولیت تلقی می‌شود.