عربستان در راه اصلاحات اقتصادی

الهام میرمحمدی: با توجه به تعریف سازمان ملل متحد، تنوع اقتصادی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن، کشورها با در پیش گرفتن راهبردهایی، به جای استفاده از یک منبع واحد، از منابع مختلف برای کسب درآمد بهره می‌برند. بنابراین، تنوع اقتصادی را می‌توان با در نظر گرفتن عواملی نظیر بخش‌های مختلفی که به تولید ناخالص داخلی کمک می‌کنند، صادرات و سهم نیروی انسانی در صنایع مختلفِ کشور اندازه‌گیری کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک جهانی متغیرهای مختلفی را که ‌می‌‌تواند بر تنوع‌بخشی بر اقتصاد جوامع تاثیرگذار باشد به سه دسته تقسیم کرده است:

• اصلاحات اقتصادی که شامل آزادسازی تجاری، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش خطوط قرمر و ارائه خطوط اعتباری مالی برای کسب‌وکارهای متوسط است
• عوامل ساختاری نظیر جمعیت‌شناسی، سرمایه انسانی، توسعه نهادی، زیرساخت‌ها و کیفیت آموزش
• متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ واقعی ارز، تورم، جریان مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی و شرایط تجارت

علاوه بر این سه متغیر، عوامل دیگری نظیر رقابت، انحصارها و اندازه بازارها هم بر تنوع اقتصادی تاثیرگذارند.

نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی اقتصادی به یک منبع درآمد، به خصوص درآمدهای نفتی، مستلزم در پیش گرفتن راهبردهایی است که ممکن است دست‌کم دو دهه طول بکشد.

صندوق بین‌المللی پول سه کشور مالزی، اندونزی و مکزیک را به عنوان بهترین‌ نمونه‌هایی نام می‌برد که موفق به کاهش وابستگی به منابع نفتی و در نهایت تنوع اقتصادی شده‌اند.

تمامی کشورهایی که تا حدی موفق به تنوع‌بخشی به اقتصاد یا صادرات خود شده‌اند از سه مزیت اصلی بهره‌مند هستند:

• در دسترس بودن نیروی کار ارزان به خصوص در صنایع مهمی نظیر کشاورزی و منسوجات
• داشتن یک چارچوب سیاسی با مشخصه اجماع سیاسی، اشتراک قدرت و یا انتقال دموکراتیک قدرت
• قرار گرفتن در محیط یا منطقه‌ای که به تقویت تنوع‌بخشی اقتصادی کمک کند

با توجه به عوامل فوق، نداشتن نیروی کار ارزان، شرایط نامطلوب منطقه‌ای و از همه مهم‌تر اجرایی نکردن اصلاحات اقتصادی پیش از کاهش قیمت نفت، کمبودهایی است که تنوع اقتصادی در عربستان سعودی را به مراتب دشوارتر می‌کند.

اگرچه بسیاری از نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار از طرح‌های عربستان سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استقبال کرده‌اند، اما برخی پیش‌بینی کرده‌اند که این راه طولانی‌تر و دشوارتر از آنچه به نظر می‌رسد، باشد. عده‌ای نیز به این اصلاحات خوش‌بین نیستند و استدلال می‎کنند که اصلاحات اقتصادی در نهایت موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

نباید فراموش کرد که اقتصاد عربستان سعودی بیش از 8 دهه به درآمدهای نفتی متکی بوده است. علاوه بر این موانع، فرآیند تنوع‌بخشی اقتصادی بازندگان و برندگانی خواهد داشت. در این میان دولت عربستان در ایجاد و توسعه یک شبکه ایمنی اجتماعی موثر نقشی بسیار کلیدی دارد. یکی از مهم‌ترین آنها کاهش فشار از دوش گروه‌ها یا افراد کم‌درآمد نظیر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که نیازمند حمایت دولتی هستند.

بنابراین سال‌های آینده مهم‌ترین سال‌ها در روند انجام اصلاحات اقتصادی خواهد بود. همچنین، این مهم مستلزم تاسیس موسسات و یا سازمان‌های کارآمد، مستقل، معتبر و شفاف است که ابزار لازم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی را داشته باشند.

در مقایسه با بیشتر نمونه‌های جهانی، انجام اصلاحات مورد نظر در عربستان، این کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. قیمت پایین نفت، رشد جهانی ضعیف و نامتوازن، تشدید اقدامات حمایت‌گرایانه در امر تجارت و همین‌طور عدم ثبات در منطقه این کشور را به محیطی نامطلوب برای انجام اصلاحات اقتصادی تبدیل کرده است.

اگر شرایط جهانی به گونه‌ای باشد که منجر به تداوم کاهش رشد اقتصادی در جهان شود، فرآیند انجام اصلاحات اقتصادی در عربستان نیز طولانی‌تر خواهد بود.

منبع: عرب‌نیوز