آخرین پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ترکیه / پس از بحران ارزی چه خواهد شد؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که روز پنجشنبه لیر ترکیه بیش از هر ارز دیگری ارزش خود را از دست داد. این خبر در حالی منتشر شد که گفته می‌شود، بانک مرکزی ترکیه با استقراض کوتاه‌مدت، ذخایر ارز خارجی خود را تقویت کرده است. این مساله به نگرانی‌هایی در ترکیه انجامیده؛ چرا که انتظار می‌رود در صورت بروز بحران در این کشور، بانک مرکزی نتواند از خود دفاع کند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، سرمایه‌گذاران بر این باورند که بانک مرکزی و بانک‌های دولتی ترکیه که تحت نظارت صندوق ثروت ملی هستند، اقدام به فروش دلار به لیر می‌کنند تا از ارز ترکیه به صورت غیررسمی پشتیبانی کنند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی لیر حدود هشت درصد از ارزش خود را از دست داده است.

ترکیه یک دهه رشد قدرتمند را تجربه کرده بود؛ حالا اما انتظار می‌رود به دنبال بحران ارزی، حجم اقتصاد این کشور کوچک شود.

بر اساس یک نظرسنجی که از سوی رویترز انجام شده، به دلیل نوسانات لیر در برابر دلار، ترکیه رکود اقتصادی طولانی‌تری را تجربه خواهد کرد.

به طور کلی با شروع بحران ارزی در این کشور به دنبال اختلافات میان آنکارا و واشینگتن، لیر 30 درصد از ارزش خود را در برابر دلار ایالات متحده از دست داده است. اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال 2018، حدود سه درصد کوچک شد.

در حال حاضر گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم این کشور به بالاترین میزان طی 15 سال گذشته رسیده است. این وضعیت محدودیت‌های فراوانی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی از سوی شرکت‌ها ایجاد کرده و در عین حال منجر به افزایش میزان وام‌های بد شده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز از 43 اقتصاددان، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی منفی 0.3 درصد باشد؛ این رقم اما فاصله زیادی با رشد 2.3 درصدی که دولت این کشور پیش‌بینی کرده، دارد.

اقتصاد ترکیه در سال 2009 به میزان 4.7 درصد کوچک شد. با این حال در بازه زمانی 2010 تا 2017 به دلیل رونق در بخش ساخت‌وساز به رشد 6.6 درصدی دست یافته بود.

انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی 3.4 درصد و در سه ماهه دوم 1.2 درصد کوچک‌تر شود. با این حال پیش‌بینی‌ می‌شود در سه ماهه سوم رشد اقتصادی این کشور 2.1 درصد باشد.

آمار و ارقام دقیق مربوط به رشد ناخالص داخلی این کشور در 31 ماه می منتشر خواهد شد.

بر اساس این نظرسنجی همچنین انتظار می‌رود، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 به 2.7 درصد برسد.

در عین حال برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نیز کاهش 2.5 درصدی رشد در سال جاری و رشد 2.5 درصدی در سال 2020 را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی‌های این نظرسنجی به طور کلی متفاوت از پیش‌بینی‌هایی است که سه ماه پیش در مورد اقتصاد ترکیه انجام شده بود.

معمر کومارچوغلو، کارشناس موسسه استانبول اینوستمنت گفته است: انتظار داریم که اقتصاد این کشور در نیمه دوم سال به روند صعودی خود بازگردد؛ با این حال این بهبود اوضاع ثبات چندانی ندارد و به تحولات سیاسی و ژئوپولتیک بستگی زیادی دارد.

از مهم‌ترین دلایل شروع بحران ارزی در ترکیه می‌توان به اختلافات میان آنکارا و واشینگتن و همچنین نگرانی‌ها در مورد استقلال بانک مرکزی این کشور اشاره کرد.

تحلیل‌گران بر این باورند که اگر انجام اصلاحات در اقتصاد ترکیه تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول انجام شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را احیا کند. اگرچه دولت ترکیه با چنین اقدامی به شدت مخالفت کرده است.

بر اساس این نظرسنجی همچنین پیش‌بینی‌ شده که نرخ تورم این کشور تا پایان سال 17.5 درصد کاهش یافته و به 15.5 درصد برسد.

بانک مرکزی ترکیه در ماه سپتامبر 2018 نرخ بهره را به 24 درصد افزایش داد. با این حال، به عقیده برخی کارشناسانی که در این نظرسنجی شرکت‌ کرده‌اند، احتمالا بانک مرکزی به خواسته رجب طیب اردوغان که به شدت مخالف افزایش نرخ بهره است، به تدریج نرخ بهره کاهش داده و در نهایت تا پایان سال به 19.25 درصد برساند.