بحران قانون اساسی در بریتانیا از نگاه اکونومیست

بریتانیایی‌ها همواره به قوانین نانوشته خود افتخار می‌کنند. در آمریکا، فرانسه و آلمان اما قوانین باید با جزئیات تمام نوشته شوند. اگر استقلال ایرلند را در نظر نگیریم، در دموکراسی بریتانیایی‎ که خود را مادر پارلمان‌ها می‌داند، طی 300 سال گذشته هیچ کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی رخ نداده است.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، سیاست‌های این کشور بر پایه مجموعه‌ای از قراردادها، سنن و قوانین تحت نظارت پارلمان اتخاذ می‌شوند. به لطف این ثبات، بریتانیا توانست جهان را متقاعد کند که سبک اداره این کشور از پایه‌های استواری برخوردار است.

این دیدگاه دیگر قدیمی شده؛ نویسنده سرمقاله منطق سرسختانه برگزیت را به دینامیتی تشبیه می‌کند که می‌تواند به نابودی قانون اساسی منجر شود. با در نظر گرفتن دشواری اصلاحات در قانون اساسی کشوری که با اختلافات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد برای خنثی کردن این دینامیت اقدام چندانی نمی‌توان انجام داد.

به این ترتیب، قانون اساسی این کشور که زمانی بریتانیایی‌ها به دلیل انطباق‌پذیری و قدرت روی آن حساب می‌کردند، احتمالا تفرقه‌ها، تهدیدها و آشفتگی‌ها را در اتحادیه اروپا تقویت خواهد کرد.

در دهم ژوئن، یعنی سه روز پس از آنکه ترزا می قدرت را واگذار می‎کند، رهبران محافظه‌کار رقابت برای جانشینی او را به‌طور رسمی آغاز خواهند کرد. برخی از این رقبا از جمله بوریس جانسون که از محبوبیت خاصی هم برخوردار است، وعده داده‌اند که اگر اتحادیه اروپا آنچه آنها می‌خواهند را انجام ندهد، بدون توافق اتحادیه را ترک خواهند کرد.

به این ترتیب، 124 هزار عضو حزب محافظه‌کار که نخست‌وزیر بعدی را انتخاب می‌کنند، مسئول حل‌وفصل اختلافی خواهند بود که ملت را به دو دسته تقسیم کرده است.

از سوی دیگر، پارلمان بریتانیا مخالف خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق است؛ چرا که چنین روندی به کشور آسیب می‌رساند. بدون شک راه‌های بسیاری پیش روی پارلمان برای متوقف کردن یک برگزیت بدون توافق وجود دارد. در این میان اما مشخص نیست که قانون اساسی چگونه می‌تواند نزاع میان دولت و پارلمان را پایان دهد.

فراتر از این عدم اطمینان این واقعیت وجود دارد که قراردادها، سنن و قوانین بی‌شماری که قانون اساسی کشور را شکل داده‌‌اند، پر از تناقضند.

زمانی بود که قانونگذاران بریتانیایی نگران اقدامات عجولانه و بی‌قاعده در امر قانونگذاری بودند؛ چرا که به اعتقاد آنها این روند، دموکراسی را تضعیف می‌کرد. شاید به همین دلیل است که در گذشته آنها خویشتن‌دارتر بودند.

در دهه‌های اخیر اما، رهبران بریتانیایی احتیاط را به دست فراموشی سپردند و در کمال پریشان‌احوالی اقدام به تغییر قانون اساسی کردند.

در دوران قدرت تونی بلر و دیوید کامرون، هر دو نخست‌وزیر قدرت را به مجالس اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برای انجام رفراندوم واگذار کردند. چنین نوآوری‌هایی در قانون اگرچه از سر خوش‌نیتی بود، اما هیچ‌کس درباره عواقب و پیامدهای آن به اندازه کافی تفکر نکرد.

نویسنده ادامه می‌دهد: همه‌پرسی برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تائید کرد اما جزئیات آن را به آینده سپرد. به عبارت دیگر حکم ترک اتحادیه اروپا صادر شد، اما تفکری در مورد برگزیت‌هایی که می‌تواند به وقوع بپیوندد، صورت نگرفت؛ این خطایی است که دیگر کشورها مرتکب نمی‌شوند.

در ایرلند هم رفراندوم برگزار می‌شود؛ اما بر اساس ماده 46 قانون اساسی این کشور، مردم در مورد تغییرات اساسی کشورشان پس از تصویب لایحه از سوی مجلس عوام و بررسی جزئیات آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد، برگزیت خود از طریق تهدید تمامیت اتحادیه اروپا، در حال پراکندن بذر بحران‌های بیشتر برای قانون اساسی است. در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات پارلمان اروپا، حزب ملی اسکاتلند (SNP)، از آرای قابل توجهی برخوردار بود. این در حالی است که اسکاتلندی‌ها از حامیان ماندن در اتحادیه اروپا هستند. چنین آرایی نشان می‌دهد که رهبران حزب ملی می‌توانند به تلاش‌های خود برای ترک بریتانیا و استقلال‌طلبی ادامه دهند. با این حال هنوز در میان کاندیداها یک نفر حامی برگزاری مجدد همه‌پرسی است.

چنین از هم‌گسستگی می‌تواند کابوسی برای قانون اساسی باشد؛ چرا که هیچ فرآیندی برای جدایی از اتحادیه اروپا تعریف نشده است.

از سوی دیگر، خروج از اتحادیه اروپا تردیدهای جدیدی را درباره قانون اساسی این کشور به وجود می‌آورد. با ترک اروپا، منشور حقوق بنیادی اتحادیه اروپا دیگر بر دادگاه‌های بریتانیا نظارت نخواهد کرد. برخی از رهبران احتمالی این کشور از حزب توری (حزب محافظه‌کار) از جمله دومینیک راب، به دنبال تغییر این قانون در داخل هستند. با تصویب این قوانین از سوی پارلمان، دادگاه‌ها ممکن است شکایت کنند. با این حال قادر به متوقف کردن آن نیستند.

به این ترتیب، رای‌دهندگانی که نسبت به دخالت قضات اروپا گله دارند، احتمالا نظرشان تغییر خواهد کرد. نشانه‌ها حاکی از نوآوری‌های جدید در قانون اساسی ناکارآمد این کشور است.

قانون اساسی متزلزل بریتانیا در برابر سیاست‌های افراطی که از سه سال پیش به دلیل برگزیت شکل گرفت، آسیب‌پذیر شده است.

جرمی کوربین و طرفدارانش در حزب کارگر -حزب چپ افراطی- واضح‌تر از این نمی‌توانستند در مورد تمایلات خود برای ایجاد تحول در بریتانیا سخن بگویند. بنابراین ساده‌لوحانه است که تصور کنیم آنها تنها بر اقتصاد و هزینه‌های دولتی تمرکز خواهند کرد و با قوانین کاری نخواهند داشت.

نویسنده اکونومیست در پایان تاکید می‌کند، بریتانیایی‌ها که مدت‌هاست درگیر بحران سیاسی شده‌اند، حالا با یک بحران قانون اساسی هم مواجهند؛ و این وضعیتی است که برای آن آماده نیستند.