مروری بر شاخص‌های اقتصادی در آمریکا / رکود دیگری در راه است؟

بر اساس آماری که جمعه پیش منتشر شد، در ماه گذشته میلادی در آمریکا 75 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که پیشتر اقتصاددانان برآورد کرده بودند که با توجه به رونق اقتصاد این کشور، تعداد مشاغل خلق‌شده در ماه می به 177 هزار فرصت شغلی خواهد رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان ، علی‌رغم این آمار ناامیدکننده، آمریکا موفق شده برای صد و چهارمین ماه متوالی شغل ایجاد کند. اگر این روند تا ماه جولای ادامه یابد، آمریکا رکورد خود را در زمینه طولانی‌ترین دوره رشد از دهه 1990 تاکنون خواهد شکست.

برخلاف خیزش اقتصادی دهه 90 اما که اشتغال دائم، تورم کم و بازار سهام صعودی را شامل می‌شد، رونق اقتصادی آمریکا این بار طولانی و تدریجی بوده است. به عبارت دیگر، سال‌ها طول کشید تا آمریکا بتواند از بدترین وضعیت اقتصادی خود از زمان رکود بزرگ به رونق برسد.

سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که چطور آمریکا به پایان این چرخه نزدیک خواهد شد و سرانجام این دوره پرشکوه چه خواهد بود؟

در این گزارش تجارت‌نیوز، برخی شاخص‌های اقتصادی در آمریکا طی 10 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

رونق اشتغال

بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که آمریکا به خوبی توانسته با این مشکل مقابله کند. با رقم 3.6 درصد، نرخ بیکاری در آمریکا در حال حاضر به کمترین سطح 50 سال گذشته و شاخص رضایت مصرف‌کننده به بالاترین سطح تاریخی رسیده است.

نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد، از هر 10 نفر، هفت آمریکایی بر این باورند که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

به عبارت دیگر، نرخ بیکاری در حال حاضر بسیار کمتر از دوران قبل از بحران مالی 2009-2008 است.

یکی از دلایل آن این است که کارفرمایان حالا گزینه‌های متفاوت بیشتری تحت عنوان شغل دارند و صرفا نباید به استخدام کارگران برای پر کردن موقعیت‌های شغلی بپردازند.

به این ترتیب اگر افراد با مدارک و توانایی‌های مختلف به فرصت شغلی متناسب دست یابند، برای همه شغل وجود دارد.

کارفرماها با چالش پیدا کردن نیروی کار مواجه‌اند

در حال حاضر، تعداد موقعیت‌های شغلی در مقایسه با کارگران بیکار بیشتر است. با این حال این بدان معنا نیست که افراد هر میزان شغل که نیاز داشته باشند، در دسترس دارند.

ابعاد وسیع‌تری از بیکاری که در برگیرنده کارگرانی است که نیمه‌وقت کار می‌کنند، یا افرادی که به دنبال ساعات کار طولانی‌تر هستند، وجود دارد. آمار و ارقام مربوط به این نوع بیکاری در مقایسه با سال 2000 تغییر چندانی نکرده است.

همچنین نرخ مشارکت نیروی کار همچنان دو درصد کمتر از بهترین نرخ از سال 1999 تاکنون است.

به رغم چنین بازار کاری که در آن مازاد شغل نسبت به متقاضیان کار وجود دارد، سرعت رشد دستمزدها کم بوده و در سال 2018، حداقل دستمزد ساعتی تنها سه درصد افزایش یافت.

درآمدها از تورم سبقت گرفته است

چرا رشد دستمزدها به آهستگی رشد داشته است؟ به نظر اقتصاددانان، کاهش اتحادیه‌های کارگری، کاهش رشد بهره‌وری، اتوماسیون و به حاشیه رانده شدن کارگرانی که به دلیل مراقب از کودکان یا هزینه‌های حمل‌ونقل موفق به نگه داشتن شغل خود نشدند، این مساله را موجب شده است.

با این حال اقتصاددانان استدلال می‌کنند که این بیکاری مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید.

بازارها روند صعودی داشتند، اما همه از آن بهره نبردند

برای اکثر کسب‌وکارهای آمریکایی، یا دست‌کم برای آنهایی که از رکود جان سالم به در بردند، زمانی زیادی طول نکشید تا بار دیگر سودآور شوند.

با در نظر گرفتن درصد تولید ناخالص داخلی، سوددهی پس از مالیات این شرکت‌ها به طور قابل توجهی در مقایسه با دهه‌های پیشین بالاتر بوده است. این در حالی است که سهم نیروی کار از درآمد شرکت‌های بزرگ کاهش یافته است.

بخش مهمی از این سوددهی به کاهش مالیات‌ها مربوط می‌شود.

با اجرای طرح مالیاتی ترامپ، بازار سهام در آمریکا رشد داشت و رکوردهای جدیدی ثبت کرد.

حتی پس از گذشت تقریبا دو سال از بی‌ثباتی به دلیل روابط تجاری تیره میان آمریکا و چین، ارزش شاخص S&P 500 در حال حاضر چهار برابر بیشتر از ارزش آن در فوریه 2009 است.

عملکرد بازار سهام آمریکا موفقیت‌آمیز بوده است

همه آمریکایی‌ها اما از سود این بازارِ پایدار بهره‌مند نبوده‌اند.

بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از سوی گالوپ در سال 2017، تنها 54 درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند که به‌طور مستقیم یا از طریق برنامه مزایای بازنشستگی (K) 401، در بازار سهام فعالیت دارند. این رقم در سال 2007، حدود 65 درصد بوده است.

ثروتمندان توانستند در طول دوران رکود سهام ارزان خریداری کنند و پس از 10 سال سود‌های قابل توجهی عاید آنها شد. فقرا اما همچنان باید با حداقل دستمزدهای خود کنار بیایند. این مساله موجب افزایش نابرابری در دوران پس از رکود شده است.

رشد نامتوازن قیمت مسکن

قیمت مسکن نیز افزایش یافته؛ اما این رشد قیمت در بخش مسکن بیشتر در مراکز تکنولوژی و شهرهایی چون سان‌فرانسیسکو، نیویورک، دنور و پورلتند دیده می‌شود و به طور کلی رشد در بخش مسکن نامتوازن بوده است.

از ژوئن 2008 تاکنون قیمت مسکن در آمریکا حدود 52 درصد افزایش یافته اما این رشد در شهرهای ساحلی بیشتر بوده است. در شهرهای دیگر رکود بر بخش مسکن حاکم است.

به دنبال کاهش اشتغال در بخش تولید طی دوران رکود اقتصادی، مسکن در مناطق صنعتی در میدوست آمریکا به شدت مورد آسیب قرار گرفت.

علائم هشدار

هم برای مصرف‌کنندگان در آمریکا و هم برای کسب‌وکارها، خاطرات مربوط به بدهی‌ها و ورشکستگی‌های گسترده به سرعت ناپدید شد و در حال حاضر، آمریکا وارد عصر جدیدی از بدهی شده است.

ارزان بودن سرمایه موجب شده شرکت‌ها با دریافت وام‌های کلان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. بخش بزرگی از آن صرف بازخرید سهام و املاک شده است؛ حرکتی که به استدلال برخی موجب خنثی شدن نوآوری و پویایی کسب‌وکارها شده است.

بدهی شرکت‌ها و دولت‌ در حال افزایش است در حالی که بدهی خانوارها کاهش یافته است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد، سهم بدهی شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال قبل از رکود اقتصادی افزایش یافته است.

اگرچه بدهی در بخش مسکن فروکش کرده اما کارت‌های اعتباری بیش از هر زمان دیگری آمریکایی‌ها را بدهکار کرده و از زمان پایان رکود، بدهی‌های دانشجویان تقریبا هفت برابر شده است.

مهم‌تر از بدهی ناخالص اما دشواری مصرف‌کنندگان برای بازپرداخت این وام‌هاست. بازپرداخت این بدهی‌ها برای دانشجویان حتی در مقایسه با خریداران مسکن، دشوارتر است.

عمدتا فارغ‌التحصیلان مشاغلی دارند که درآمد آن برای پرداخت اجاره، مواد غذایی و پرداخت وام کافی نیست.

بدهی‌ها در بخش مسکن کاهش یافته اما بازپرداخت سایر وام‌ها (وام خودرو و وام دانشجویی) برای مصرف‎کنندگان مشکل است.

شواهد حاکی از آن است که بازپرداخت وام‌های سنگین مانع از آن شده تا افراد بتوانند اولین خانه خود را خریداری کنند. با این حال نرخ مالکیت مسکن در حال بازگشت به دوران رکورد تاریخی خود است.

در نهایت، سهم وام‌‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی طی یک دهه گذشته افزایش یافته است. این روند در دوران رکود بزرگ، زمانی که دولت اقداماتی در جهت تحریک اقتصاد انجام داد، آغاز شد. کاهش مالیات‌ها در سال 2017، تنها به بار دولت اضافه کرد.

تمام این بدهی‌ها قابل تحمل خواهد بود تا زمانی که نرخ بهره به دلیل استراتژی طولانی‌مدت‌ فدرال‌رزرو برای خرید اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و به منظور تحریک‌ اقتصاد پایین باقی بماند. اما شوک نرخ بهره، می‌تواند بسیاری از شرکت‌ها را به سرعت بدهکار کند.

نرخ بهره همچنان پایین است

اگرچه فدرال‌رزرو طی چند سال گذشته چندین بار نرخ بهره را افزایش داده، اما این رقم همچنان از سطح پیش از رکود اقتصادی پایین‌تر است.

نرخ بهره پایین می‌تواند آمریکا را در مواجهه با انجام مبادلات تجاری در معرض ریسک قرار دهد.

تراز تجاری منفی ایالات متحده با سایر کشورها به خودی‌خود یک مشکل نیست؛ چرا که مصرف‌کنندگان آمریکایی از محصولات ارزان‌تری بهره می‌برند. با این حال سیاست‌های ناخوشایندی از جمله وضع تعرفه‌های تجاری را از سوی دونالد ترامپ برای دیگر کشورها موجب شده است. دولت جدید آمریکا معتقد است سایر کشورها از آمریکا سوءاستفاده می‌کنند.

تراز تجاری همچنان منفی است

آمریکا بیش از آنکه به دیگر کشورها صادر کند از آنها خرید می‌کند.

صحیح یا غلط، تشدید جنگ تجاری نگرانی اعضای انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار را در آمریکا به دنبال داشته است.

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، 56 درصد از اعضای این انجمن، تنش‌های تجاری را بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد در سال 2019 دانسته‌اند.

رونق آمریکا چه زمانی متوقف می‌شود؟

ساده‌ترین روش برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است و با این معیار می‌توان گفت رشد اقتصادی این کشور از سال 2014 نسبتا پایدار بوده است؛ هرچند اندازه‌گیری GDP معیار کاملی نیست.

تنها طی این مدت در چند فصل، تولید ناخالص داخلی منفی بوده است.

علاوه بر آن، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته به شکل قابل توجهی بالاتر است. این مساله از رونق صنعت نفت و گاز این کشور ناشی می‌شود که صادرات را به خوبی تقویت کرده است.

با این حال حتی این شاخص هم در حال افت است. بیشتر اقتصاددانان بر این مساله تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی این کشور از سه درصد در سال 2018 به دو درصد در سال 2019 کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد یافت.

اگر ایالات متحده بار دیگر دچار رکود شود، ممکن است نتایج آن بلافاصله آشکار نشود.

برای دفتر ملی پژوهش اقتصادی در آمریکا که به طور رسمی آغاز و پایان چرخه‌های اقتصادی را مشخص می‌کند، 15 ماه طول کشید تا نقطه عطف ژوئن 2009 را به عنوان شروع دوران رکود مشخص کند.