آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه تحت تاثیر تحریم‌ها / آیا بحران ارزی به این کشور بازمی‌گردد؟

از زمان وقوع بحران ارزی در ترکیه، رجب‌طیب‌اردوغان با افزایش نرخ بهره مخالفت کرده، آن را «مادر تمام شیاطین» نامیده و اعلام کرده که این سیاست از دلایل مهم آسیب‌های اقتصادی و افزایش تورم در این کشور بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، چهار ماه پیش اردوغان، مراد چتین‌کایا، رئیس سابق بانک مرکزی را که سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته بود اخراج و مراد اویسال را جایگزین او کرد. طی این مدت چرخه کاهش نرخ بهره نیز آغاز شد.

بانک مرکزی اولین بار در ماه جولای اقدام به کاهش نرخ بهره کرد و آن را به 19.75 درصد رساند. در ماه سپتامبر با کاهش 3.25 درصدی نرخ بهره به 16.5 درصد رسید و در نهایت دو هفته پیش در 24 اکتبر برای سومین بار در طول سال جاری نرخ بهره به 14 درصد کاهش یافت.

پس از سیاست‌های انقباضی سال گذشته، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی منطقی به‌نظر می‌رسد. نرخ تورم که پاییز سال گذشته 25 درصد گزارش شده بود، حالا تک‌رقمی و ارزش لیر هم در برابر دلار تا حدودی تقویت شده است.

در اوایل اکتبر (ماه گذشته میلادی) آمریکا تهدید کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ترکیه به دلیل عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه اعمال خواهد کرد. لیر ترکیه بار دیگر سقوط کرد اما در 17 اکتبر پس از آنکه دو کشور بر سر آتش‌بس در شمال سوریه توافق کردند، پول ملی این کشور تقویت شد.

پس از انعقاد توافق مشابهی میان روسای‌جمهور ترکیه و روسیه لیر باز هم تقویت شد و فضا برای کاهش بیشترِ نرخ بهره فراهم گردید.

به‌نوشته اکونومیست ، ترکیه موفق شد در آغاز سال جاری از رکود اقتصادی خارج شود، اما این کشور همچنان از نظر اعتبار بانکی و به‌دلیل وام‌های بدون پشتوانه با بحران مواجه است.

شرکت‌ها با بدهی‌های دلاری قادر به دریافت وام نیستند و بانک‌ها با وجود دارایی‌هایی با ارزش بیش از 20 میلیارد دلار تمایلی به وام دادن ندارند.

به‌گفته یک تحلیلگر از دانشگاه Koc در ترکیه، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصاد این کشور را حل کند. ترکیه ابتدا باید راه‌حلی برای بحران وام‌های ناکارآمد پیدا کند.

در ماه سپتامبر، طبق دستور دولت بدهی‌های بیش از 46 میلیارد لیر (معادل هشت میلیارد دلار) تحت عنوان وام‌های بد طبقه شد. سوالی که مطرح می‌شود اما این است که بانک‌ها چطور این وام‌ها را در ترازنامه خود مشخص می‌کنند؟

در عین حال، اقتصاد ترکیه نسبت به شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر است. در 29 اکتبر، مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اقدام ترکیه برای خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه محدودیت‌هایی در زمینه فروش تسلیحات نظامی به این کشور در نظر گرفت.

قانونگذاران همچنین با اکثریت آرا، نسل‌کشی ارامنه را به‌رسمیت شناختند و بسته تحریمی جدیدی را علیه این کشور در نظر گرفتند. اگرچه بسته تحریمی بعید است که به قانون تبدیل شود، اما در حال حاضر روابط میان دو کشور در بدترین حالت خود طی دهه‌های اخیر قرار دارد.

یکی دیگر از منابع نگرانی بررسی‌هایی است که ایالات متحده در مورد هالک بانک ترکیه و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران انجام می‌دهد.

وزیر دادگستری آمریکا در 15 اکتبر اعلام کرد، هالک بانک ترکیه که بیشتر سهام آن به دولت این کشور متعلق است، آگاهانه با فریبکاری و تقلب تحریم‌هایی را که ایالات متحده آمریکا بر ایران اعمال کرده، زیر پا گذشته است.

بر اساس گزارش دادگستری آمریکا، چندین نماینده ترک برای چشم‌پوشی از دور زدن تحریم‌های آمریکا و در نتیجه نقل و انتقال غیرقانونی پول به شرکت‌هایی که در تهران وجود خارجی ندارند، رشوه دریافت کرده‌اند.

رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری 0.5 درصد گزارش شده و دولت در نظر دارد این رقم را تا سال 2020 به پنج درصد برساند. اگر برای دستیابی به این هدف باز هم نرخ بهره در ترکیه کاهش یابد، این کشور در معرض خطر یک بحران ارزی دیگر قرار خواهد گرفت.

به‌دنبال بحران ارزی سال گذشته دولت میلیاردها دلار از ذخایر ارزی این کشور را به بازار تزریق کرده تا از سقوط لیر جلوگیری کند. اگر تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال شود یا نرخ بهره جهانی افزایش یابد، دولت دیگر ابزار جدیدی برای دفاع از ارزش پول ملی نخواهد داشت.

در عین حال، مردم ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های دلاری روی آورده‌اند و سپرده‌های ارزی خارجی در بانک‌های این کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

به‌نوشته اکونومیست ، در عین حال فقدان استقلال بانک مرکزی، کار سیاستگذاران پولی را سخت‌تر می‌کند.

کریم روتا، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که وام‌های بد و خلق پول بدون پشتوانه از مهم‌ترین مشکلات ترکیه است. با هدف کنترل تورم، در حال حاضر نرخ بهره باید بالاتر باشد. اما تا زمانی‌که اردوغان دستور چنین اقدامی را ندهد هیچ‌کس نمی‎تواند در این زمینه تصمیم‌گیری و اقدام کند.