جمیله علم الهدی چه کار جدیدی انجام داده؟
انتصاب جمیله علم الهدی واکنش‌های نگران‌کننده دانشجویان و دانش‌آموزان را به‌دلیل غیرتخصصی بودن این انتصاب، برانگیخته است.
جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، با حکم محمد مخبر، عضو «هیات امنای سازمان ملی سنجش» شد. این انتصاب واکنش‌های نگران‌کننده دانشجویان و دانش‌آموزان را به‌دلیل غیرتخصصی بودن این انتصاب، برانگیخته است.
در اقدامی تازه، «رضامراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش «دولت» ابراهیم رئیسی و «جمیله علم الهدی» از سوی محمد مخبر به‌عنوان اعضای «متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی» برای عضویت در هیات‌امنای «سازمان ملی سنجش» به مدت ۴ سال منصوب شده‌اند.
این روزنامه در اعتراض به این انتصابات، آن را «غیرقانونی» و «انتصابات عجولانه» محمد مخبر در آخرین روزهای کار خود به‌عنوان معاون ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانست.
براساس این گزارش «مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای عضویت جمیله علم‌الهدی و نیز وزیر فعلی آموزش‌وپرورش که چند روزی به پایان کار ایشان باقی نمانده در هیات امنای سازمان سنجش کشور» منافی استقلال سازمان ملی سنجش است.
دهم مهر ماه ۱۴۰۲ بود که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه این شورا را با عنوان «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» برای اجرا ابلاغ کرد. سازمانی که قرار شد به صورت یک سازمان مستقل «زیر نظر رییس جمهوری» تشکیل شود. بر اساس این مصوبه، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهوری تشکیل می‌شود.
بعد از انتشار این خبر بود که افکار عمومی و رسانه‌ها نسبت به ماهیت و عملکرد این سازمان جدید همچنین وظایف سازمان سنجش آموزش کشور حساس شدند. یکی از دلایل این حساسیت خارج شدن این سازمان از حیطه وزارت علوم و رفتن تحت نظر رئیس دولت بود. منتقدان به این نکته اشاره می‌کردند که این تغییر دست مجلس برای نظارت بر آن را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت علوم، خواهد بست.
یک مقام دانشگاهی با اظهار امیدواری از لغو این «انتصابات غیرقانونی»، تغییر در ساختارهای سازمان سنجش را تامل برانگیز دانسته و تاکید کرده است که «این سازمان با این شرایط می‌تواند تبدیل به حیات خلوتی شود که هرگونه مفسده و نبود شفافیت در آن دیده شود.»
او می‌افزاید شورایعالی انقلاب فرهنگی «یک حلقه بسته» است «که خودشان تعیین و قضاوت می‌کنند» و هشدار داد که «این مسئله امکان دادخواهی مردم را از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری از بین می‌برد و مجلس نمی‌تواند روی این سازمان نظارت داشته باشد.»
نظرات