امین حسین رحیمی کیست ؟ + سوابق و بیوگرافی

به گزارش تجارت نیوز،

امین حسین رحیمی یک حقوقدان و سیاستمدار ایرانی است که در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر دادگستری فعالیت می‌کند. او دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است و پیش از این در سمت‌های مختلفی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته است.

امین حسین رحیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و نیز معاونت قضایی دیوان عدالت اداری خدمت کرده است. همچنین، او در دوره‌های مختلف به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز فعالیت داشته است.

با توجه به سوابق کاری و تحصیلی او، امین حسین رحیمی در حوزه حقوق و قضاوت تخصص دارد و نقش مهمی در سیستم قضایی ایران ایفا می‌کند.

امین حسین رحیمی، که هم‌اکنون به عنوان وزیر دادگستری در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، دارای سوابق متعددی در حوزه قضایی و تقنینی است. برخی از مهم‌ترین سوابق او عبارتند از:

وزیر دادگستری: امین حسین رحیمی از سال ۱۴۰۰ به عنوان وزیر دادگستری در دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد و تاکنون در این سمت فعالیت می‌کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور: او پیش از انتصاب به عنوان وزیر دادگستری، به مدت چند سال رئیس دیوان محاسبات کشور بود. دیوان محاسبات کشور نهادی است که بر اجرای قوانین مالی و حسابرسی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند.

معاونت حقوقی و پارلمانی دیوان عدالت اداری: رحیمی همچنین به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی دیوان عدالت اداری فعالیت داشته است.

قاضی دیوان عدالت اداری: او به عنوان قاضی در دیوان عدالت اداری نیز فعالیت کرده و در این سمت به بررسی و رسیدگی به دعاوی علیه دولت و شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی: رحیمی سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد. او به عنوان نماینده مردم در مجلس، در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت مشارکت داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه: امین حسین رحیمی همچنین به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه فعالیت دارد و در زمینه‌های حقوق عمومی و مسائل قضایی تدریس می‌کند.

مشاور حقوقی: در طول دوران کاری خود، او به عنوان مشاور حقوقی در نهادهای مختلف دولتی و قضایی فعالیت داشته و مشاوره‌های حقوقی به مقامات و دستگاه‌های دولتی ارائه کرده است.

این سوابق نشان‌دهنده تجربه و تخصص گسترده او در حوزه‌های قضایی، تقنینی و حقوقی است.