اتاق اصناف ایران منسجم‌ترین نهاد مدنی در کشور است

به گزارش تجارت‌نیوز، علی فاضلی افزود: نخستین عامل برای طی کردن مسیر توسعه، سالم‌سازی محیط کسب و کار است و باید تلاش کرد تا شاخص‌های توسعه متناسب با نظام‌های ارزشی باشد و در این زمینه منویات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی تصریح کرد: ایجاد نهاد داوری از مباحث و رویکردهای اتاق اصناف ایران با همکاری قوه قضاییه است که مدت‌هاست تحت بررسی است، اما این جلسه فرصت مناسبی است که به سایر مسایل و مباحث مورد علاقه دو طرف ورود کرد. لازم است تعامل بیشتری با قوه قضاییه داشت.

وی گفت: اتاق اصناف ایران با داشتن ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور تقریبا مدنی‌ترین و منسجم‌ترین تشکل بعد از مجلس شورای اسلامی در ایران است که دارای ظرفیت بالا و اختیارات بسیار بوده و لازم است تا دیگر نهادها از این تجارب استفاده کنند.

وی تاکید کرد: حوزه اصناف حوزه بسیار عظیمی است که ۳ میلیون واحد صنفی را تحت پوشش خود دارد و مسئولیت بسیار سنگینی به عهده ماست و اصناف در مباحث قضایی همیشه در کنار قوه قضاییه بوده و هستند؛ لذا باید بتوانیم منشوری را تعریف کنیم که چه کارهایی را برای بهبود این وضعیت می‌توانیم انجام دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید به بازار کمک کنیم تا به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند، برگزاری نشست با مسئولان قوه قضاییه را به فال نیک گرفت و تصریح کرد: لازم است این جلسات هر از چند گاه یک بار برگزار شود و یک کارگروه مشخص برای پیگیری و انجام تصمیمات اخذشده تشکیل شود و کارها به صورت مشترک انجام شود تا به وضعیتی برسیم که شاهد کاهش پرونده‌های این حوزه در قوه قضاییه باشیم.

فاضلی افزود: حجم پرونده‌هایی که در این حوزه اصناف وجود دارد، زیاد است که این مساله زیبنده کشور اسلامی نیست و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود.

معاون قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: در فقه شیعه دومین مبحث مورد توجه مباحث اقتصادی بوده است. در سایر حوزه‌ها این قدر کار گسترده صورت نگرفته است؛ امروزه هر چه پیش می‌رویم، بخش کسب و کار از مباحث شرعی و دینی فاصله گرفته و بازگشت به این موضوع یکی از راه‌های جدی برای پیشرفت عرصه اقتصاد است.

امیری اصفهانی افزود: هر چه بتوانیم آگاهی عمومی را در جامعه افزایش دهیم، مبانی ارزشی در جامعه بهبود می‌یابد و در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرد. واحدهای صنفی نقش واسطه‌ای جدی دارند و اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم، همان‌طور که شوراهای اسلامی واسطه بین حاکمیت و مردم هستند، در حوزه اقتصادی نیز واحدهای صنفی این نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند چرا که در همه عرصه‌ها از یک طرف با آحاد جامعه و از سوی دیگر با نظام حاکمیتی ارتباط دارند.

وی با بیان اینکه پیشبرد اهداف نظام با وجود ۸۰ میلیون جمعیت مساله اصلی است، افزود: این حوزه به دلیل اینکه حول محور منعفت شکل گرفته بسیار منسجم هستند و پراکندگی در این حوزه نداریم و باید این نقطه قوت را حفظ کرد و اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد زمینه تولید و رشد شاخص‌های اقتصادی را فراهم کنیم، باید به این حلقه‌های واسطه توجه کنیم و اگر این توجه صورت نگیرد، شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.

امیری اصفهانی با بیان اینکه توجه به اصناف ضرورت دارد، افزود: مجموعه اصناف و واحدهای صنفی در بخش تولید و توزیع و خدمات و با در نظر گرفتن خانواده‌های این مجموعه بزرگ طیف گسترده‌ای از جمعیت کشور هستند که نقش بسزایی را در هم‌افزایی جامعه دارند.

وی با تاکید بر نقش اخلاق‌مداری اصناف در جامعه افزود: باید از ظرفیت و توانایی‌های اصناف در همه اشکال و ابعاد استفاده شود. به نوعی اصناف نقش زیادی را در فرهنگ‌پذیری جامعه دارند و زمانی که یک کاسب قانونمند متشرع رفتار حساب‌شده‌ای داشته باشد، به دلیل اینکه روزانه با عده زیادی در ارتباط است، ناخودآگاه در انتقال پیام به مخاطب خود موثر خواهد بود.