افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

به گزارش تجارت‌نیوز، مسعود خوانساری گفت: با تشکیل مرکز داوری در اتاق تهران، خدمات سریع، ارزان و شفافی در جهت حل و فصل مسایل و اختلافات حقوقی فعالان بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، افزایش سرعت در رفع اختلاف و منازعه در معاملات و قراردادهای منعقد شده، حل ‌و ‌فصل اختلافات تجار، بازرگانان و کارآفرینان به شکل تخصصی و با لحاظ عرف و رویه تجاری، کاهش هزینه‌ها و ریسک قراردادی در بخش حل و فصل اختلافات و همچنین ایجاد فضایی برای جذب سرمایه‌‎گذاران خارجی با ایجاد اعتماد و اطمینان و کاهش هزینه معاملاتی، را از اهداف تبیین شده برای مرکز داوری اتاق تهران بیان کرد.

رسیدگی به اختلافات فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران

خوانساری در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تهران که معاون قوه قضائیه نیز حضور داشت، افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، جای یک مرکز داوری در اتاق تهران به عنوان خانه فعالان اقتصادی خالی بود.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه در قانون، اتاق‌ها به عنوان مشاور سه قوه معرفی شده‌اند، افزود: اتاق تهران تاکنون در ارتباط با دو قوه مجریه و مقننه، عملکرد موثری داشته است و امیدواریم با ایجاد این مرکز داوری، باب ارتباط با قوه قضاییه نیز گشوده شود و با همکاری یکدیگر برای فعالان اقتصادی موثر واقع شویم.

خوانساری گفت: اتاق تهران با بیش از ۱۶ هزار عضو از میان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان، توفیق یافته است که خدمات موثر و روزافزونی به اعضای خود ارائه کند.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه دو قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز وظایفی مهم و جدی برعهده اتاق بازرگانی نهاده است، افزود: اتاق تهران در حدود ۱۰۰ مجمع و شورا، نمایندگی دارد و نمایندگان اتاق تهران در کمیسیون‌های مجلس نیز حضور می‌یابند. حتی علاوه بر نمایندگان مجلس و نمایندگان دولتی که حق اظهارنظر در جلسات علنی را دارا هستند، نمایندگان اتاق بازرگانی نیز از چنین اختیاری برای سخن گفتن در صحن علنی برخوردارند.

خوانساری با اشاره به رویکرد مثبت دولت به اتاق‌ها و ارتقا جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها ادامه داد: در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به صراحت بیان شده است که دولت در تدوین و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مشورت اتاق‌های بازرگانی را جویا شود. اکنون ارتباط موثری میان اتاق تهران و دولت برقرار است و در زمان تدوین لوایح، نظر اتاق تهران از سوی دستگاه‌های دولتی نیز کسب می‌شود.

وی با اشاره به عضویت اتاق تهران در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی، مالیاتی و گمرکی افزود: نمایندگان اتاق تهران در بیش از ۶۰ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی حضور دارند و اتاق تهران در حوزه‌های بیمه، مالیات، گمرک و حقوقی به کنشگران اقتصادی مشاوره می‌دهد. در این میان تنها بخشی که اتاق تهران تاکنون فاقد آن بوده، مرکز داوری است که امروز این مرکز نیز در اتاق تهران افتتاح می‌شود.

در ادامه این نشست، محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به برخی ضرورت‌ها در ایجاد مرکز داوری اشاره کرد و گفت: مبادرت به ایجاد مرز داوری مستلزم توجه به امر آموزش است. سال‌هاست که در مورد داوری سخن به میان می‌آید و همه در مورد آن اظهارنظر می‌کنند در حالی که داوری امری تخصصی و فوق دانش حقوقی است. به بیان دیگر، هر حقوقدانی نمی‌تواند وارد این حوزه شود.

وی افزود : برای ترویج امر داوری به عنوان یک تخصص، لازم است در سه لایه، آموزش صورت گیرد. نخست، آموزش کاربرانی که قرار است از خدمات داوری استفاده کنند. در لایه دوم کنشگران قرار دارند؛ به عنوان کسانی که قرار است این خدمات را ارائه کنند و در عین حال، آموزش قضات به عنوان لایه سوم، بسیار حائز اهمیت است.

محبی در ادامه به اقدامات مرکز داوری اتاق ایران در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: تاکنون حدودیک هزار و ۳۰۰ نفر به روش‌های مختلف از جمله حضور در اتاق‌های بازرگانی و برگزاری سمینار تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

وی درباره ویژگی‌های مرکز داوری اتاق ایران نیز گفت: این مرکز، مبتنی بر قانون بوده و از قواعد داوری برخوردار است. مهمترین فایده این قاعده‌مندی آن است که نتیجه داوری را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. سومین ویژگی این مرکز نیز، آن است که از صلاحیت عام برخوردار است؛ یعنی می‌تواند به دعاوی دیگر از جمله ازدواج و طلاق نیز بپردازد اما هنوز برای مرکز داوری اتاق ایران و شعب این مرکز در استان‌ها مجوز رسیدگی به دعاوی عام صادر نشده است.