ضرورت تجدید نظر در صدور کارت بازرگانی / نظام جامع مالیاتی اجرا شود

تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس گزارش می‌دهد، سیدحسن حسینی شاهرودی ضمن اشاره به اینکه تنها باید یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شود، بیان داشت: بخشی از نقص در سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به بعد قانونی آن باز می‌گردد لذا هیچ مرجعی به دنبال تغییر قانون نیست و قانون به هر شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد که هر زمانی که برای دریافت کارت بازرگانی اراده کند، آن را دریافت کند.

وی افزود: اگر برای تاجر و بازرگان بین‌المللی تعریف شود که چه شرایط، پشتوانه و صلاحیت‌هایی را برای صدور کارت بازرگانی می‌بایست داشته باشد، از بروز بسیاری از مشکلات و سوء استفاده‌ها از کارت بازرگانی جلوگیری می‌شود از سوی دیگر باید گفت عضویت در برخی اتاق‌ها مانند اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تعاون و تأیید صلاحیت بازرگانان توسط این اتاق‌ها جلوی سوء استفاده‌های احتمالی از کارت بازرگانی را می‌گیرند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه افرادی با سوء استفاده از بی‌اطلاعی و یا نیازمندی برخی، اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای آنها کرده و از این طریق سوء استفاده‌های فراوانی از کارت بازرگانی ایشان می‌کنند، تاکید کرد: باید تنها یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شده و مسئولیت هر گونه مشکل در آن را بپذیرد، این اتاق همچنین باید محدودیت‌هایی برای ارائه کارت بازرگانی در نظر گیرد تا افرادی با دریافت وکالت از یک پیرزن در روستای دورافتاده کارتی به نام وی صادر کنند و با صادرات و واردات تمام تبعات حقوقی را به گردن صاحب کارت بازرگانی می‌اندازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای دریافت یک گواهینامه ساز و کار و قاعده‌ای پیچیده در نظر گرفته می‌شود، لذا چگونه ممکن است که یک کارت بازرگانی که میلیاردها دلار ممکن است با آن در سراسر دنیا جا به جا شود، با این سهولت به افراد واگذار شود.

حسینی شاهرودی با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی، ادامه داد: اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود، سرمایه‌های منقول و غیر منقول مشمول مالیات می‌شود و هر شهروند با خود اظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می‌کند و در همین راستا می‌توان بر اساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.

وی افزود: کارت‌های بازرگانی باید به شرکت‌های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان‌دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.