«علیرضا کلاهی» رئیس سندیکای صنعت برق و مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر در نشستی خبری اظهار داشت: مهمتنری نقد به وزارت نیرو در دولت یازدهم این است که نتوانست به خوبی از ظرفیت های موجود استفاده کند. به گزارش تجارتنیوز، وی افزود: اختلاف جدی در قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مردم وجود دارد و این مسئله همواره یک روند موثر را در افزایش بدهیها در صنعت برق به دنبال دارد؛ بدهیهای صنعت برق در دولت یازدهم نیز بسیار زیاد بود و اگرچه با اتخاذ تمهیداتی ماهیت بدهیها کمی تغییر کرد اما در مجموع نتوانستند از ظرفیتهای قانونی موجود برای حل معضل بدهیهای انباشته وزارت نیرو به صنعت برق استفاده کنند. کلاهی با اشاره به اینکه وزارت راه نیز بدهیهای کلانی در ابتدای دولت یازدهم داشت، گفت: وزارت راه توانست از ظرفیتهای ماده 12 که قانونی کارآمد است استفاده کند اما وزارت نیرو از این ظرفیتها استفاده نکرد. وی ادامه داد: وزارت نیرو میتوانست با استفاده از ظرفیتهای ماده 12 هم فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی در صنعت برق بهبود دهد و هم اینکه زیرساختهای انتقال و توزیع کشور را نوسازی و به سازی کند اما در بسیاری از موارد وزارت نیرو نه خودش کاری انجام داد و نه اجازه داد بخش خصوصی کاری انجام دهد که از این موارد میتوان به اعلام آمادگی یک شرکت خصوصی برای تجهیز و نوسازی بخشی از شبکه توزیع برق اهواز اشاره کرد که با وجود اینکه تمامی شرایط محیا بود، اجازه کار به این شرکت داده نشد. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "تمرکز بر روی خارجیها و جذب فاینانس به جای توجه به ظرفیتهای داخلی از اشکالات دیگر وزارت نیرو بود"، گفت: این مسئله در بخش تولید برق بیشتر دیده میشد، اما در بخش توزیع و جذب فاینانسهای چینی برای پست های توزیع نیز از این موارد است. وی افزود: شرکتی مثل یونیت بعد از ماهها مذاکره پروژه احداث نیروگاه در ایران را در دست میگیرد اما از آنجایی که از ابتدا هم مشخص بود این شرکت توان اجرای این کار را ندارد، در روزهای اخیر شرکت SK کره جنوبی 30 درصد سهام این شرکت را خریداری کرده و عملا پروژه هایی که این شرکت در ایران گرفته را این شرکت کرهای اجرا خواهد کرد. کلاهی تصریح کرد: امیدواریم با آمدن مهندس بیطرف اتفاقات بهتری رخ دهد، در همین ابتدای کار قرار شده تا با هماهنگی مرکز پژوهشهای مجلس یک تیم مشورتی به عنوان شورای مشورتی متکشل از 10 نفر با حضور نمایندگان بخش خصوصی در وزارت نیرو تشکیل شود که این اتفاق خوبی است. وی ادامه داد: توسعه صادرات، اصلاح اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی از مهمترین محورهای عملکردی وزارت نیرو باید در دولت دوازدهم باشد. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "صنایع مادر و تولیدکننده مواد اولیه در ایران دریافت کننده میلیاردها دلار یارانه دولتی هستند"، گفت: در شرایطی که سود سرمایه گذاری در صنایع مختلف پایینتر از نرخ سود سپرده بانکی است ، اگر صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را به صورت اعتباری دریافت کنند، انتظار آنها برای کسب سود کمتر میشود و این امر چرخه صنایعی مختلف از جمله صنعت برق، لوازم خانگی و … را به حرکت در می آورد. وی ادامه داد: در واقع فروش اعتباری مواد اولیه از سوی صنایع مادری که دریافتکننده میلیاردها دلار یارانه دولتی از محل سوخت و … هستند، کمترین انتظاری است که در صورت تحقق می تواند صنایع را از رکود خارج کند. رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه تعرفهگذار برای صادرات مواد اولیه در این زمینه راهگشا است، گفت: در شرایطی که عرضه محصولات به دیگر کشورها مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع مادر به جای تامین نیاز داخل به سمت صادرات مواد اولیه گرایش پیدا میکنند. وی افزود: در حالی که انتظار میرود صادرات مواد اولیه مشمول عوارض صادراتی شود، آنها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شدهاند؛ در این شرایط باید گفت نمیخواهیم صادرکنندگان مواد اولیه را جریمه کنید، حداقل برای آنها دست نزنید. کلاهی تصریح کرد: در این شرایط و عدم بهبود فضای کسب و کار، روند تعطیلی و ورشکستگی شرکتهای خصوصی در صنعت برق ادامه پیدا کرده ؛ به طوری که حتی برخی حاضرند در عوض پرداخت بدهیهایشان، شرکت را به صورت مجانی واگذار کنند. وی خاطرنشان کرد: به طور متوسط شرکتهای خصوصی صنعت برق ایران در حال حاضر با ظرفیت 25 درصد فعالیت می کنند و فاصله چندانی با ورشکستگی ندارند. منبع: تسنیم