تولیدکنندگان قیمت‌گذاری نکنند

موضوع حذف برچسب قیمت کالاها طی سال‌های اخیر چندین بار مطرح شده و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما به هر صورت آنچه مشخص است آنکه در شرایطی که ستادها و بخش های ناظر بازار در این سال ها حتی در حد تولیدکنندگان نتوانسته‌اند نظارتی ۱۰۰ درصدی اعمال کنند و هر از چندگاهی شاهد تخلفات مختلف در این حوزه هستیم، حال سوال آن است که اگر قرار باشد نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان است منتقل شود چگونه می‌توان انتظار برخورد و نظارت کامل داشت!؟

به گزارش تجارت‌نیوز، از سوی دیگر این مسئله جای سوال دارد که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکباره در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم به فکر صدور چنین مصوبه‌هایی افتاده است!؟

این اقلام کالای اساسی نیستند

در این زمینه یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی همچنین عنوان کرد: گاه ممکن است تولیدکنندگان براساس شرایط، قیمت درج‌شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند. تاکنون نیز این اتفاق در موارد متعدد رخ داده و به عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی شاهد بوده‌ایم که فروشنده نهایی تخفیف‌هایی بالا ارائه می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط کلی تولیدکننده موظف است براساس قیمت تمام‌شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه شاهد بودیم اگر تولیدکننده‌ای قیمت تمام‌شده خود را پایین‌تر از سایرین عنوان می‌کرد، واحدهای خرده‌فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. بر همین اساس تولیدکنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچگاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌‌کننده محفوظ بماند.

استناد به فاکتور و ضریب سودی که مشخص نیست

صادقی ادامه داد: اما اگر قرار بر آن باشد که خود توزیع‌کننده در برخی بخش‌ها مسوول قیمت‌گذاری باشد، در برخی موارد می‌توان شرایطی به مراتب بهتر را متصور شد. نکته دیگر آنکه تمام این کالاها از طریق شرکت‌های پخش به دست توزیع‌کنندگان می‌رسد و اینگونه نیست که توزیع این کالاها از طریق واسطه‌ها صورت گیرد. بر همین اساس با توجه به فاکتوری که از سوی شرکت پخش صادر شده و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان به راحتی اعلام کرد که چه قیمت‌هایی باید رعایت شود.

وی همچنین تاکید کرد: در این شرایط قیمت‌ها مشخص بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است، اما اگر این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود هم به شرط آنکه قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد بالاتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع دفاع خواهیم کرد. به هر صورت ممکن است یک توزیع‌کننده به سود بیشتر فکر کند و فردی دیگری به دنبال توزیع منطقی کالاها باشد که با این مصوبه شرایط برای اقدام رقابتی واحدهای توزیع کننده نیز فراهم شده و آنها از حالت یکنواخت فعلی خارج می‌شوند، اما همچنان تاکید داریم که این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره درصد سودی که برای واحدهای توزیع کننده مجاز شمرده می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه اکنون به جدول ضرایب دسترسی ندارم، اما به طور معمول سود تنقلات حداکثر ۱۵ درصد است که البته این سود براساس گروه‌های کالایی می‌تواند متفاوت باشد.

دو سال برای این تصمیم گفت‌وگو کرده‌ایم

صادقی در پاسخ به این سوال که اگر لزوم چنین تصمیم گیری‌هایی وجود داشته، چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را به روزهای پایانی خود موکول کرده است، گفت: در این باره حدود دو سال گفت‌وگو شده و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدکننده، توزیع‌کننده، سازمان حمایت، اتاق اصناف و انجمن‌های تولیدکننده برگزار شده و فعالان این عرصه‌ها حتی به شکل مکتوب به اظهارنظر در این حوزه پرداختند.

وی ادامه داد: بر اساس مجموع تصمیم‌گیری‌ها قرار بر آن بود تا این کار با احتیاط و از کالاهایی که سهم کمتری در بازار دارند به شکل آزمایشی شروع شود. زمان اجرای آن نیز اواخر سال گذشته در نظر گرفته شده بود که پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که بهتر است اجرای این طرح تا پس از انتخابات به تعویق بیفتد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: طی سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به طور قطعی وضعیت قیمت‌گذاری را مشخص کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولیدکننده و مصرف‌کننده شود. البته دستیابی به این هدف مستلزم توجه چند نکته خواهد بود.

صادقی ادامه داد: در گام اول لازم است گردش پول از سوی نظام پولی کشور مشخص شود تا در تصمیم‌گیری‌ها بدانیم که مبدا و مقصد پول کشور به چه طریقی بوده و هزینه مردم صرف خرید چه کالاهایی شده است. در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اموری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر لازم است جریان کالا نیز مشخص باشد و شبکه‌هایی که به توزیع کالا می‌پردازند از شبکه‌های یکپارچه توزیع گرفته تا شرکت‌های پخش و فعالان فروشگاه‌های مجازی همه مورد توجه قرار داشته باشند و در گام آخر لازم است شاهد جریان آزاد اطلاعات باشیم و مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات بازار را در اختیار داشته باشند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: این سه جریان در کنار یکدیگر می‌تواند به تنظیم بازار کمک کرده و شرایطی فراهم آورند که قیمت گذاری در نظامی شفاف رخ دهد و شرایط رقابتی بر آن حاکم بوده و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند سوء استفاده کرده یا مانند شرایط فعلی در بازار نوسان ایجاد کند.

صادقی همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که این طرح در شرایط فعلی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اجرای آن خواسته بخش عظیمی از تولیدکنندگانی است که معتقدند اگر نظام قیمت‌گذاری اجباری وجود نداشته باشد، می‌توان در این عرصه با فراغ بال بیشتری اقدام کرد و حتی قیمت‌ها را به حالت کاهشی سوق داد، چرا که همیشه قیمت‌گذاری دستوری منافع مصرف‌کننده نهایی را فراهم نخواهد کرد.

مصوبه‌ای که در آخرین روزها ابلاغ شد

در متن این مصوبه‌ای که در این زمینه ابلاغ شده، آمده است: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیزات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

فهرست محصولات مشمول طرح:

محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی.

زمان اجرای طرح :

آغاز طرح از ابتدای مهر ماه سال جاری خواهد بود.

چگونگی اجرا:

در این مرحله کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده‌فروشی مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر کنند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهند بود.»

اما این مصوبه در شرایطی صادر می‌شود که تاکنون حتی در بازار کالاهای کلانی مانند لوازم صوتی و تصویری یا گوشی‌های تلفن همراه در موارد بسیار فروشندگان از صدور فاکتور یا حداقل فاکتور رسمی و ممهور سر باز زده‌اند. حال جای سوال است چگونه می‌توان بخش مهمی از مسئولیت را بر دوش مصرف‌کننده نهایی انداخت و از او انتظار داشت که حتی برای خرید یک پفک فاکتور دریافت کند تا در صورت گران‌فروشی بتواند به پیگیری‌های متعدد بپردازد تا حقوق خود را دریافت کند!؟

منبع: ایسنا