رونق صنایع کوچک در دولت یازدهم

عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، در زمره مهم‌ترین عناصر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی بوده و انتظار می‌رود این روند با شتاب بیشتری در دولت دوازدهم ادامه یابد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی می‌توان به توسعه صادرات، رشد تولید صنعتی و رونق کشاورزی اشاره کرد. این گزارش بخشی از مهم‌ترین تحلیل‌های مطبوعات در یک هفته گذشته در زمینه عملکرد دولت در اجرایی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داده است.

اشتغالزایی در صنایع کوچک

بند نخست ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد.

در همین زمینه علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایران خبر از اشتغال یک میلیون و 300 هزار نفر در صنایع کوچک در سطح کشور خبر داد و گفت که این صنایع در ایجاد اشتغال و کارآفرینی کشور با سهم 42 درصدی نقشی مهم دارند.

یزدانی نقش صنایع کوچک در تحقق اقتصاد مقاومتی را مهم دانست و گفت: این صنایع کارکرد‌های مختلفی در زمینه‌های درون‌گرایی، برون‌گرایی مردمی بودن، اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت‌محوری دارند که این شاخص‌ها تجلی‌گر تحقق اقتصاد مقاوتی است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای این سازمان در در دولت یازدهم از انعقاد 14797 فقره قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: در این 4 سال 8099 واحد صنعتی با اشتغال 132196 نفرنیز به بهره‌برداری رسیدند و 3468 واحد صنعتی غیرفعال نیز با اشتغال 57460 نفر مجددا راه‌اندازی شدند.

توسعه صادرات

یکی از مهم‌ترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند، توسعه صادرات کشور است. در واقع صادرات بخش مهمی ‌از اقتصاد کشور است و پیش‌بینی آن می‌تواند برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مهم باشد. در این زمینه عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از رشد 5. 2 برابری صادرات این منطقه طی فصل بهار سال 96 در مقایسه با مدت مشابه سال 95 خبر داد.

او افزود: برنامه‌ریزی و تمرکزی که در بخش تولید داشتیم، به ‌ثمر نشست و تولید در منطقه افزایش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم که این روند تا پایان سال 96 با سرعت بیشتری ادامه یابد و با اشاره به ریل‌گذاری‌های دولت یازدهم برای تغییر کارکردهای مناطق آزاد گفت: اثر تغییر رویکردها به سمت تولیدمحوری در سال 95 خود را نشان داد، به طوری که محصولات تولیدی منطقه آزاد چابهار رشد 47 درصدی را به ثبت رساند و میزان صادرات نیز در سال 95 معادل 22 درصد افزایش داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در حال حاضر با تمرکز بر صنایع پایین‌دستی 14 واحد صنعت پتروشیمی را فعال کرده‌ایم و در حوزه فولاد نیز برنامه مشابهی در حال پیاده‌سازی است. رشد صنایع کوچک، یک الزام مهم دارد و آن هم تقویت توان نیروی انسانی است. در این چارچوب، مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار بومی با راه‌اندازی دوره‌های آموزشی و نیز افزایش ظرفیت دانشگاه آغاز شده است.

رشد تولید صنعتی

یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها به منابع خارجی و تکیه بر دستاوردهای تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی است. در این زمینه می‌توان به طرح رونق تولید که از سال گذشته کلید خورد، اشاره کرد. این مسئله باعث شد که صنعت کشور از حالت رخوتی که برآن حاکم شده بود فاصله بگیرد و در تمام بخش‌ها شاهد افزایش تولید باشیم.

طبق آخرین آمارها، سال گذشته حدود 12 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی توانستند از تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی بهره ببرند و از زمانی‌که این واحدها به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کردند شاخص‌های صنعتی به سمت مثبت شدن حرکت تندتری آغاز کردند. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ رشد صنعت به حدود 6.9 درصد رسید و این عدد نشان می‌دهد که فرآیند پرداخت تسهیلات درست بوده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته با بیان این که بیش از 12 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی در سال 95 از طرح رونق تولید استفاده کردند، گفت: بازسازی و نوسازی صنایع کوچک و متوسط علاوه بر سرمایه در گردش در طرح رونق تولید و تحت پوشش قراردادن صنوف تولیدی، در رونق تولید نقش دارد.

وی یکی از مهم‌ترین مزایای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را نگاه یکسان به همه تولیدکنندگان دانست و افزود: باقی ماندن وزارت صنعت معدن و تجارت به شکل کنونی بسیار مهم است و بیشتر کشورهای صنعتی به همین شکل تجمیع شده کار می‌کنند.

نعمت زاده در پایان تولید کالای کیفی و با قیمت مناسب را یک عبادت توصیف کرد و گفت: ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران را در دستور کار دولت یازدهم قرار داده بودیم.

رونق کشاورزی

کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ملی برای تولید داخلی می‌توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد. بر این اساس خودکفایی در تولید گندم و کنترل واردات دو نمونه از احیای بخش کشاورزی در دولت یازدهم بود.

در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی مهم‌ترین برنامه وزارت جهاد کشاورزی را در 4 سال آینده اجرای برنامه‌ها و قوانین بالادستی و اقتصاد مقاومتی عنوان کرده است که تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی، برنامه اجرایی توسعه زنجیره‌ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‌ها، برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری، برنامه‌ اجرایی توسعه زیرساخت‌ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین و تداوم اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از آن جمله است.

منبع: ایرنا