میلاد قزللو 
پاسخ به احتمال سودجویی فروشندگان از حذف قیمت‌گذاری کالا
یک عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد احتمال سودجویی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا خرده فروشی‌ها از مصوبه حذف قیمت‌گذاری کالا که از مهر ماه سال جاری در دستور کار قرار می‌گیرد، توضیحاتی ارائه کرد.
علی شریعتی، در مورد آخرین مصوبه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مصوبه حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها، اظهار کرد: از سال‌های گذشته مسئولان صحبت‌هایی را در رابطه با تغییر در عرضه برخی از کالاها که اولویت نیستند و حتی در کشور مازاد تولید آنها وجود دارد را مطرح کرده بودند و بنابراین در نهایت تصمیم گرفته شد تا حذف قیمت گذاری کالاهایی از جمله کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس و مواد سلولزی که اولویت سوم در کالاها هستند، در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: مدت‌هاست که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.
عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد این که نگرانی‌هایی در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد، چرا که ممکن است منافع آن نه به جیب تولیدکننده برسد و نه مصرف‌کننده نهایی، تصریح کرد: کشور ما در تولید کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز تولید می‌کند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء استفاده نگرانی وجود ندارد. شما زمانی که محدودیت عرضه دارید، محکوم به خرید هستید، اما در این طرح با توجه به این که کالاهای مربوطه اساسی نبوده و نیز تولید آنها نیز بالا است، تصور بر این است که موجب رقابت سالم با کاهش قیمت خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمامی مسائل را در رابطه با بالا بودن قیمت به دلیل درج قیمت‌گذاری به گردن تولیدکننده می‌اندازند.
شریعتی با اشاره به این که تولیدکنندگان حتی اگر قیمت تمام شده را نیز در مقابل محصول درج کنند با لحاظ سود قانونی با مشکل مواجه نخواهند شد، خاطر نشان کرد: در مجموع تولیدکنندگان به عنوان بخشی که منافع بازار مصرف را نیز در نظر می‌گیرد، به دنبال سود خاصی در این رابطه نیستند و امیدواریم که پس از اجرای این طرح با عرضه فاکتور و نیز کنترل نهادهای نظارتی طرح با موفقیت اجرا شود.
به گفته وی حدود 12 هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد و حدود 500 هزار واحد صنفی فروشنده در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. بنابراین با اجرای طرح به دلیل رقابتی شدن فضا چه در مورد فروشگاه های زنجیره‌ای و چه در مورد واحدهای خرده‌فروشی در صورتی که قیمت گذاری بالا توسط فروشنده نهایی مد نظر قرار گیرد مردم رغبتی به خرید نخواهند داشت و محصولات خود را از واحد دیگری خریداری خواهند کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری‌اش در دولت یازدهم، مصوبه‌ای را مبنی بر حذف قیمت گذاری کالا از سوی برخی از تولیدکنندگان به واحدهای مختلف ابلاغ کرد که در آن آمده بود؛ در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ششم قانون تعزیرات حکومتی و ماده پانزده قانون نظام صنفی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کنندگان روی کالا، درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای مربوط به صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در نظر گرفته می‌شود.
زمان اجرای طرح مذکور از ابتدای مهر ماه سال جاری خواهد بود و در این مرحله کلیه واحدهای مشمول بدون الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظف هستند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده‌فروشی مکلف هستند تا مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا برچسب قیمت بر روی کالاها در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی را صادر کنند.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر روی حسن اجرای این طرح خواهند بود.
منبع: ایسنا
نظرات