درس‌های پارلمان بخش خصوصی برای بخش تعاون

محمد مهدی حاتمی: اتاق‌های تعاون باید درس‌های بیشتری از اتاق‌های بازرگانی بیاموزند تا به جایگاه خود در اقتصاد کشور برسند. این آموختنی‌ها تنوع زیادی هم دارند: از نحوه برگزاری جلسات تا به روز بودنِ تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی در ایران.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در شهرها و استان‌های مختلف کشور که می‌توان آنها را به اختصار «اتاق بازرگانی» در هر شهر نامید، در این سال‌ها نقشی مهم در تقویت توان بخش خصوصی در اقتصاد ایران داشته‌اند.

به عنوان نمونه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، حدوداً دو دهه پیش از آن شکل گرفته بود که مشروطه‌خواهان ایرانی، مظفرالدین شاه قاجار را مجبور کنند فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کند. بر این اساس، شاید بتوان مجلس تجارِ بخش خصوصی در تهران را یکی از دیرپا‌ترین نهادهای مدرن ایران دانست.

اتاق‌های تعاون در کشور نیز با هدف تجمیع و هم‌افزایی امکاناتی که در اختیار تعاونی‌های کشور هستند تأسیس شده‌اند و از الگویی مشابه الگوی اتاق‌های بازرگانی پیروی می‌کنند. با این همه، کسی که حتی یک بار در جلسات اتاق‌های تعاون شرکت کرده باشد و آن را با جلسات اتاق‌های بازرگانی مقایسه کند، می‌تواند به فاصله عظیم میان استانداردهای برگزاری جلسات این دو پی ببرد. در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که اتاق‌های تعاون چه درس‌هایی می‌توانند از اتاق‌های بازرگانی بیاموزند؟

از تعاونی چه می‌دانید؟

پیش از ورود به بحث، بد نیست به اهمیت بخش تعاون در کشور اشاره‌ای کوتاه کنیم. تعاونی‌ها گونه‌ای از شرکت‌ها هستند که بر مبنای سهیم کردنِ تمامی اعضا (یا سهامداران) در سود حاصل از فعالیت اقتصادی، از دیگر ساختارهای تجاری و اقتصادی متمایز می‌شوند.

اما این تنها وجه ممیز تعاونی‌ها نیست، چرا که بسیاری از شرکت‌های سهامی عام هم در واقع سودِ سهام تقسیم می‌کنند و از این جهت، تفاوت آنها با شرکت‌های تعاونی چندان پر رنگ نیست. نکته مهم دیگری که در اساسنامه شرکت‌های تعاونی وجود دارد و آنها را از شرکت‌های سهامی عام جدا می‌کند، برابری حق رای، حتی در شرایط نامساوی بودن تعداد سهام یا آورده مالی است: در یک شرکت سهامی عام، کسی که سرمایه بیشتری را به شرکت آورده باشد، حق رای بیشتری هم دارد اما در یک شرکت تعاونی، همه، فارغ از میزان آورده مالی یا تعداد سهام خود، حق رای مساوی دارند.

این البته به همان اندازه که مساوات‌طلبانه به نظر می‌رسد و شاید موضوع را برای بسیاری از علاقه مندان به راه‌اندازی کسب و کار جذاب کند، مشکل‌ساز هم هست. وقتی شما با کسی شریک می‌شوید که فارغ از میزان سرمایه‌گذاری و تعداد سهم، در واقع به اندازه شما حق اظهار نظر دارد، احتمالا با او دچار مشکل خواهید شد. با این همه، این اصل اولیه موجب می‌شود تعاونی‌ها ساختار بسیار دموکراتیکی داشته باشند. تعاونی‌های ایرانی به همین دلیل، عمدتا خانوادگی هستند و البته تعاونی‌های بسیار بزرگ و ثروتمندی هم در ایران هستند که به تعادل مناسبی میان این موضوعات رسیده‌اند.

تعاونی‌های وطنی و بازار 1400 تریلیون تومانی

شکل‌گیری تعاونی‌ها در ایران، عمدتا به سودای تقاضا برای تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی بوده و تا پیش از انقلاب اسلامی، تعاونی‌ها تنها بخش کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دادند. با این همه، شکل‌گیری نخستین تعاونی‌ها در اقتصاد ایران را شاید بتوان تا زمان پهلوی اول هم دنبال کرد. البته تا پیش از سال 1357، تعاونی‌ها نقش چندان پر رنگی در اقتصاد ایران ایفا نمی‌کردند.

تعاونی‌ها می‌توانند در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت کنند

با وقوع انقلاب و به دلیل به رسمیت شناخته شدن تعاونی‌ها در قانون اساسی، این بخش رشد بسیار زیادی کرد. وقوع جنگ تحمیلی هم به ناچار اقتصاد ایران را به سمت نوعی اقتصاد شبه‌سوسیالیستی سوق داد و موجب شد تا سال‌های پایانی دهه 1360، توزیع کالا با نرخ‌های دولتی، به تعاونی‌ها واگذار شود و افزون بر این، نوعی سرکوب قیمتی هم تجربه شود. در چنین فضایی، اتاق‌های تعاون هم با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران تاسیس شدند.

با این حال، با ادغام وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی، تعاون و کار و امور اجتماعی در سال 1390، از اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران حتی بیش از پیش کاسته شد و آن‌چنان که مسئولان این وزارتخانه بارها گفته‌اند، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران اکنون به 6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران می‌رسد. این در حالی است که بنا به برنامه‌ریزی‌های بالادستی، این بخش باید دست‌کم 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را از آنِ خود کند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید (PPP) و بر اساسِ آخرین به روز‌رسانیِ انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 میلادی، به حدود 1.5 تریلیون دلار رسیده که البته به نظر می‌رسد تا حد زیادی مرهونِ به مدار برگشتن تولید نفت است.

هر چه باشد، بنا به آنچه در بالا گفته شد، سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد ایران امروز باید 375 میلیارد دلار باشد! این رقم بنا به برابریِ کنونی نرخ ارز (هر دلار برابر با 3700 تومان) حدود 1400 تریلیون تومان خواهد بود که حتی درک آن به لحاظ ریاضیاتی، برای بسیاری دشوار است.

اتاقی برای انحصار یا پارلمانی برای هم‌فکری؟

اتاق‌های بازرگانی که این روزها در بسیاری از شهرهای ایران به چشم می‌خورند، محل تجمع آن دسته از تجار هستند که کار تشکیلاتی را بر کار فردی ترجیح می‌دهند. این اتاق‌ها افزون بر این، می‌خواهند در بدترین حالت، با تشکیل یک بلوک چانه‌زنی سهمی از نیروی اجرایی دولت در زمینه اقتصاد و تجارت را از آنِ خود کنند و در بهترین حالت، بر نظام تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تجارت در کشور اثرگذار باشند.

با این همه، در نیم دهه اخیر نقش و نفوذ اتاق‌های بازرگانی در کشور بسیار بسیار پر رنگ‌تر از گذشته شده و بده‌بستان آنها با دولت هم به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است: در دولت یازدهم برای نخستین بار یکی از روسای پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سمت رییس‌دفتر رییس‌جمهور رسید و مسئولیت دعوت از هیات‌های تجاری خارجی هم به شکل مستقیم به اتاق‌های بازرگانی در کشور واگذار شد.

علاوه بر این، رفت و آمد وزرا به اتاق‌های بازرگانی پر بسامدتر شد و برخی از اتاق‌ها، از جمله اتاق ایران و اتاق تهران، شروع به اعطای طرح‌ها و لوایح کارشناسی به دولت کردند. این در واقع نمونه موفقی بود از تاثیرگذاری نهادهای غیردولتی بر دولت در زمینه اقتصاد.

فارغ از این نشانه‌های موفق اما کسانی هم بودند که نگران قدرت گرفتن اتاق‌های بازرگانی در کشور بودند. به عقیده این عده، با پر و بال گرفتن هر چه بیشتر اتاق‌های بازرگانی، این نهادها هر چه بیشتر به «کارتل‌ها» و «تراست‌هایی» متشکل از برخی بازرگانان شبه‎‌دولتی بدل می‌شوند.

این منتقدان می‌گویند به این ترتیب، عده‌ای خاص در عمل خواهند توانست حتی بر روند قانون‌گذاری و بر هم زدن توازن صادرات-واردات هم اثرگذار باشند. این البته مشکلی نیست که حل نشود و تعبیه ساز و کارهایی برای شفافیت‌بخشی به فعالیت‌های اعضای اتاق‌ها می‌تواند این شائبه‌ها را هم رفع کند.

اما همه این‌ها چه ارتباطی به اتاق‌های تعاون دارد؟ اتاق‌های تعاون قاعدتا باید بر سبیل اتاق‌های بازرگانی بروند، اما در عمل به هیچ‌وجه به اندازه اتاق‌های بازرگانی سازمان‌یافته نیستد و توانایی اثرگذاری ندارند. اتاق‌های تعاون بودجه‌های دولتی دریافت می‌کنند و این استقلال آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این اتاق‌ها افزون بر این، به هیچ وجه از فواید تشکیلاتی اتاق‌های بازرگانی برخوردار نیستند. اینکه چرا چنین است، می‌تواند موضوع بحثی دیگر باشد، اما می‌توان دست‌کم به مواردی اشاره کرد که اتاق‌های تعاون، باید از اتاق‌های بازرگانی بیاموزند.

خودتان را جدی بگیرید!

جلسات هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به عنوان یکی از موفق‌ترین اتاق‌های بازرگانی در کشور، نمادی است از یک ساختار دموکراتیک، که البته در خارج از فضای قدرت رسمی به فعالیت می‌پردازد. این جلسات تقریباً واجد همان نظمی هستند که مجلس شورای اسلامی دارد. جلسات هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به صورت ماهانه و با وقت‌شناسی دقیق برگزار می‌شود. (جلسات، رأس ساعت 7 صبح کار خود را آغاز می‌کنند.) نمایندگان موظف‌اند حتما در جلسات شرکت کنند و می‌توانند با تعیین وقت قبلی توسط هیات‌رییسه، نکاتی را متذکر شوند. نظم جلسات نیز توسط منشی جلسه یا رییس اتاق برقرار می‌شود.

جلسات اتاق بازرگانی تهران ساختاری شبیه جلسات مجلس شورای اسلامی دارد

جالب اینجا است که درست مانند مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی ایران، اتاق بازرگانی تهران در مقام پارلمان بخش خصوصی نیز از مهانانی خارج از مجموعه دعوت می‌کند تا نطق پیش از دستور داشته باشند. این البته به وزن، اعتبار، میزان نفوذ و توانایی اتاق‌های بازرگانی بر می‌گردد که بسیاری از وزرا، نمایندگان مجلس و حتی چهره‌های آکادمیک خارج‌نشین را به نشست‌های‌شان دعوت می‌کنند و به این ترتیب، دیالوگی فراسازمانی با نهادهای دیگر (مانند دولت و مجلس) را شکل می‌دهند.

در یکی از همین جلسات بود که علاءالدین میرمحمدصادقی، به عنوانی یکی از اعضای هیات‌رییسه اتاق تهران و نیز یکی از تشکیلاتی‌ترین بازرگانان ایران، از نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی ایران با غلامحسن محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه سخن گفت و اینکه قرار است ساز وکار جدیدی برای نظم بخشیدن به برگزاری دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی شکل بگیرد. می توان پرسید چرا اتاق‌های تعاون در شهرها و استان‌های مختلف کشور و در راس آنها، اتاق تعاون ایران، از توانایی لابی‌گری در این سطوح بی بهره‌اند؟

جایزه‌ای برای امین‌الضرب‌ها

اتاق تهران سال گذشته، جایزه‌ای برای فعالان اقتصادی موفق در بخش خصوصی راه‌اندازی کرد که به نام محمدحسین امین‌الضرب، یکی از بازرگانان عهد ناصری و یکی از پایه‌گذاران اصلی اتاق تجارت تهران، «جایزه امین‌الضرب» نام‌گذاری شده است.

اعطای جوایز معمولا یکی از ساده‌ترین راه‌های جلب توجه به حوزه‌های مختلف و تشویق فعالان آن حوزه به نوآوری و بهبود وضعیت است. اینکه تجارت و کسب و کار هم جایزه‌ای برای خود داشته باشند تا اندازه‌ای عجیب است، اما در شرایطی که دارندگان سرمایه ترجیح می‌دهند در بخش‌های غیر مولد اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌شان را به راحتی از بدنه اقتصاد ایران جدا کنند، این فرصت واقعا ارزشمند است.

اتاق‌های تعاون هم می‌توانند جوایزی هر چند کوچک در زمینه‌های مختلف فعالیت تعاونی‌ها تدارک ببینند و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری را تشویق کنند که شرکت‌های‌شان را با ساختار تعاونی تشکیل بدهند. این موضوع فواید بسیارِ دیگری هم دارد، از جمله اینکه کسب و کارها خواهند توانست از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اختصاصیِ کم‌بهره که متعلق به بخش تعاون‌اند، استفاده کنند. افزون بر این، به دلیل ماهیت فعالیت تعاونی‌ها که از نوعی «محلی بودن» (locality) برخوردار است، سرمایه به سوی نقاط پیرامونی و شهرستان‌ها سوق داده خواهد شد.

اتاقی برای مراودات بین‌المللی

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست چندی قبل هیات‌رییسه اتاق با خبرنگاران و اصحاب رسانه، از ورود حدود 200 هیات اقتصادی خارجی به کشور، در طول دوره دولت یازدهم خبر داد. همین چند روز قبل هم بود که فاینانس 8 میلیارد یورویی کره‌جنوبی راه خود را به ایران باز کرد و آنها که از عدد و رقم سر در می‌آورند می‌دانند که این عدد در جایِ خود چقدر بزرگ است. نکته جالب این است که باز شدن راه سرمایه‎های خارجی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران عمدتا توسط فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی انجام شده و نه دولت.

به عنوان نمونه، زمانی که قرار بود حسن روحانی در صدر هیاتی اقتصادی-سیاسی به اتریش سفر کند، تیم بزرگ دست‎کم صد نفره‎ای از بازرگانان ایرانی هم برنامه سفر با او را داشتند. سفر روحانی به دلایلی خاص لغو شد اما تیم بازرگانان، که محسن جلال‌پور، رییسِ وقت اتاق بازرگانی ایران هم در آن حضور داشت، برنامه سفر خود را لغو نکردند و قراردادهای تجاری بسیاری توسط بخش خصوصی، ره‌آورد آنها از این سفر بود.

ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص اقتصاد ایران، از جمله در بخش بیمارستان‌سازی و ساخت تخت‌های بیمارستانی هم یکی دیگر از دستاوردهای بخش خصوصی ایران بود. به این ترتیب، بخشی که دست کم در نظر اول چندان از نظر اقتصادی جذاب به نظر نمی‌رسد، توانست به مدد فعالیت بخش خصوصی ایران، تا چند میلیارد دلار سرمایه جذب کند: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که حدود 25 درصد از تمام تخت‌های بیمارستانی ساخته شده در تاریخ ایران، در 4 سال اخیر ایجاد شده‌اند.

به روز باشید!

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران کمیسیون‌های مختلفی دارد که در یک ویژگی مشترک‌اند: نوآوری و پوشش حوزه‌های جدید. دسته‌بندی فضای کلی اقتصاد در اتاق تهران با دسته‌بندی‌های مرسوم متفاوت است و این به شم اقتصادی‌ای بر می‌گردد که متوجه تغییرات در بالای و پایین اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه، در اتاق تهران از کمیسیون اقتصاد سلامت گرفته تا کمیسیون انرژی و محیط زیست ایجاد شده است و نکته اینجا است که بخش‌های به ظاهر غیر اقتصادی، مانند محیط‌زیست، ذیلِ فرآیند تجاری قرار گرفته‌اند.

این در کشوری که هنوز بخش‌های سنتیِ اقتصادی در آن به اندازه کافی بال و پر نگرفته‌اند، به اندازه کافی نوآوری به حساب می‌آید و باید مورد تقلید قرار بگیرد. اتاق‌های تعاون هم می‌توانند به حوزه‌های اقتصادی متنوعی ورود کنند که اتفاقا به طور کامل بکر هستند. به عنوان مثال، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی در روستاها در حوزه نفوذ تعاونی‌های روستایی قرار دارند و این در حالی است که بخش خصوصی و سرمایه شهری شده، دسترسی مستقیمی به آنها ندارد.