میلاد قزللو 
حذف معافیت مالیاتی صادرات معدنی
در حالی اخیرا حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی کلید خورد که پیش‌بینی می‌شود در آینده معافیت‌های مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز حذف شود، بر این اساس باید زمینه برای اعمال معافیت واحدهای کوچک و متوسط که بار اشتغال را برعهده دارند، فراهم شود.
ماه گذشته فهرستی از کالاهای صادراتی که مشمول حذف معافیت مالیاتی شده‌اند، از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این ابلاغیه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و برای جلوگیری از خام‌فروشی و ترغیب صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آن برخی کالاها که بنا به تشخیص کمیته مسئول خام تلقی می‌شوند، 80 درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از 20 درصد معافیت برخوردار می‌شوند.
گفتنی است، کمیته مذکور پارسال با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کالاهای منتخب بر اساس کار کارشناسی انتخاب شدند.
مواد معدنی در صدر کالاهای این فهرست قرار داشت، زیرا بسیاری از کالاهای معدنی کشورمان به دلیل نبود زیرساخت به صورت خام صادر می‌شود.
تلاش برای حذف معافیت مالیاتی خام‌فروشان از سال 85
نکته جالب در این خصوص آنکه در دولت نهم وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی تلاش‌هایی را برای وصول مالیات از خام‌فروشان آغاز کرد اما به هر روی این تلاش‌ها بی‌حاصل ماند تا اینکه اخیرا حذف معافیت مالیاتی از صنایع معدنی آغاز و پیش‌بینی می‌شود دامنه این حذف معافیت به تمام خام‌فروشان تسری پیدا کند.
در سال 85 سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه وزیر اقتصاد وقت به استناد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود. این تلاش‌ها برای دریافت مالیات از خام‌فروشان انجام شده بود. در آن زمان داود دانش‌جعفری وزیر وقت اقتصاد بر اخذ مالیات از پتروشیمی‌ها تاکید کرده بود.
سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی در واحدهای بزرگ سودده
در همین راستا هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به انتشار اسنادی در خصوص پیگیری‌های دولت قبل برای دریافت مالیات از صادرات پتروشیمی‌ها گفت: باید بررسی‌های لازم از سوی دولت صورت گرفته و اگر هر واحد پتروشیمی نسبت به شرایط کلی صنایع از وضعیت مناسبی برخوردار بود، باید سیاست‌های مالیاتی دولت تغییر کرده و سمت اخذ مالیات صادرات از واحدهای مذکور برود.
خادمی همچنین با بیان اینکه نباید یک نسخه واحد مالیاتی برای همه صنایع پیچید، خاطرنشان کرد، صنایع سودده معاف از مالیات از شرایط کلی سیاست‌گذاری‌های موجود کشور سوءاستفاده می‌کنند.
زمینه‌سازی دریافت مالیات از خام‌فروشان بزرگ و بدون ظرفیت اشتغالزایی
وی افزود، در واقع ایجاد حاشیه امن برای صنایع بزرگ نفتی و غیر نفتی و همچنین افزایش مالیات دریافتی از صنایع کوچک با توجه به رکود حاکم، شرایط را برای هر دو گروه نامطلوب کرده است.
چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های عمومی غیردولتی مواد اولیه و خوراک ارزان‌قیمت باعث تولید محصول ارزان و کمتر فرآوری‌شده و به تبع افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده است. این نوع سیاست‌های حمایتی در کنار معافیت‌های مالیاتی تولید ارزان با سود بالا را برای تعداد محدودی از افراد به همراه دارد و اتفاقا همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از صنایع معدنی، نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند.
بر این اساس حذف معافیت مالیاتی از خام فروشان صنایع معدنی به عنوان مقدمه‌ای بر حذف معافیت از کلیه خام‌فروشان تلقی می‌شود. با توجه به تغییر سیاست‌ها به نظر می‌رسد تمرکز دریافت مالیات نیز باید از سمت صنایع کوچک که بار ایجاد اشتغال را بر عهده دارند به صنایع بزرگی که تنها خام‌فروشی بدون اشتغال را در دستور کار دارند، تغییر کند.
چرخش سیاست‌های اقتصادی دولت به نفع ایجاد اشتغال
صنایع معدنی و پتروشیمی کشور جزو صنایع بزرگ با اشتغالزایی محدودتر به شمار می‌آیند، البته صنایع پایین‌دستی این حوزه از ظرفیت مناسبی برای تولید شغل برخوردار هستند که هنوز توجه کافی نسبت به آنها صورت نگرفته است. بر این اساس دولت بایستی سیاست‌های دریافت مالیات از صادرات پتروشیمی‌ها را با توجه به شرایط امروز کشور تغییر دهد.
از سوی دیگر اخیرا از سوی وزیر کار بحث‌هایی در خصوص چرخش رویکردهای اقتصادی دولت مبنی بر چرخش از سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری به سمت سیاست‌های اشتغالزایی با کیفیت مطرح شده است. بر اساس آمارها امروز ایجاد هر شغل در صنایع نفتی 10 میلیارد تومان و در صنایع پتروشمی 3 میلیارد و در صنایع فولادی 700 میلیون تومان هزینه در بر دارد. عمده این صنایع در حالت صادراتی از مالیات معاف هستند اما اشتغال محدودی را ایجاد می‌کنند.
بر همین اساس باید سیاست‌های مالیاتی نیز هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همگام‌سازی شوند تا حداکثر ظرفیت‌ها در اختیار اشتغالزایی با کم‌ترین هزینه قرار گیرد.
امروزه ریل‌گذاری اقنتصاد کشور از اولویت تولید صادرات‌محور به اشتغالزایی در واحدهای کوچک و متوسط تغییر کرده است. سازمان مالیاتی نیز باید همگام با این سیاست‌ها، رویکرد خود در اخذ مالیات از واحدهای کوچک و متوسط را تغییر دهد.
منبع: تسنیم
نظرات