جایگاه ویژه قطعه‌سازی در وزارت صنعت
در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی بر سر مسائل مالی و همچنین قراردادهای خارجی، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت دولت دوازدهم در این بین به‌طور ویژه در پی رفع مشکلات صنعت قطعه است.
هرچند در گذشته نیز روابط میان قطعه‌سازان و خودروسازان خالی از چالش نبوده، با این حال معمولاً وزرای پیشین صنعت، بیشتر خودروسازان را در اولویت قرار داده و مانند حال، پیگیر حل مشکلات قطعه‌سازان نبودند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، حالا اما وزارت صنعت دولت دوازدهم و شخص محمد شریعتمداری (وزیر صنعت)، به جد به‌دنبال حل چالش‌های موجود میان خودروسازان و قطعه‌سازان بوده و حتی کفه ترازوی حمایتی وی، به سمت قطعه‌سازها سنگینی می‌کند.
در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل موجود میان خودروسازان و قطعه‌سازان، عدم‌پرداخت به موقع طلب به قطعه‌سازان است، مشکلی ریشه‌دار که در این سال‌ها حادتر نیز شده است.
آن طور که برخی منابع آگاه می‌گویند، قطعه‌سازان در حال حاضر رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. در این شرایط، ظاهراً وزارت صنعت به‌دنبال حل این مشکل بوده و سعی دارد خودروسازان را به سمت تسویه حساب بخشی از این بدهی، ترغیب کند.
مساله دیگر اما ضعف حضور قطعه‌سازان در قراردادهای خارجی صنعت خودرو است. به اعتقاد قطعه‌سازان، در قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو، چندان جایگاهی برای صنعت قطعه قائل نشده و آنها نقش چندانی در تولید خودروهای جدید ندارند.
از همین رو ظاهراً وزارت صنعت حل این چالش را نیز در دستور کار قرار داده و به‌دنبال آن است که سهم قطعه‌سازان را در قراردادهای خارجی صنعت خودرو افزایش دهد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت و شخص شریعتمداری تا چه حد می‌توانند با محور قرار دادن قطعه‌سازی، چالش‌های موجود میان این صنعت و خودروسازی را حل کنند.
منبع: اقتصادآنلاین
نظرات