خراج‌ستانی در عصر الکترونیک

علیرضا خزائی: بدیهی است که همه دولت‌ها درصدد احیای درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدهای خود هستند. این مورد در کشورهایی نظیر ایران که متکی به درآمدهای نفتی و متاثر از تحولات بین‌المللی این حوزه، به‌دنبال احیای سیستم اقتصادی خود و رهایی از تکانه‌های اقتصاد جهانی است، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، از اواسط دهه 80 میلادی و با شروع فعالیت سایت‌های COM. شرکت‌های مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی به شروع فعالیت در بازارهای مجازی (الکترونیکی)، تشویق شدند. در این زمان، مراحل ابتدایی شکل‌گیری تجارت الکترونیک صورت گرفت.

آپیلیگیت (1996) تجارت الکترونیک را طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها در بالا و پایین زنجیره ارزش افزوده، هم در داخل و هم در خارج از سازمان، معرفی می‌کند. در حالی‌که اشنایدر (2001) تجارت الکترونیک را استفاده از انتقال داده‌های الکترونیکی، برای پیاده‌سازی و یا بهبود فرایندهای کسب‌وکار تعریف می‌کند.

کاربرد فناروی اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، همگام با جهانی شدن، مفهوم جدیدی را تحت عنوان اقتصاد نوین یا اقتصاد دیجیتالی مطرح کرده است که یکی از مظاهر اصلی و واقعی اقتصاد نوین، بحث تجارت الکترونیک است. در سال 2016 ارزش تجارت در تجارت بین بنگاه و مصرف‌کننده 2.6 تریلیون دلار برآورد شده است. رقمی که نسبت به سال‌های 2015 و 2014 حدود 20 درصد افزایش داشته است.

ارزش مبادلات سال 2016 در منطقه کشورهای منا 26 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نسبت به سال قبل حدود 19 درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نرخ رشد این صنعت تا یک دهه آینده با همین نرخ، رشد خواهد داشت.

طبق گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ظرفیت کشور در بخش محتوای دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات در کشور، بیش از 140 هزار میلیارد تومان است که فقط 35 هزار میلیارد تومان از آن به‌دست آمده است. و روند روبه رشد این صنعت با سرعت در حال شکل‌گیری است.

اساسا، ویژگی خاص تجارت الکترونیک همچون مساله گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور دارایی‌های جدید، شیوه ثبت نوین و روش‌های پرداخت الکترونیکی، از مهم‌ترین جنبه‌های تجارت الکترونیکی است که با سیستم مالیاتی کنونی سازگار نیست.

تجارت الکترونیک از این رو، نیازمند به‌هنگام‌سازی قوانین مالیاتی است. در مدل ساده تجارت بین دو نفر، کالا یا خدمت خاصی مورد مبادله قرار می‌گیرد که تعیین مصداق آن به‌سادگی امکان پذیر است. ولی در این حالت با مشکلاتی مواجه می‌شویم:

1. تعیین اصالت فروشنده
2. تعیین اصالت خریدار
3. تعیین اصالت کالا یا خدمت مورد معامله

به‌علاوه اینکه، محل و زمان مبادله نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. و باید شرایطی به‌وجود آورد تا زمان و مکان دقیق مبادله را شناسایی کرد. به‌طور مثال، این امکان برای فروشنده وجود دارد تا از هویت جعلی استفاده کند و از این رو تشخیص فروشنده و وصول مالیات، کاری سخت و دشوار است.

یکی از عناصر مهم در شکل‌گیری تجارت الکترونیک، تامین امنیت است، که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و امن شبکه است. حتی در صورت شناسایی فروشنده و تعیین محل او، باید بتوان وقوع معامله را به اثبات رساند تا بتوان امکان اخذ مالیات را فراهم کرد. تعیین موقعیت جغرافیایی هم خود مبحث جداگانه‌ای است که نیازمند توجه است.

به‌طور مثال، فردی در کشور الف زندگی می‌کند و ترتیب انتقال کالایی را به کشور ب می‌دهد، در صورتی‌که خریدار در کشور ج زندگی می‌کند. در اینجا، تعیین مصداق برای وصول مالیات نیازمند دقت کافی، اثبات دقیق بر اساس مستندات و همچنین مجموعه قوانین دقیق بین‌المللی و همکاری در عرصه جهانی بر اخذ مالیات است.

اهمیت به‌روز‌رسانی سازوکارها و بررسی الزامات قانونی برای حفظ درآمدهای مالیاتی از مسائل اصلی سازمان‌های مالیاتی است. که در چارچوب ساختاریِ گذشته امکان‌پذیر نبوده و نیازمند مطالعه و بررسی عمیق مساله با بررسی ابعاد گوناگون است.

تجارت الکترونیک در کشور ما هنوز در دوران ابتدایی رشد خود بوده و در حال شکل‌گیری اولیه است. اعمال مالیات غیراصولی در این حوزه می‌تواند به‌طور کلی روند رشد و توسعه این صنعت نوظهور را با مشکل مواجه کند و از شکل‌گیری اصولی این صنعت در کشور جلوگیری کند.

از این رو، تعیین مصداق مالیاتی در این حوزه، نیازمند مطالعات دقیق و اصولی و با برنامه‌ریزی مدون است.

از آنجایی که بازیگران اصلی این عرصه هنوز در ابتدای راه توسعه کسب‌وکار خود قرار دارند، می‌توان از این مزیت استفاده کرد و سیستم اصولی و علمی را در نظام مالیاتی کشور پایه‌گذاری کرد.

در این شرایط، که سهم تجارت الکترونیک کوچک است و در نتیجه سهم درآمد مالیاتی کوچکی را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان با برنامه‌ریزی به پایه‌گذاری سیستمی مستمر و همسو با این تجارت پرداخت، تا در آینده‌ای نزدیک و همزمان با بلوغ صنعت در چارچوبی کلی و با پشت سرگذاشتن آزمون‌وخطا، از درآمدهای این بخشْ درآمد مالیاتی قابل توجهی کسب کرد.

در این صورت می‌توان مالیات ازدست‌رفته این حوزه را به حداقل رساند. و در زمان شکوفایی تجارت الکترونیک در کشور از وضع مالیات‌های علی‌الراس به‌خاطر نبود دانش و متد علمی جهت اخذ صحیح مالیات و آسیب به شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال این حوزه، جلوگیری کرد.

از طرفی، ابتدای راه بودن نوید این است که هنوز مشکل اصلی پدیدار نشده است و باید به سرعت برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود. به‌طور کلی، می‌توان انواع مبادلات تجاری در فضای الکترونیک را به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

1. بنگاه بنگاه 2B
2. دولت بنگاه B2G - G2B
3. مصرف‌کننده بنگاه B2C
4. دولت مصرف‌کننده G2C

در هر کدام از موارد فوق توجه کافی به مالیات‌دهنده نهایی و پرهیز از انتقال مالیاتی، برای اثر بخشی سیستم، موثر و مهم است.

در حال حاضر، با حضور مالیات بر ارزش افزوده در برخی مبادلات، مالیات از طرق گوناگون به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود که در تجارت الکترونیک با اتخاذ سازوکار مناسب، می‌توان مالیات را در هر مرحله از کارگزار اقتصادی دریافت کرد و از انتقال مالیات به منظور ایجاد عدالت مالیاتی جلوگیری کرد.

در عرصه اخذ مالیات از تجارت الکترونیک مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

• ناملموس بودن تجارت
• ناآگاهی نسبت به طرفین مورد معامله، زمان معامله، ارزش معامله
• ناآگاهی درباره مسائل حقوقی و مسائل روابط بین‌الملل
• محدودیت تکنولوژی
• نقص در امنیت سیستم‌ها و بسته‌های ارتباطی
• عدم وجود زیرساخت مناسب جهت ارائه سرویس باکیفیت
• هزینه بالای ایجاد زیرساخت
• هزینه اشتراک بالا برای مشترکین در کشور
• محدودیت غیر‌تکنولوژیک
• امنیت اطلاعات و نگرانی از فاش شدن اطلاعات
• عدم اطمینان نسبت به فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمت
• مشکلات حقوقی و تداخل مسائل بین‌المللی (به‌ویژه در کشور ما که در برقراری ارتباط مالی با سیستم بانکی جهانی دچار چالش‌های جدی بوده و بسیاری از کشورها از ارائه اطلاعات و همکاری با کشور سرباز می‌زنند.)

اما فواید این سیستم می‌تواند در زمان مقتضی بر چالش‌های فوق‌الذکر غلبه کرده و منفعت اجتماعی مثبتی را به جامعه برساند.

• افزایش خدمات‌دهی به 24/7
• حذف مراجعات حضوری
• بهبود زنجیره عرضه
• شناسایی درآمدهای جدید
• وصول مالیات از محل دارایی‌های جدید
• وصول مالیات از محل فعالیت‌های نوین
• امکان وصول مالیات از دست رفته در تحولات تکنولوژیکی کسب‌وکارهای قدیمی به کسب‌وکارهای نوین

از ویژگی‌های بارز تجارت الکترونیک، تسهیل کسب‌وکار از طریق کاهش زمان و هزینه‌ها و حذف مراجعات غیرضروری است که این مورد می‌تواند به عنوان تهدید جهت امنیت این فضا مطرح شود.

اما در فضای تحت وب، عامل یکسانی برای همه کاربران وجود دارد تا بتوانند با هزینه کمتری به رونق کسب‌وکار خود بپردازند و از قید محدودیت‌های جغرافیایی رهایی یابند. این مورد می‌تواند عاملی جهت افزایش کارایی سیستم اقتصادی و بهبود شرایط فضای کسب‌وکار را به ارمغان آورد.

مالیات‌ستانی از تجارت الکترونیک در نقاط مختلف دنیا در حال شکل‌گیری و تکمیل فرایند بسترسازی خود است. در این عرصه کشورهای مختلفی در حال تکمیل این چرخه هستند.

کانادا در سال 1998 به توسعه چارچوب مالیات و قوانین تجارت الکترونیک و تشویق تجارت الکترونیک پرداخته است. بر این اساس، در سال 1998 با تشکیل 4 کمیته مستقل برای تنظیم اهداف مشخص، شروع به کار کرده است. در این راستا، همه فعالیت‌های تجارت الکترونیک در این کشور مالیات‌بندی شده و هیچ‌گونه مالیات غیراصولی و غیرمنطقی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.

دولت امریکا در جولای 1997، چارچوب تجارت الکترونیک جهانی را معرفی کرد. این سند مشتمل بر سیاست‌های تجارت الکترونیک در حوزه‌های مختلفی همچون مالیات الکترونیک، امنیت، حریم خصوصی و… است. هدف اساسی این چارچوب، ایجاد تمهیدات لازم برای شکوفا شدن مالیات الکترونیک در این کشور بوده است.

بر این اساس، مالیات الکترونیک باید ساده، روان، سهل‌الوصول، به دور از تعدد مالیات‌ستانی، کاهنده اسناد و مدارک و امکان تعمیم را به سایر سیستم‌های مالیاتی بین‌المللی داشته باشد. در ادامه تکمیل روند، کنگره آمریکا قانون اعمال مالیات بر تجارت الکترونیک را در سال 1998 به تصویب رساند.

بر این اساس، محتوای تجاری بر مبنای وب از مالیات معاف شده اما موارد دیگر که به خارج از وبْ قابل تعمیم است، به عنوان کالاهای مالیات‌پذیر معرفی شده است. در همین راستا، اگر کالایی به‌صورت الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد معاف از مالیات بوده؛ اما در صورت انتقال فیزیکی کالا به مواردی که در چارچوب قانون nexus صدق می‌کند، مشمول پرداخت مالیات با نرخ‌های مصوب ایالتی می‌شود.

همچنین، در سال 1999، کمیته تشخیص تجارت الکترونیک تشکیل شد تا به توانایی ایالت‌ها برای پرداخت مالیات الکترونیک و ظرفیت‌ها بپردازد.

در سال جاری میلادی، کشور هند با اعمال سیستم جدید مالیاتی خود، سیستم GST را پایه‌گذاری کرده است که سیستم مالیاتی چند مرحله‌ای، بر اساس مقصد کالا است که به تعیین مالیات ارزش افزوده می‌پردازد. در این سیستم، که برای اصلاحات گسترده در سیستم مالیاتی کشور هندوستان ایجاد شده است، کلیه فعالیت‌های اینترنتی مشمول قانون GST با نرخ یک درصد، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

امید است در آینده‌ای نزدیک، امکان وصول مالیات از تجارت الکترونیک در کشور به شیوه‌ای علمی -و مشوق فعالیت‌های تجاری- میسر شود. تا در عین بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی، با حضور سازمان‌های حکومتی ذی‌صلاح، فضای اطمینان و امنیت، جهت اعتماد به تجارت الکترونیک در کشور ایجاد شود. که این امر خود منجر به استقبال بیشتر و درآمد مالیاتی بیشتر نیز خواهد شد.