ممنوعیت معاملات ارزی برای شرکت‌های تجارت عام در دبی
رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان این‌که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دبی ارتباطی با نقل‌و‌انتقال پول ندارد، گفت: این قانون، خرید‌و‌فروش ارز برای شرکت‌های تجارت عام در دبی را ممنوع کرده است.
محمد لاهوتی درباره چگونگی تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دبی بر نرخ ارز در ایران گفت: این موضوع ربطی به نقل و انتقال پول به ایران ندارد ولی از آنجایی که فعالان اقتصادی در آن حوزه موظف هستند هر سه ماه یکبار گزارش فصلی ارائه کرده و مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند، به نوعی شفافیت در نقل و انتقالات ایجاد شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد که با اجرای این قانون در امارات، به طور عملی باید خریدار و فروشنده ارز مشخص شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات، شرکت‌هایی که به طور تجارت عام مشغول فعالیت هستند، از خرید و فروش ارز منع شده‌اند و از آنجایی که باید هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را ارائه کنند، از بازار نقل و انتقال ارز خارج شده‌اند.
لاهوتی ادامه داد: صرافی‌های رسمی در امارات بدلیل وجود برخی محدودیت‌ها، در نقل و انتقال اعداد بزرگ با ایران مشکل دارند و باید گفت که اجرای این قانون و گزارش دهی‌های سه ماهه باعث به وجود آمدن برخی مشکلات در نقل و انتقالات پول به ایران شده است.
امارات و عربستان سعودی در واکنش به کاهش بهای جهانی نفت و برای تامین مخارج دولت‌های خود از ابتدای سال جاری میلادی (دی ماه ۹۶) اقدام به اخذ ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیشتر کالاها و خدمات کرده‌اند. دولت امارات تخمین زده است که در سال نخست اجرای این قانون ۱۲ میلیارد درهم معادل ۳.۳ میلیارد دلار درآمد کسب کند.
در روزهای نخست سال جاری و همزمان با افزایش هیجانی نرخ ارز، یکی از دلایلی که برای این افزایش اعلام می‌شد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات بود.
منبع: ایبنا
نظرات