عضو هیئت رئیسه اتاق ایران:
دولت به‌جای رانت به واردکننده به فکر معیشت مردم باشد
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: منافعی که از طریق افزایش نرخ ارز ایجاد می‌شود به جای قراردادن به صورت رانت در اختیار واردکنندگان به معیشت مردم اختصاص یابد.
کیوان کاشفی در مورد سیاست تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: از همان روزهای اول تصمیم دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز بسیاری از صاحب‌نظران و افرادی که از نزدیک دست‌اندرکار بودند، با توجه به تجارب قبلی در دو سه بحران ارزی چند سال اخیر می‌دانستند که این سیاست نمی‌تواند کامل و موفق باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز ،رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در همان زمان نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال شد، بیان داشت: در این نامه گفته شد که دلار و ازر سرمایه و منافع ملی است و باید در صیانت از آنها کوشا باشیم، اگر همه واردات را با این دلار ۴۲۰۰ تومانی بخریم موفق نخواهیم بود زیرا چنین منابعی در اختیار کشور نیست.
وی تصریح کرد: برابر آمار در ۲ ماه اول سال ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده و منتظر دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، در حالی که در سال‌های گذشته در کل سال ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش وجود داشته این یعنی اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال ۱۰۰ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز داریم.
کاشفی افزود: علت این استقبال این است که چون بازار به سرعت با ازر حدود ۷ هزار تومانی وفق داده می‌شود، تمام سطوح قیمتی خود را با آن وفق می‌دهند، زیرا بر اساس قانون گرشام بازار همیشه خود را به سمت قیمت‌های بالا مطابقت می‌دهد، فردی که دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرد حاشیه سود فراوانی خواهد داشت و این باعث رانت می‌شود بنابراین همه به سمت و سوی تقاضا برای گرفتن ارز حمله کرده‌اند دولت نمی‌تواند این همه تقاضا را جوابگو باشد و اگر بتواند هم نباید انجام دهد زیرا چنین اقدامی دور ریختن منابع کشور است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: دولت باید کالاهای اساسی و دارو و یک سری اقلام سرمایه‌ای نظیر خطوط تولید ماشین‌آلات کارخانه را با دلار ۴۲۰۰ وارد کند اما کالاهای مصرفی خودرو و پوشاک را از طریق بازار ثانویه وارد کند در این میان اجازه دهند صرافی‌ها مجدد کار را شروع و صرافی بانک‌ها وارد شوند و با نرخ تعادلی عرضه و تقاضا اجازه خرید و فروش داشته باشند تا بقیه کالاها از بازار دولتی خارج شوند.
تکرار سیاست اشتباه ثابت نگهداشتن ارز باید کنار گذاشته شود
وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به یک وضعیت تثبیت شده، ۲ نرخی بودن ارز ضرورت دارد، افزود: این سیاست اشتباه که دولت روحانی آن را تکرار کرد و ۴ سال نرخ ارز را ثابت نگه داشت باید کنار گذاشته شود بلکه هرسال مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را به نرخ ۴۲۰۰ اضافه کند اما یک سال نیز این نرخ را ثبات نگهدارد.
کاشفی خاطر نشان کرد: برای فعالین اقتصادی ثبات در قیمت‌ها از خود قیمت مهمتر است، زیرا امکان برنامه‌ریزی به آنها می‌دهد همچنین در دنیا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد باید اثرات خود را در صادرات نشان دهد و سبب افزایش صادرات شود، اما متاسفانه در این بخشنامه با این قید و بندهایی که گذاشته شده در سامانه نیما و اینکه باید صادرکننده دلار را به سیستم بانکی تحویل دهد در حالی که ارتباط بانکی با دنیا نداریم و صرافی هم که صادراتی انجام می‌دهد از طریق صرافی پول را به کشور و به بانک بدهد که این مراحل خود ۱۰ درصد مابه‌التفاوت ایجاد می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با این حال بخشی که در بالا رفتن نرخ ارز در صادرات می‌تواند کمک کند آن را از دست می‌دهیم، افزود: علاوه بر اضافه کردن تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی به قیمت ارز، باید قید و بندها را از پای صادرات باز کنند تا واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار رقابتی تبادل ارز را انجام دهند و فشاری روی دولت به‌وجود نیاید.
کاشفی خاطر نشان کرد: این افزایش نرخ ارز بر سطح خرید مردم و قدرت خرید آنان تاثیرگذار است بر همین مبنا باید منافعی که از طریق بالا رفتن نرخ ارز و امکاناتی که در دولت ایجاد می شود به جای قراردادن به صورت رانت در اختیار عده‌ای که واردات انجام می‌دهند به معیشت مردم اختصاص داده شود تا این فاصله‌ای که بر اثر بالا رفتن نرخ ارز و گرانی کالا ایجاد شده با مدیریت دولت توان خرید مردم را حفظ کند.
وی افزود: در دو سه ماه گذشته بازار صادرات مختل شده و خیلی‌ها کالایی دارند، اما از اینکه کالایی برای واردات برنامه‌ریزی نشده یا مطمئن نیستند پس واردات نمی‌کند و این کمبود کاذب را در بازار ایجاد می‌کند همچنین چون صرافی‌ها بسته‌اند حبابی حدود ۱۰ درصد در نرخ ارز ایجاد شده است.
عضو هیئت رییسه اتاق ایران با بیان اینکه بر اساس آمارهای تائید شده بانک مرکزی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که بخش عمده‌ای در بانک‌ها است، گفت: این نقدینگی برآشفته و ملتهب است و به سمت‌های مختلف هجوم می‌آورد چون در تولید درآمدی نیست به دلیل عدم اطمینان به سمت بورس نمی‌رود، به دلیل رکود مسکن به آن سمت نمی‌رود به سمت بانک‌ها اگر برود بعد از ۲ سال ارزش پول کاهش و در نهایت به سمت بازار طلا و ارز سوق می‌یابد.
وی افزود: اگر در سال‌های آینده بخواهیم این مشکل را تکرار نکنیم باید بر رشد نقدینگی بی‌سرانجام و عجیب با اعمال سسیاست‌های انقباضی، انضباط اقتصادی کامل بر کشور، کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات غلبه کرد تا پول‌ها به سمت تولید و نه بازارهای کاذب خودرو و طلا و ارز برود.
نظرات