ظهور اشکال جدید قاچاق با التهابات ارزی اخیر

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال های 1393 تا 1395 گفت: قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی کشورها کم و بیش با این پدیده مخرب روبرو هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در اقتصاد ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز یافته است. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سالهای 95-1393 به ترتیب معادل 15.7, .14.5 و 12.1 میلیارد دلار برآورد شده است.

بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سالها به ترتیب معادل 22.1, 20.4 و 17.1 درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که علیرغم کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا باید اقدامات لازم به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: از همین منظر می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به عنوان یک سند بالادستی، در بردارنده رهنمودهای مهمی در خصوص راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی اقتصاد است.

برای مثال در بند (8) سیاست‌های مزبور، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و در بند (19) بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، ‌ فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … تأکید شده است. از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می‌توان در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد.

سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می‌زند افزود: آسیب به تولید ملی و فرصت‌های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضاً بروز پدیده‌های دامپینگ از سوی برخی تولیدکنندگان خارجی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وجه منفی قاچاق به حساب می‌آید. همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود که علاوه بر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارج دولت در حوزه‌های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را کاهش می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شویی و فساد نیز همراه است می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی‌ثباتی در کلیّت اقتصاد منجر شود.

سیف خاطرنشان کرد: با این وجود، باید دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 تکلیف دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد؛ لیکن درکنار برخوردهای امنیتی و کوتاه‌مدت، این فعالیت ها باید با اقدامات دیگری که عموما بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت بنیان های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا موثر واقع شود.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی - اجتماعی دارد که در این خصوص می‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی کشور اشاره کرد. هر چند که در طول یک دهه گذشته، ‌ اقدامات مناسبی در خصوص تشکیل بازارچه‌های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای این بازارچه‌ها به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت‌هایی در زمینه قاچاق کالا در این مناطق هستیم.

وی افزود: لازم به تاکید است که جهت رفع این مشکل، لزوما برخوردهای امنیتی از کارایی برخوردار نخواهند بود؛ چرا که چنین وضعیتی عموما ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راه‌کار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با هدف ارتقای توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه فعالیت‌های غیررسمی نظیر کول بری و نظایر آن به حداقل برسد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این ارتباط می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتا در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.

سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط است افزود: در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان نیز دارای نقشی مهم و اساسی است که باید با دیدگاه مشترک و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.

رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همکاری بین دستگاه ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ لذا از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات پرسنل خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق، گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی و مقابله موثر با دشمنان، نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش ریسک و آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور است. این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی کلیه دستگاه های ذیربط و به ویژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.

منبع:‌تسنیم