کاهش حجم قاچاق کالا به ۱۲.۵ میلیارد دلار

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهم‌ترین دستاورد این ستاد را کاهش حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: در چهار سال گذشته 222 پرونده قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که 11 هزار میلیارد تومان حاصل احکام آن است.

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ریشه‌های قاچاق کالا و ارز (توصیه‌های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی) در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس قرائت شد.

علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از قرائت این گزارش اظهار داشت: در سال‌های گذشته شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تعزیرات و قوه قضاییه قابل توجه نبود اما در سال گذشته هزار و 124 شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا شکل گرفت و 40 دادگاه تجدید نظر هم در این زمینه فعال شد.

وی افزود: در چهار سال گذشته 222 پرونده به عنوان پرونده‌های مربوط به قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که 11 هزار میلیارد تومان حاصل این احکام بود که تاکنون هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و مابقی تا پایان سال واریز می‌شود، درباره جرائم سازمان یافته 555 متهم که قاچاقچی اصلی بودند و اقتصاد را مختل می‌کردند، دستگیر شده و در اختیار محاکم قرار گرفتند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در مورد طرح رجیستری برای گوشی‌های تلفن همراه گفت: ما از سال 92 به بعد 600 میلیون تومان به زیرساخت‌ها اختصاص دادیم و در حال حاضر 10 سامانه اصلی و 20 سامانه فرعی داریم و می‌توانیم با قاطعیت بگوییم هیچ گوشی تلفنی در کشور فعال نیست مگر این که تشریفات قانونی آن رعایت و حقوق دولت پرداخت شده باشد.

مویدی ادامه داد: کارکرد این ستاد را باید کارکرد نظام محاسبه کرد، از سال 81 که فرمان رهبری درباره‌ شکل‌گیری ستاد صادر شد تا سال 92 ما فاقد قانون خاص و ساختار و سازمان مقررات داخلی بودیم اما در سال 92 مجلس قانون مبارزه با قاچاق را وضع و ابلاغ کرد و 26 دستگاه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده دارند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین دستاورد این ستاد کاهش حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 و نیم میلیارد دلار است.

کمیسیون صنایع و معادن: نقش دولت باید در حوزه واردات کالاهای اساسی کاهش یابد

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص ریشه ‌قاچاق کالا و ارز را در مجلس قرائت کرد.

در این گزارش آمده است: تدوین و اجرای استراتژیک توسعه رشته فعالیت‌های اقتصادی به منظور احصا بخش‌ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا، استراتژیک و ضورری و خلق مزیت‌های جدید در راستای حراست از منابع محدود کشور و پرهیز از مباحثی نظیر بخشی‌نگری، منطقه‌گرایی و سلیقه‌های شخی با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های استانی باید مطرح شود.

بر اساس این گزارش، تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش‌های نوپای تولید و تدوین بسته‌های حمایتی مشخص برای اولویت‌های تولیدی تعیین شده باید در دستور کار قرار گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: نقش دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیر دولتی باید در مراودات تجاری به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی کاهش یابد.

منبع: ایرنا