حمایت بیشتر از صادرکنندگان در سال ۹۹

به گزارش تجارت‌نیوز ، افروز بهرامی با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران در این شرایط حتی سطح پوشش ریسک‌ها را افزایش و فرانشیز‌ها را کاهش داده است گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران یک موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) است به یک معنا ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه می‌کند.

وی گفت: صادرکنندگان در روند صادرات خود به خصوص در شرایط تحریمی ممکن است با ریسک‌های سیاسی و تجاری متعددی مواجه و بابت وصول مطالبات خود که حاصل صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است نگرانی‌هایی داشته باشند که صندوق ضمانت صادرات می‌تواند این موارد را تسهیل کند.

بهرامی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد یعنی تحت پوشش بیمه‌نامه‌های این صندوق ۲.۳ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد. با توجه به اعمال تحریم سیستم بانکی کشور ضمانت نامه‌های پیمانکاران ایرانی برای شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی پذیرفته نمی‌شد.

وی ادامه داد: ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران مبتنی بر قرارداد است مثل ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش پرداخت و شرکت در مناقصه.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق در این حوزه به نوعی جایگزین سیستم بانکی شد و توانست با صدور ضمانت‌نامه‌های مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف کند.

وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد حمایت‌های خودرا از صادرکنندگان گسترش دهد حتی سطح پوشش ریسک‌ها را افزایش و فرانشیز‌ها را کاهش داده است. این صندوق پنج درصد فرانشیز ریسک‌های تجاری را کم و ۹۵ درصد ریسک‌های تجاری صادر کننده را پوشش می‌دهد.

بهرامی ادامه داد: همچنین فرانشیز ریسک‌ها سیاسی به کلی حذف و ۱۰۰ درصد ریسک‌های سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است. ریسک‌های سیاسی به کشور خریدار مربوط می‌شود نه شرکت خریدار.

وی با بیان اینکه تحریم خود یک ریسک سیاسی است، افزود: برای نمونه اگر تجار و بازرگانان به کشور‌ی کالا صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاسی در وصول مطالبات خود دچار مشکل شوند صندوق در چنین مواقعی جبران خسارت صادرکنندگان را برعهده می‌گیرد و ۱۰۰ درصد پوشش می‌دهد و بعد در دادگاه‌های بین المللی برای بازیافت خسارت اقدام می‌کند که این ارتباطی به صادرکننده ندارد.

بهرامی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز به سبب قطع روابط بانکی و … در زمره ریسک‌های سیاسی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: بعد از جریان کرونا سقف اعتبار اسمی‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده در ضمن بدهی‌های صادرکنندگان به صندوق به مدت شش ماه استمهال شده است

بهرامی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نام‌گذاری شده است گفت: برای تحقق شعار سال باید به سه مولفه از قبیل افزایش بخش عرضه، تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب‌وکار توجه اساسی کرد.

منبع: جوان آنلاین