تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد؛
بازار سیاه خودروهای فرسوده/ لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو دردی را دوا می‌کند؟
براساس لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو، پس از این دیگر خودروی فرسوده‌ای از دور خارج نمی‌شود و در عوض به جای اسقاط خودروی فرسوده باید ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند، که این موضوع می‌تواند تبعات زیادی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.
براساس این لایحه، این اختیار به خودروساز داده می‌شود تا به جای اسقاط خودروی فرسوده 1.5 درصد قیمت خودروی تولیدی را پرداخت می‌کند و می‌تواند مجوز شماره گیری دریافت کند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: بر اساس ماده (8) قانون هوای پاک، موتورسیکلتی که 20 سال کار کرده باید اسقاط شود اما مردم توان اینکه آن را اسقاط کنند را ندارند زیرا قدرت خرید این افراد، اجازه نمی‌دهد موتورسیکلت معمولی 40 میلیون تومانی را خریداری کنند.
وی افزود: اکنون برای تولید گازوئیل یارانه داده می‌شود و این در حالی است که کامیونی که 25 الی 40 سال کار کرده در هر کیلومتر چندده لیتر گازوئیل مصرف می‌کند؛ همچنین باید یادآور شد صرفه‌جویی در سوخت مطابق بند (ق) تبصره (12) باید انجام می‌شد و در ادامه مطابق با آن اسقاط صورت می‌گرفت.
قالیباف گفت: در متن این لایحه خودروی سواری مورد اشاره قرار گرفته اما کامیون ذکر نشده است؛ اکنون ظرفیت کامیون در کشور کم است و این در حالی است که این موارد باید بهینه شود که باید این امکان برای آنها فراهم شده و امتیاز به آنها داده شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: در حوزه کامیون ظرفیت تولیدمان در کشور قابل قیاس با خودروی سبک نیست بنابراین مطابق صحبت با هیأت رئیسه و نمایندگان و همچنین بر اساس ماده (153) آیین‌نامه، این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شود تا اصلاحات آن صورت گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب این لایحه نظرات خود را بیان کردند، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: معنی نهایی این لایحه این است که هوای پاک شهرها آلوده شود اما در مقابل پول جزئی گرفته می‌شود و در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد. به عبارتی وزارت صمت از دریافت این پول نفع خواهد برد.
نماینده مردم برخوار و میمه در مجلس افزود: پیش از این مصوب شده بود که خودروهای فرسوده از رده خارج شوند ولی این لایحه قانون قبلی را زیر سوال خواهد برد. همچنین اشکال دیگر این لایحه این است که سبب می‌شود میزان مصرف سوخت مایع، نفت و گاز و بنزین، بیشتر شود.
خسارت 7 میلیارد دلاری آلودگی هوا برای کشور
گرچه این لایحه موافق و مخالفانی به همراه داشت، اما تصویب این لایحه تبعاتی با خودش به همراه خواهد داشت. آلودگی هوا، افزایش مصرف و قیمت سوخت، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری 30 هزار نفر کارگر، احتمال کمبود سوخت، هدر رفت منابع ارزی و افزایش تلفات انسانی در تصادفات جاده‌ای از جمله تبعات اولیه تصویب این لایحه است.
همان طور که گفته شد، طبق این لایحه قرار نیست تا خودروی فرسوده‌ای از رده حذف شود، درحالی که همین خودروی فرسوده می‌تواند آلودگی هوا را چندبرابر افزایش دهد. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت در سال گذشته خسارت آلودگی هوا برای کل کشور 7 میلیارد دلار برآورد شد. متاسفانه مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا است.
سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره این لایحه گفت: اساسا در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرایند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن است.
وی افزود: در لایحه دولت، اختصاص 20 درصد سهمیه قرعه‌کشی خودروسازان به عنوان مشوق درنظر گرفته شده است در حالی که همان شب وزیر محترم صمت در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کردند که محصولات سایپا که ارزانترین خودروهای بازار را دارد دیگر قرعه کشی ندارد و ایران خودرو هم 4 خودرویش از قرعه‌کشی خارج شده و مابقی محصولاتش هم از ابتدای سال آینده مشمول قرعه‌کشی نخواهد بود، بدین ترتیب عملا مشوق پیشنهادی کاملا بی‌اثر است.
رفیعی افزود: ذات این قانون برای قشر کم درآمد جامعه است و شهروندی که با کمترین قیمت یک خودروی فرسوده‌ای دارد که بعضا با آن کسب درامد هم می کند چرا باید ماشین خود را به مرکز اسقاط دهد؟ دولت باید یک جایی از این شهروند حمایت کند اما متاسفانه می بینیم برعکس شده و حمایت از خودروساز انجام می‌شود.
همچنین مجید ناصری نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع تصریح کرد: در مجلس هفتم قانون واردات خودرو را تصویب کردیم که هجمه ای از انتقادات بر علیه آن ایجاد شد و مجبور شدیم تعرفه ها را بالا ببریم در این رابطه مشکلات حوزه خودرو باید به سرعت حل شود و امیدواریم به نتیجه کلی برسیم که در آن شاهد کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات به صورت کلی باشیم.
وی ادامه داد: در مساله خودرو جان مردم بسیار اهمیت دارد چرا ما باید شاهد مرگ هموطنانمان در جاده های کشور به دلیل کیفیت پایین خودروها باشیم امیدواریم آنچه در جلسات عنوان می شود به خروجی مثبت در جهت کیفیت خودروهای تولیدی با قیمت پایین منتهی شود.
سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فرجا نیز با اشاره به نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، گفت: هر ساله پلیس راهور از فصل پاییز برای کنترل آلودگی هوا بین سازمان های مختلف شروع به ارائه گزارش می کند چرا که همه به تکاپو می‌افتند که مسئله آلودگی هوا را حل کنند و در پایان با تغییرات جوی و وزش باد شاهد کاهش میزان آلودگی هوا هستیم نه عملا تصمیمات مسوولان و این موضوع هرساله تکرار می شود.
وی ادامه داد: آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن وتجارت به دلیل رزومه قوی که در زمینه اسقاط خودرو داشتند با اکثریت آرا به عنوان وزیر منصوب شدند و در حال حاضر حدود 80 هزار برگه اسقاطی بر روی میز است که مسیری برای دلالی عده ای خاص شده است.
رمضانی با بیان اینکه حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند که بیش از 11 میلیون آن ها در سن فرسودگی قرار دارند تاکید کرد: لایحه دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو دعوای محیط زیست و وزارت صمت بر سر یک و نیم درصد واریزی است که این پول به صندوق کدام یک واریز شود در کجا از حقوق مردم دفاع کرده ایم و یا در پیشنهادات وزارت صمت کجا منافع مردم دیده شده است؟
اصلاحاتی که باید در لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو انجام شود
در تبصره 3 پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف گردد. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باشد.
منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال 25 درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار 1.5 درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمی‌دهد؛ بنابراین این مبلغ باید به 2.5 درصد افزایش یابد. بنابراین برای رهایی از تبعات احتمالی این لایحه باید این اصلاحات در آن صورت گیرد وتا شاهد آسیب کمتر به محیط زیست کشور و کاهش خطرات احتمالی و جان باختن افراد در تصادفات جاده ای کشور باشیم.
خبرهای بیشتر درباره صنعت را اینجا بخوانید.
نظرات