دپو مواد اولیه و ضعف لجستیکی در بندرها

به گزارش تجارت‌نیوز ، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اطلاعات و آماری که وجود دارد نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین ذخایر کالا در کشور شکل گرفته‌اند و هیچ مشکلی برای تامین مواد اولیه صنایع مختلف وجود ندارد.

به نقل از ایبنا، محمدصادق مفتح تاکید کرد: حتی با مشکل رسوب کالا در بنادر هم مواجه هستیم چرا که ورود کالا به حدی فراوان شده که امکانات لجستیک و فرآیند‌های ترخیص متناسب با حجم واردات نیست و کالا‌ها در گمرکات می‌ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با کاهش تقاضا در شرایط کنونی مواجه هستیم؟ گفت: طبیعی‌ترین اتفاقی که در افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم است که به دنبال آن رکودی به طور طبیعی در بازار ایجاد می‌شود؛ بنابراین دولت باید محرک‌هایی برای تحریک مصرف در اقتصاد فعال کند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: در حال حاضر در بخشی از کالا‌ها با کاهش تقاضا مواجه هستیم که وزارت صمت برنامه‌هایی برای تحریک تقاضا دارد؛ از فراهم کردن امکاناتی برای نوداماد‌ها و نوعروس‌ها برای خرید اقساطی جهیزیه که در معاونت صنایع در حال پیگیری است تا طرح کارت‌های اعتباری خرید که در مراحل نهایی اجراست. وظیفه‌ای که وزارت صمت برای خود تعریف کرده، تحریک تقاضاست که بتواند بازار را به رونق برساند.

کنترل نظام توزیع و جلوگیری از گرانفروشی

مفتح با اشاره به طرح درج قیمت مصرف کننده و درب کارخانه بر روی کالا‌ها اظهار کرد: این طرح به عنوان عملی‌ترین روش‌های کنترل نظام توزیع و جلوگیری از گرانفروشی، در حال انجام است و و بخش اعظمی از کالا‌ها مشمول این طرح هستند.

وی ادامه داد: براساس نظرسنجی‌هایی که روابط عمومی وزارت صمت در سراسر کشور انجام داده است استقبال خوبی هم از این طرح شده و به نظر ما تاثیر خوبی هم در آرامش بازار داشته است چرا که تکلیف مصرف‌کننده روشن است.

به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، به موازات این طرح، سامانه ۱۲۴ هم معرفی شد و اعلام کردیم که مرجع قیمت مجاز اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده برای هر کالایی، این سامانه است و وزارتخانه در این باره باب جدیدی را باز کرده است. چون ممکن است حتی قیمت درج شده هم بالاتر از قیمت مجاز باشد. در نهایت اینکه این طرح به بلوغ خوبی رسیده و پیشرفت خوبی داشته است.

مفتح افزود: اینکه مانند نان به کالایی برای همه اقشار یارانه بدهیم تا سطح عمومی قیمت را پایین بیاورد که به معیشت جامعه کمک شود، گروه‌های هدف را شناسایی کنیم و از بازار جدا کنیم و در مکانیزم و روش تعریف شده نیاز آن‌ها را تامین کنیم؛ دو هدف محقق خواهد شد؛ نخست اینکه هزینه آن سبد از کالا‌ها در هزینه خانوار مورد نیاز کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه، چون گروه قابل توجهی از خانواده‌ها تامین مایحتاج خود را در مسیری غیر از بازار عمومی انجام می‌دادند؛ بنابراین آن نیاز از بازار خارج می‌شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، تاکید کرد: پس دیگر گروه‌هایی که تحت پوشش این نظام حمایتی نیستند هم به طور غیرمستقیم منتفع می‌شوند و در واقع اگر این طرح به درستی انجام شود که کار سختی هم نیست؛ کل جامعه منتفع می‌شود نه فقط گروه هدف خاصی.